به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در همایش بانکداری الکترونیک با اعلام اینکه از وضعیت معیشت و اشتغال مردم به هیچ راضی نیست تاکید کرد: «بهطور حتم برای دستیابی به اهداف بالای تعیین شده در سند چشمانداز و همچنین شرایط ایدهآل اقتصادی باید چالشهای اقتصادی برطرف شود.» ابراز نارضایتی این مقام اقتصادی از وضعیت اشتغال و معیشت مردم، با واکنش برخی از کارشناسان مواجه شده است. آنها ضمن استقبال از ابزار مشکلات توسط مقام ارشد اقتصادی، بر این باورند یکی از مهمترین راهکارهای رفع این مشکلات توجه بهبخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی و رفع موانع بانکی و مالی پیشپای صنعتگران است.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره میگوید: «یکی از مهمترین مسائلی که باعث تضعیف وضعیت اشتغالزایی در کشور شده است بیتوجهی به رفع مشکلات اساسی در بخش صنعت و کشاورزی است. این بخشهای مولد اقتصادی در سالهای اخیر به مشکلات عدیدهای دست به گریبان بودند که مهمترین آن عدم دستیابیشان به منابع مالی ارزان قیمت بوده است.»
وی با اشاره به اینکه در سیاستگذاریهای اقتصادی برای عبور از مشکل رکود- تورمی که اقتصاد کشور را از نظر ظرفیت ایجاد اشتغال با مشکل مواجه کرده بود، مسئله تورم از اولویت برخوردار شد، میافزاید: «یکی اشتباههای مهم در این سیاستگذاریها بیتوجهی به تقویت بنیههای تولیدی بود. در سالهایی که اقتصاد کشور دچار عارضه رکود- تورمی شده بود، بخشهای مولدی که توان ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد کشورمان را داشتند به شدت تضعیف شدند و باید برای جبران این وضعیت بودجههای ویژه در نظر گرفته میشد که این اتفاق را شاهد نبودیم. در نتیجه توان بخشهای صنعتی خصوصا بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال بازسازی نشد و در چنین شرایطی نمیتوان به رفع مشکل بیکاری امیدوار بود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه، راهکار ایجاد اشتغال پایدار نه از به دست آمدن رشدهای مقطعی نفتی بلکه از مسیر تقویت تولید با ارزش افزوده میگذرد، میگوید: «اگر مسئولان اقتصادی به فکر ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد ایران هستند باید به دور از بازیهای سیاسی به شدت برای قطع دست دلالی در اقتصاد کشور تلاش کنند و بخشهای مولد اقتصادی را مورد حمایت قرار دهند.»
پایان سرکوب دستمزدها به بهبود معیشت کمک میکند
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز در مورد صحبتهای وزیر اقتصاد در مورد وضعیت اشتغال و معیشت مردم میگوید: «هر چند معیشت مردم خصوصا معیشت اقشار آسیبپذیر از عوامل مهمی سرچشمه میگیرد، اما یکی از مهمترین اقشاری که از این نظر در تنگنا قرار دارند خانوارهای کارگری هستند که قدرت خریدشان در سالهای متمادی به دلیل بیتوجهی به پدیده سرکوب دستمزدها کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای بهبود سطح معیشتی مردم برقراری نظام مزدی عادلانه و منطقی است، میافزاید: «نظام تعیین دستمزد در کشور باید دگرگون شود و ضمن اینکه کارفرماها نقش بیشتری در تامین هزینههای کارگران بر عهده میگیرند، دولت هم باید وارد این ماجرا شود و بخشی از هزینهها از جمله هزینه مسکن، آموزش و تغذیه و سلامت را بر عهده بگیرد. اگر مسئولان واقعا نگران معیشت مردم هستند باید به این مسئله به صورت جدی توجه کنند.» این استاد دانشگاه قطع یارانه نقدی ثروتمندان و صرف منابع صرفهجویی در راستای توانمندسازی اقشاری مانند تحت پوششهای کمینه امداد و سازمان بهزیستی را به عنوان راهکارهای بهبود معیشت مردم بر میشمارد.
نابسامانی در بازار کالاهای اساسی باید رفع شود
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر تأمین معاش مردم و کاهش فاصله دهکهای درآمدی در کشور در حال تبدیل به یک مشکل بوده و خط فقر بالاتر رفته است. با توجه به این وضعیت مردم با پسانداز منفی، تقاضای خود را از بازارهایی تامین میکنند که دچار نوسان و نابسامانی است. گرانی گوشت، مرغ، برنج، شکر، روغن و دیگر کالاهای اساسی با وجود کاهش شیب تورم در اقتصاد باعث شده معیشت مردم بر خلاف جهت کلی شاخصهای کلان اقتصادی همواره در حال نزول باشد. از سوی دیگر نوسانات شدیدی در بازارها از جمله آنچه در ماهها اخیر در بازار ارز بودیم باعث شده فروشندگان، فروش محصولات را به تاخیر بیندازند و در حالی که قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که تقاضای موثر در بازار کاهش یافته است، اما در این مقاطع مشاهده میشود که عرضه هم کاهش مییابد و خود این مسئله سطح عمومی قیمتها را باز هم بالا میبرد.
همین مسئله سبب بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و خروج از تعادل شده و به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است. در این شرایط باید حرکاتی انجام شود که در بردارنده مجموعهای از سیاستهای پولی و مالی است. به باور کارشناسان برای فائق آمدن بر مشکلات معیشتی و اشتغال چارهای نیست جز کنترل سیل نقدینگی روانه شده به سمت بازارهای ارز و طلا و هدایت آن به سمت بخشهای مولد نیست. برای این منظور لازم است تا یکبار دیگر مسئولان درباره نرخ سود بانکی تجدید نظر کرده و انگیزههای لازم را برای صاحبان منابع مالی بهمنظور سپردهگذاری در بانکها فراهم آورند. از طرفی بانک مرکزی هم که این روزها ادعاهای فراوانی مبنی بر کافی بودن ذخایر طلا و ارز مطرح میکند باید بهطور عملی وارد بازار شده و این بازارها را هرچه سریعتر به تعادل برساند.
احمد میر مطهری، کارشناس اقتصادی در اینباره معتقد است: « نقش حیاتی سیستم بانکی دراین زمینه نیز غیرقابل انکار است. چه اینکه این بخش از نظام اقتصادی کشور میتواند با استمهال بدهی بخشهای صنعتی و هدایت نقدینگی به این سمت، زمینههای حیات مجدد تولیدات در کشور را فراهم کند. در بخش سیاستهای مالی نیز انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود و قدرت نقدشوندگی بالا و نیز بخشودگیهای مالیاتی توصیه میشود. بدیهی است که هریک از این سیاستها مشکلات و تبعاتی منفی بهدنبال دارد. افزایش نرخ سود بانکی متقاضیان تسهیلات را به زحمت میاندازد، اوراق مشارکت تعهدات دولت را افزایش میدهد و بخشودگیهای مالیاتی منجر به کاهش بخشی از درآمدهای دولت میشود.» کارشناسان اقتصادی بر این باورند مشکل مسکن هم به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی هم معیشت مردم را دچار مشکل کرده است و طولانی شدن رکود در این بخش باعث کاهش توان اشتغالزایی در اقتصاد ایران شده است. بنابراین برای کاهش مشکلات معیشتی و اشتغال باید این صنعت در مدار درست خود قرار بگیرد.
منبع: حمایت
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانه ها