به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی در روز 23 آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام میکند.
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیگیری کند.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی بلافاصله با انتشار نامه ای اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید.
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که چند روز پیش شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیهای اعلام کرد: این هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
با این وجود گویا خریداران بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات به رای هیات داوری اکتفا نکردند و چندی پیش مدیران توسعه اعتماد مبین طی دیداری با حسن روحانی خواستار حل این معما توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس روحانی نیز تا 20 دیماه مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهیهای خریداران مخابرات اعلام کرده است.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی نیز دقایقی پیش با صدور اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: نظر به اینکه در خصوص اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهتدار انتشار یافته است به اطلاع میرساند:
بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری گردیده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر گردیده است در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهیهای طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد.
همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹44› قانون اساسی در پرونده کلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 که در تاریخ 12/10/1395 به این سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری میباشد.
حالا پایان ماراتن واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران به روز 20 دیماه موکول شده است و بر این اساس باید منتظر ماند و دید در این روز سرانجام خوشی برای سهامداران بورسی این شرکت و نیز داستان این واگذاری بزرگ و پرحاشیه رقم خواهد خورد یا نه؟!
انتهای پیام/