سرکوب بی‌سابقه خبرنگاران خارجی در ترکیه و ترفند جالب روزنامه آمریکایی
سرکوب بی‌سابقه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجی توسط دولت ترکیه باعث شده است که روزنامه نیویورک‌تایمز هویت خبرنگاران خود در ترکیه را پنهان کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در استانبول، روزنامه نیویورک‌تایمز در روزهای اخیر در خبرهایی که در مورد ترکیه منتشر می‌کند برخلاف عرف این روزنامه به جای نام خبرنگار از اصطلاح «به گزارش خبرنگار نیویورک‌تایمز در ترکیه» استفاده می‌کند.
این روزنامه در تازه‌ترین گزارش خود از حمله تروریستی خونین در باشگاه «رینا» که یکی از مشهورترین باشگاه‌های تفریحی استانبول است، هویت خبرنگار گزارش دهنده خود را پنهان نگه داشت.
روزنامه نیویورک‌تایمز تاکنون از پنهان کردن هویت خبرنگاران خود در افغانستان و سوریه استفاده کرده بود و دلیل آن را حفظ امنیت خبرنگاران خود در آن کشورها عنوان کرده بود.
گفتنی است پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، دولت این کشور با استفاده از وضعیت اضطراری در قدرت، بسیاری از روزنامه‌ها، آژانس‌های خبری و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را به تعطیلی کشانده است.
در ماه‌های اخیر فشار و سرکوب خبرنگاران خارجی در ترکیه افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که بعضی از خبرنگاران خارجی در بازداشت دولت ترکیه به سر می‌برند و برخی دیگر مجبور به ترک ترکیه شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر اخیراً در گزارشی اعلام کرد که دولت ترکیه برای فرار از انتقادات رسانه‌ها در خصوص سرکوب بی‌رحمانه دشمنان داخلی و در امان ماندن از نگاه موشکافانه آن‌ها، بسیاری از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی ترکیه را ساکت کرده است. سرکوب رسانه‌های داخلی و خارجی و روزنامه‌نگاران پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 به اوج خود رسیده است. در حال حاضر، دولت ترکیه دسترسی مداوم و منظم مردم این کشور به جریان اطلاعات مستقل روزنامه‌های داخلی و خارجی، رادیو و تلویزیون را قطع کرده و اجازه نمی‌دهد تا مردم ترکیه از تحولات جاری در کشور آگاهی یابند.
«هیو ویلیامسون»، مدیر بخش اروپا و آسیای سازمان دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «زندانی کردن 148 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای و تعطیلی 169 روزنامه و رسانه نشان می‌دهد که دولت ترکیه چگونه اصول اولیه حقوق بشر و حاکمیت دموکراسی را زیر پا می‌گذارد.»
دیده بان حقوق بشر در بخش دیگری از این گزارش عنوان می‌کند که دولت ترکیه در طول یک سال اخیر بسیاری از روزنامه‌های وابسته به بخش خصوص را به تصاحب خود درآورده و برای اداره و مدیریت این روزنامه‌ها از افراد مورد تأیید خود بهره گرفته است. این اقدام دولت سوءاستفاده از قوانین، نقض آشکار حق مالکیت خصوصی و سانسور رسانه‌ها با هدف سرکوب صداهای منتقد و مخالف دولت است.
انتهای پیام/.
