دعوا نکنید! اجماع پیشکش
این روزها عقلای اقتصادی حاضر در دولت شرط تداوم رشد را بیشتر از هر چیزی اجماع در حوزه اقتصاد و انجام تغییرات ساختاری میدانند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، این روزها عقلای اقتصادی حاضر در دولت شرط تداوم رشد را بیشتر از هر چیزی اجماع در حوزه اقتصاد و انجام تغییرات ساختاری میدانند. آنها به همراه بسیاری از اقتصاددانان دیگر به خوبی میدانند که ارقام خیرهکننده 2/9 درصدی تابستان و نرخ رشد 7/4 درصدی شش ماهه در ماههای بعد تکرارشدنی نیست، زیرا این ارقام حاصل افزایش 1/5 برابری نفت بعد از برجام است که از زمستان سال گذشته آغاز شده و به تبع این نرخ رشد در فصلی که در آن هستیم، سقوط خواهد کرد، به نحوی که نمودار رشد قابل پیشبینی در این فصل و به خصوص در ماه آخر سال به حدود 2 درصد خواهد رسید.
این نسخه با قوانین فیزیک به راحتی قابل فهم و اقدامی بجاست. فرض کنید نیروهای اعمال شده بر یک جسم در جهتهای گوناگون وارد شود، بدیهی است که نیروهای اعمال شده یکدیگر را خنثی کرده، لذا جسم به جای حرکت همچنان در جای خود مانده یا بیهدف تکان خواهد خورد اما اگر نیروها در یک جهت بر جسم وارد شود، به سرعت حرکت کرده و به مقصود خواهیم رسید.
تقریباً از قبل از برجام چاره کار از سوی مشاور اقتصادی رئیسجمهور و اقتصاددانان حامی نیز رسیدن به اجماع در حوزه اقتصاد بیان شده است.
نمونههای موفق این اجماع را میتوان در همکاری وزارت اقتصاد با سایر دستگاهها در بهبود فضای کسب و کار یافت؛ آنجا که طی یک نشست مشترک میان وزارت نیرو و شهرداری تهران برای صدور مجوزهای آب و برق و امور مربوط به شهرداری به تفاهم رسیدند و زمان اخذ مجوزها با یک همکاری ساده از چند ده روز به کمتر از یک هفته کاهش یافت و با لینک شدن بخشهایی از مراکز دادههای مجازی دو نهاد متفاوت منجر به بهبود فضای کسب و کار شده است. در نمونهای دیگر همکاری و اجماع برای برخورد با فراریان مالیاتی به خصوص در حوزه شرکتهای کاغذی میان سازمان مذکور و قوه قضائیه صدها میلیارد به بیتالمال بازگشته و در عین حال مردم عادی اکنون فقط پرداختکنندگان مالیات نیستند بلکه تور مالیات بر سر فراریان بزرگ هم میافتد.
متأسفانه نمونههای مذکور در قیاس با نمای کلی اقتصاد بسیار محدود و شاید ناچیز است، هر چند بارقههایی است که میتواند ما را امیدوار به تغییر ساختارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای اقتصادی و حتی رهایی از درآمدهای نااطمینان نفت کند.
با این حال سؤال اساسی این است که چرا با وجود چنین تجربیاتی و با وجود تأکیدات رسانهای شده از سوی تصمیمسازان، سیاستگذاریهای مناسب اقتصادی در عمل اجرا نمیشود؟ آنچنان که در عمر دولت یازدهم حتی در تیم اقتصاد چنین اجماعی به یک آرزو تبدیل شده است. دولتی که قرار بود ژنرالها به جای سربازها سرکار بیایند و اقتصاد را سامان بدهند، اکنون نیروهای خود را به جای اجماع در مقابل هم تلف میکند و بخش واقعی اقتصاد به جای تحرک درجا میزند.
دعوا بر سر نرخ خوراک پتروشیمی، نزاع بر سر پیشخور کردن پول و سهم کارگران در صندوق تأمین اجتماعی است که به امید رفاه در دوران بازنشستگی پرداخت میشود، چیزی جز ناآشنا بودن با مفاهیم توسعه و نبود دغدغهای به نام پیشرفت در میان اعضای کابینه ترجمان دیگری ندارد! از این رو پاسخ به سؤال مطرح شده را میتوان در نداشتن هدف ژنرالها، غرور بیجای ژنرالها و نگاه جزیرهای ژنرالها جست که در عمل نشست اعضای کابینه در هیئت دولت به جای تجمیع انرژیها و نگاه جامع و راهبردی به مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاه مردم، محلی برای چانهزنی برای دریافت سهم بیشتر بودجه زیرمجموعه خود یا پیشبرد اهداف سیاسی شده است و کار به جایی رسیده که عمل اغنایی در محیط هیئت دولت مکفی نبوده و دعواها رسانهای میشود.
لطفاً دعوا نکنید! اجماع پیشکش.
انتهای پیام/