به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در استانبول، «اسماعیل اوک» نماینده حزب «حرکت ملی» اظهارات بحث برانگیزی درباره آرای مجلس ترکیه در خصوص تغییرات قانون اساسی این کشور مطرح کرد.
«اسماعیل اوک» در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که به هر نمایندهای از حزب حرکت ملی که از تغییرات قانون اساسی به نفع اردوغان انتقاد میکند، برچسب وابسته به تشکیلات گولن میزنند.
وی تأکید کرد: «در حزب حرکت ملی جو بسیار بدی به وجود آوردهاند و هر کسی که خواستار تشکیل کنگره فوقالعاده برای بررسی قانون اساسی جدید ترکیه است، میگویند وابسته به تشکیلات گولن است. نمایندگان حزب حرکت ملی مخالف تغییر نظام ترکیه از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی هستند. بسیاری از نمایندگان حزب از ترس نمیتوانند مخالفت خود را علنی مطرح کنند ولی مطمئن باشید موقع رأیگیری در مجلس به این تغییرات رأی نخواهند داد. 90 درصد از نمایندگان حزب حرکت ملی و 20 درصد از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به تغییرات قانون اساسی رأی منفی خواهند داد.»
گفتنی است «حزب حرکت ملی» به رهبری «دولت باغچهلی» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه بر سر تغییر قانون اساسی این کشور به توافق رسیدهاند. اما حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکراتیک خلقها از مخالفان سرسخت این تغییرات هستند.
منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی این کشور، قدرت بدون نظارت ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، زمان زمامداری آقای اردوغان نیز بر حسب موارد اصلاحی طولانیتر خواهد شد.
اصلاحات پیشنهادی پس از 10 روز بحثهای فشرده بین اعضاء وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه و وابستگان به احزاب مخالف، به تأیید کمیسیون قانون اساسی رسید.
با تصویب این پیشنویس، زمینه برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت آنکارا در صحن پارلمان ترکیه مهیا شده است.
حزب حاکم عدالت و توسعه درصدد تغییر نظام حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری و افزایش اختیارات اردوغان است.
پس از رأیگیری در پارلمان، انتظار میرود درباره اصلاح قانون اساسی این کشور تا فصل بهار، همهپرسی برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، برای آنکه پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه در پارلمان این کشور تصویب شود، باید دست کم 330 نماینده یعنی سه پنجم نمایندگان به آن رأی مثبت دهند.
بعد از این مرحله، رئیسجمهوری ترکیه آن را امضاء و برای تصویب نهایی به همهپرسی خواهد گذاشت. اما اگر 367 نماینده یعنی دو سوم نمایندگان پارلمان به پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه رأی مثبت دهند، دیگر به برگزاری همهپرسی نیازی نخواهد بود و با امضای رئیسجمهوری به اجرا درخواهد آمد.
مسئلهای که در این خصوص اهمیت دارد اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه که در ارتباط با اصلاحات قانون اساسی با یکدیگر ائتلاف کردهاند، در مجموع 357 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارند.
در حقیقت، باید گفت: در حال حاضر 317 کرسی از 550 کرسی پارلمان در اختیار حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است.
آرای این حزب با آرای حزب حرکت ملی ترکیه که در مجموع 40 کرسی پارلمان را در اختیار دارد به 357 کرسی بالغ میگردد.
انتهای پیام/.