به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، سردار اسدالله هادی نژاد عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سان جلسات فرماندهی انتظامی لرستان برگزار شد اظهار داشت: در 9 ماهه سال 95 با توجه به مجموعه اقدامات نیروهای مقابلهکننده حدود 550 تن مواد مخدر در کشور کشف شد که این کشفیات نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش دارد.
وی افزود: 88 درصد از کشفیات مواد مخدر حاصل زحمات نیروهای انتظامی در کشور و 12 درصد مابقی مربوط به تلاشهای سایر سازمانهای مقابلهای با مواد مخدر است.
معاون امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیشترین کشفیات مواد مخدر را مربوط به تریاک دانست و عنوان کرد: بیشترین کشفیات از نظر جغرافیایی مربوط به سیستان بلوچستان و سپس استانهای هرمزگان و کرمان است بهطوریکه حدود 75 درصد کل کشفیات مواد مخدر به این سه استان اختصاص دارد.
وی در رابطه با اقدامات مقابلهای برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور نیز بیان کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر مرز ایران و افغانستان تقریباً با موانع مسدود است و امکان تردد کاروان جابهجایی مواد وجود ندارد و اگر ترددی اتفاق بیفتد بهصورت کوله باری، پرتابی، یا نفر ممکن است اتفاق بیفتد.
هادینژاد گفت: برای جلوگیری از ورود مواد مخدر از مرز ایران و پاکستان حدود 200 کیلومتر از مرز نیاز به ایجاد موانع دارد که از سال گذشته تاکنون بخشی از کار انجامشده و بخش دیگر پوشش آن نیز طی امسال و سال آینده تکمیل میشود و در داخل کشور نیز محور شرق در اولویت کار قرارگرفته است.
وی بابیان اینکه 10 درصد کشفیات مواد مخدر سال گذشته مربوط به سگهای مواد یاب بوده است، خاطرنشان کرد: در 9 ماهه امسال 12 درصد کشفیات مواد مخدر حاصل استفاده از سگهای مواد یاب در محور شرق بوده است.
معاون امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بهکارگیری هشت گلوگاه سیار در استانهای شرقی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استقرار واحد ثابت سگ مواد یاب در استان کرمان که بتواند استانهای هرمزگان و سیستان بلوچستان را پوشش بدهد از دیگر برنامههای فوقالعاده این ستاد بوده است.
وی افزود: توسعه اطلاعاتی، پوشش کویر، ایجاد واحد ضربت در منطقه شرق جزء اقدامات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده که انجامگرفته است.
هادی نژاد با تأکید بر اینکه با باندهای سازمانیافته مبارزه جدی انجام میشود، عنوان کرد: دو محور اصلی مبارزه با باندها و سر باندها است که عمدتاً عقبه و مرکز تولید آنها در افغانستان است و بسیاری از آنها در کشور حضور ندارند که امسال نیز تعدادی از این عوامل دستگیرشده و تعداد دیگری در مراحل تعقیب و بازجویی هستند که عمدتاً محمولههای سنگین حمل میکنند.
وی بیان کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی، مواد مخدر بهعنوان اولین آسیب مشخصشده است و در این زمینه همه دستگاهها تکلیف پیدا کردند که عقبماندگی گذشته را جبران کنند به همین دلیل ستاد مبارزه با مواد مخدر که 12 عضو اصلی دارد با بقیه اعضاء همواره جلسات مختلفی برگزار کرده است.
معاون امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: یکی از اولویتهای کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در داخل کشور برخورد با خردهفروشان مواد مخدر، معتادان متجاهر است که واقعاً نظام را مورد سؤال قرار داده است تا جایی که در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و شیراز بحث بیشتری در رابطه با معتادان متجاهر مطرحشده که واقعاً سبب مشکل و معضل شده که با توجه به اهمیت این موضوع امسال حجم بسیار سنگینی از این افراد جمعآوری و به درمانی معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته سه نفر و سال 95، هفت نفر در راستای مبارزه به شهادت رسیدند، تصریح کرد: امسال تلفات قاچاقچیان نسبت به سال قبل افزایش یافته به طوری که تاکنون حدود 50 قاچاقچی کشته شده است.
هادی نژاد اظهارداشت: در بحث مبارزه با خردهفروشان مواد مخدر قانون مقداری نیاز به تغییرات دارد که در مجلس و دادستانی کل اقداماتی برای بازبینی و اصلاح قانون در حال انجام است.
وی بابیان اینکه برخورد جدی با معتادان متجاهر و خردهفروشان از اولویتهای کاری این ستاد است، افزود: در بخش میانی برای مبارزه با قاچاقچیان میانی و با قاچاقچیان کلان اقدامات خوبی انجامشده است.
معاون امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به اقدامات و کشفیاتی در شرق کشور اشاره و عنوان کرد: با توجه به ضربات عمدهای که به مراکز عمده مواد مخدر وارد شد سال گذشته مواد صنعتی تا کیلویی 80 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
وی بیان کرد: در بحث برخورد با خردهفروشان مواد مخدر، قانونگذار در ماده 4 و 5 قانون در رابطه با فروشنده مواد سنتی و صنعتی برخورد را جایز دانسته است به طوری که کسانی که حجم مواد سنتی 50 گرم و صنعتی تا یک گرم از آنها کشف شود مجازات آنها جریمه نقدی و شلاق است اما اگر سوابق و اطلاعات این افراد جمعآوری شود در مراحل بعدی این افراد دستگیر شوند وزن مواد سابق به جرم آنها اضافه میشود و مجازاتها از یک و نیم تا سه برابر افزایش پیدا میکند.
معاون امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در ماده 13 و 14 قانون به مرجع قضایی اختیار داده است که اگر شخص محل کسب و یا خانه را به محل فروش مواد تبدیل کنند آن محل به نفع دولت ضبط میشود.
انتهای پیام/