به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به وضعیت اقتصادی ایران اشاره و تصریح کرد: در صورت عدم چاره جویی برای رشد افسار گسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال 92 به اوج رسیده بود علاوه بر فشار به دهک های متوسط و پایین زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم می کرد.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت با درک صحیح شرایط اقتصادی وقت، بازگشت ثابت و ارامش را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل این شد که الان به شاخص های مطلوب اقتصادی با وجود سختی های فراوان رسید.
طیب نیا ضمن اشاره به دستیابی به تورم تک رقمی در سال جاری، گفت: در فصل اول سالجاری شاهد دستیابی به رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان 94 معادل 9.2 درصد رشد داشته است. مجموع شش ماهه اول 95 با 94 نشان می دهد رشد 7.4 درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی که هم اکنون به آن دست یافته ایم، در نتیجه گشایش های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر بود ولی سایر بخش ها نیز در این رشد نقش مهمی ایفا کرده اند.رشد صنعت بعد از چند رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است.
به گفته طیب نیا، پیش بینی روند ها از عملکرد نیمه دوم نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال 95 شاهد رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد و تورم تک رقمی خواهد بود. البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشد های بالا همراه با کنترل تورم صادرات گرا و اشتغال زا باشد.
طیب نیا گفت: قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه هایی از جمله محدودیت ها، گذشته های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست. در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال های قبل با شدیدترین تحریم ها مواجه بوده است و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر مجدد رشد های منفی اقتصادی را در سال های 91 و 92 به یاد بیاوریم و اگر عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت را مرور کنیم آنزمان است که می توان به درستی عملکرد ملت و دولت ایران را بررسی کرد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان میدهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست یافتنی است.
طیب نیا با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است . ملت ما شایسته این شرایط نیست.
طیب نیا گفت: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده کرده و هم دلی و هم زبانی را پیشه کنیم قطعا دستیابی به رشد های بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. خاشعانه و خاضعانه از جناج های سیاسی خواهش می کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
به گفته وی، چالش های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاستگذاری مناسبی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 45 درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی های غیرجاری و بدهی های دولت زنجیره ای از مشکلات است که اجازه نمی دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر چه حجم بدهی های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. حجم بالای بدهی ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسمانی بدهی های دولت است.
طیبنیا در ادامه گفت: برگزاری منظم این همایش باعث شده است که همایش به محلی برای تبادل نظر کارشناسان درباره آثار تحول نظام بانکداری مبتنی بر فناوری ارتباطات تبدیل شود. در سند چشمانداز 1404 از ایران به عنوان جایگاه اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فناوری و تولید یاد شده است. سیستم بانکی یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی در جایگاه بینالمللی است. چرا که بخش مهمی از تامین مالی برعهده سیستم بانکی کشور است.
وی افزود: برای ایفای این وظیفه سیستم بانکی باید با استفاده از فناوریهای نوین به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شده و از طریق جذب سرمایه و تعامل با بانکهای خارجی به اهداف ترسیم شده در سند چشمانداز 1404 دست پیدا کند.
طیبنیا همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین منبع تامین مالی صنایع رسالت سنگینی را در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برعهده دارد.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین در بند 9 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر ثبات در اقتصاد و پیشگامی در حمایت از بخش واقعی تولید تاکید شده است.
وی ادامه داد: رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور نوینسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوریهای پیشرفته حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گیرد.
طیبنیا با اشاره به مشکلات دولت برای پیادهسازی برنامههای اقتصادی گفت: تحقق اهداف و برنامههایی پیشبینی شده دولت در شرایطی انجام شده که با حجم بالایی از مشکلات به جای مانده از دورههای گذشته در کنار تحریمهای ظالمانه نظام سلطه مواجه بودهایم.
وزیر اقتصاد افزود: حجم بالای بدهی دولت به فعالان اقتصادی، دولت را در تنگنای اقتصادی و مضیقه قرار داده است و در صورت عدم چارهجویی برای این معضلها، رشد تورم و نهادینه شدن رکود در 8 فصل پیاپی میتوانست علاوه بر وارد شدن فشار بر دهکهای پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی در فضای کسب و کار کشور را فراهم کند. به همین دلیل دولت مهار رکود و تورم و بازگشت آرامش به فضای اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل این سیاستها دستیابی به شاخصهای مطلوب اقتصادی بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهیها مشکل اصلی دولت نیست بلکه مشکل نابسامان بودن بدهیها است، گفت: برای ساماندهی بدهیهای دولت بازار بدهی تشکیل شده است که به این وسیله ظرفیت جدیدی برای پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی ایجاد میشود.
وی افزود: در این راستا باید دو نکته مد نظر قرار گیرد؛ اولا این سیاست با افزایش تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود نشود، ثانیا تامین مالی دولت از طریق اوراق سبب سختتر شدن تامین مالی برای بخش خصوصی نگردد.
طیبنیا گفت: دولت در یک اقدام زیربنایی با هدف تقویت نظام بانکی دو قانون را در حوزه پولی و بانکی در کمیسیونهای تخصصی هیئت دولت پیگیری میکند.
وی افزود: زدودن پارهای از ابهامات شرعی در قانون بانک مرکزی باعث میشود تا عملیات بانکی کشور از پشتوانه بالاتر شرعی برخوردار گردد.
وزیر اقتصاد گفت: انتظار میرود در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار، بازار غیرمتشکل پولی با تدوین این دو قانون قدمهای بلندی برداشته شود. در قانون بانک مرکزی اختیاراتی به بانک مرکزی داده میشود که بر اساس آن برخورد با موسسات مالی متخلف از قدرت بیشتری برخوردار میشود و همچنین افزایش سرمایه بانکها را در چارچوب قوانین مختلف از جمله بودجه سالیانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طیبنیا در پایان با اشاره به نظارت بر بازارهای مالی تاکید کرد: نظارت مالی یکی از پیشرفتهای اصول اطمینان از عملکرد صحیح نظام مالی کشور است. در همین راستا مقرراتگذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها از نقاط کلیدی مورد توجه دولت در این زمینه میباشد.
انتهای پیام/