استفاده بهینه و ایجاد ثبات در هزینهکرد درآمدهای حاصل از نفت و گاز ، همواره مورد توجه برنامهریزان کشور بوده است. به این منظور «حساب ذخیره ارزی کشور» در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت ،مهمترین اهداف تشکیل این حساب «ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت، تبدیل این درآمد به انواع ذخایر، سرمایه گذاری و امکان تحقق اهداف برنامه سوم» بوده است. همچنین در صورت تحقق درآمدهای ریالی اجازه اعطای تسهیلات کوتاه مدت به فعالیت های تولیدی از محل درآمدهای ارزی داده شده بود.
هرچند این سیاست مورد توافق تمامی کارشناسان از طیفهای گوناگون سیاسی بود اما منافع کوتاهمدت دولتها هیچ وقت اجازه ندارد حساب ذخیرهارزی نقش خود را در اقتصاد ایران پیدا کند.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی سالهای 1379 تا 1388، 160 میلیارد دلار به این حساب واریز شد ولی تنها 10 درصد آن به شکل تسهیلات به بخش های غیردولتی تخصیص یافت و مابقی منابع توسط دولتها صرف هزینه جاری کشور شد به نحوی که تا سال 1389، نیمی از این تسهیلات به صورت معوقه دولت به شبکه بانکی درآمد.
با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر تشکیل «صندوق توسعه ملی» با هدف تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی، دولت نیز در لایحه تقدیمی به مجلس خواستار تبدیل «حساب ذخیره ارزی » به «صندوق توسعه ملی» شد.
اما مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 85 قانون برنامه توسعه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی را محدودتر کرد و آن را مکلف کرد تا «ضمن ایفای باقیمانده تعهدات خود، تعهد جدیدی نپذیرد». در جهت کنترل دولتها در هزینه کرد منابع کشور نیز در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اساسنامه تشکیل صندوق توسعه ملی تصویب شد. همچنین در راستای سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب، اساسنامه این صندوق با تصویب مجلس شورای اسلامی، دائمی شد.
مأموریتهای اصلی صندوق توسعه ملی
طبق اساسنامه تشکیل صندوق که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل شد.
همچنین یکی از شروط برداشت و ارائه تسهیلات از منابع این صندوق که در ماده این است که اعطای تسهیلات صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی و فقط بهصورت ارزی باشد و استفادهکنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال به روستاییان و عشایر
همانطور که گفته شد تمامی دولتها به دلیل منافع سیاسی کوتاهمدت همواره سعی کردهاند به بهانههای مختلف و بعضا بحرانسازیهای اجتماعی نمایندگان مجلس را جهت برداشت از صندوق توسعه ملی مجاب کنند و از این طریق صندوق توسعه ملی را دور بزنند.
دولت یازدهم (مشهور به دولت تدبیر و امید) در تازه ترین تدابیر اقتصادی خود قصد برداشت 1 و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را جهت اعطای تسهیلات به روستاییان به صورت ریالی را دارد. هرچند که این اقدام از منظر اقتصاد سیاسی به وضوح اقدامی انتخاباتی است و آن را میتوان نوع پیشرفتهتر سیاست توزیع سیبزمینی دانست اما باید گفت از منظر کارشناسی نیز اجرای این سیاست هیچ منطقی ندارد و مشخص نیست پرداخت تسهیلات نقدی به چه میزان می تواند از مهاجرت و حاشیه نشینی روستاییان جلوگیری کند؟
علل مشکلات اقتصادی در بنگاههای روستایی
مسئله اشتغال و صنایع روستایی بیش از اینکه نیازمند منابع مالی باشد تشنه اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران است. تولید در روستاهای کشور به دلیل دسترسی گرانقیمت به نهادههای اولیه و مشکلات عدیده در بازار محصولات نهایی کشاورزی مانند پدیده دلالی ، افت شدید قیمتها به دلیل واردات بیرویه؛ مسائلی نیست که با تزریق منابع مالی حل بشود.
اصلیترین چالش و مشکل بنگاههای روستایی، خرد بودن این بنگاهها میباشد. چه، آنکه بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز به دلیل هزینه های بالای تولید در کشور و عدم رقابتی بودن بازار با مشکلات عدیدهای همراه هستند. از این منظر بنگاههای خرد روستایی از مشکلات حادتری رنج میبرند.
خرد بودن بنگاههای روستایی باعث میشود تا ایشان حضوری مناسب در بازار نداشته و محصولات خود را باقیمت مناسب به فروش نرسانند. درحالیکه ایشان نهادههای تولید را با قیمتهای گزاف تهیه میکنند و هزینه های تولید بالایی دارند. همچنین نمیتوانند فناوریهای لازم را وارد عرصه تولید کرده و هزینهها را پایین بیاورند.
این مسئله با پرداخت تسهیلات نقدی قابلحل نبوده و باید مدیریتهای تخصصی برای این بنگاهها ایجاد شود. چنین مدیریتهای تخصصی باید بتوانند زیرساخت تولید بهرهور را مهیا، پشتیبانی و مشاوره حقوقی-مالی از این بنگاهها نمایند و فنآوری را در این بنگاهها ترویج کنند.
ایجاد این مدیریتهای تخصصی، برنامه ای کوتاهمدت نیست و نیاز به برنامه عملیاتی مشخص دارد. بنابراین دولت در مدت باقیمانده به پایان دوره ریاست جمهوری نمیتواند این برنامه را عملی کند. درخواست برای برداشت از صندوق توسعه ملی و پرداخت تسهیلات نقدی صرف به روستاییان بدون زیرساختهای لازم، نه تنها تأثیری در ایجاد اشتغال نخواهد داشت بلکه باعث تشدید مشکلات بنگاههای خرد روستایی در سالهای آینده خواهد شد.
*ابوالفضل نوروزی- کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/