تاثیر حملات تروریستی اخیر بر معادلات سیاسی و اجتماعی ترکیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ترکیه، یکبار دیگر به دوران نا امنی بازگشته است و حملات تروریستی پیاپی، موجب آن شده که موجی از نگرانی و اضطراب در این کشور به وجود بیاید. در شرایطی که تنها 6 سال به موعد تاریخی 2023 و یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، زمان باقی مانده و قرار است در آن سال، ترکیه صاحب یکی از 10 اقتصاد برتر جهان شود، مشخص نیست آیا با تداوم وضعیت موجود، رسیدن به چنین مقصودی عملی است یا خیر.

برای درک پیچیدگی‌های مرتبط با ناامنی ترکیه، باید اندکی به عقب بازگردیم. در دوران رهبری احمد داوداوغلو بر حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک، در انتخابات سراسری سال 2015 میلادی موفق به کسب هشتاد کرسی شد و همین موضوع مانع از آن شد تا یاران اردوغان، به تنهایی کابینه را تشکیل دهند و به جرات می‌توان گفت، به دنبال، پیروزی‌های پیاپی عدالت و توسعه در ترکیه، این حزب برای نخستین بار، ایستادن بر لبه پرتگاه را تجربه کرد و دچار مشکلات فراوانی شد.

در همان دوران بود که پ.ک.ک، سرمست از پیروزی نهادهای اقماری خود در مناطق کردنشین سوریه، با برگزیدن یک استراتژی غلط، به قول ترک‌ها؛ پیروزی را در سینی طلا به اردوغان هدیه کرد و با شروع دور جدیدی از حملات خود، ترکیه را وارد مرحله نوینی کرد.

هنوز هم مشخص نیست که سران پ.ک.ک، چگونه به این جمع بندی رسیدند که باید با استفاده از بیل مکانیکی و بولدوزر، در شهرهای کردنشین سنگر و خندق حفر کنند و با تسلیح نوجوانان کم سن و سال، از آنان بخواهند که به سوی پلیس تیراندازی کنند و الگوی شهرهای خودگردان را به عنوان یک هدف مبنایی قرار داده و بی خیال پیروزی تاریخی یاران دمیرتاش شوند که با کسب هشتاد کرسی از پانصد و پنجاه کرسی مجلس ملی ترکیه، اردوغان و داود اوغلو را در دشوارترین شرایط سالیان اخیر قرار داده بودند.

پس از این جریان بود که ورق برگشت و نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه حملات قاطعانه و بی امان خود علیه پ.ک.ک را آغاز کردند. در زمانی کوتاه، چند شهر کردنشین از جمله سلوپی، جیزره و چندین محله دیاربکر با خاک یکسان شد و صدها نوجوان کُرد کشته و ده‌ها تن از آنان نیز تسلیم شدند.

این مساله، موجب رشد باورهای ملی گرایانه ترک‌ها شد و در دور بعدی انتخابات، بخش کثیری از شهروندان، دوباره به حزب عدالت و توسعه رای دادند و این حزب توانست به تنهایی کابینه را تشکیل دهد. اردوغان به موازات این موضوع، بر پرونده تغییر نظام سیاسی ترکیه اصرار کرد و داود اوغلو از قطار دولت پیاده شد و بن علی یلدرم جای او را گرفت.

جنگ با پ.ک.ک ادامه پیدا کرد و فشارهای دولت بر شاگردان فتح الله گولن نیز بیشتر شد و فشارهای داخلی، نهایتاً منجر به بروز کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 شد.

ترکیه در دوران پس از کودتا، به طور همزمان، هم با گولنی‌ها و پ.ک.ک جنگید و هم در جرابلس و الباب سوریه دست به تحرکات جدیدی زد و اتخاذ تدابیر مرزی و امنیتی جدید، تا حد زیادی، داعشی‌ها را محدود کرد و آنان نیز رفته رفته حملات خود علیه ترکیه را بیشتر و بیشتر کردند و در شرایط کنونی، می‌توان گفت، ترکیه به طور همزمان در چندین جبهه می‌جنگد و در عین حال، فشارهای حقوقی اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی نیز به قوت خود باقی است.

اما مساله مهمی که باعث شده، دولت مبتنی بر حزب عدالت و توسعه، همچنان به سیاست‌های خود ادامه دهد و از مسیر جنگ و درگیری بازنگردد، این است که حملات اخیر، موجب شده که دست کم در میان اسلامگرایان و ملی گرایان ترک، گونه‌ای از انسجام و وحدت ملی بی سابقه به وجود بیاید که اردوغان می‌تواند با اتکا به آن، همچنان در این مسیر قدم بردارد و از انتقادات و فشارهای اجتماعی مخالفین لاییک و کمالیست، باکی نداشته باشد. 

به بیانی دیگر، اگر چه تمام حملات و درگیری‌های اخیر، هزینه‌های گزافی بر دست ترکیه گذاشته است، اما موجب نارضایتی اجتماعی نشده و اردوغان توانسته بخش کثیری از جامعه ترکیه را بر مبنای این گفتمان اقناع کند که غیر از مبارزه قاطعانه، راه دیگری برای قدرتمند کردن کشور وجود ندارد.

در صحنه معادلات سیاسی احزاب، شاهد این هستیم که حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی، در هر سه پرونده جنگ با پ.ک.ک و گولن و مداخله در سوریه، تمام قد از اردوغان حمایت می‌کند و وعده داده که در صورت پایبندی حزب حاکم به سیاستهای کنونی، هم از تمدید شرایط فوق العاده امنیتی حمایت کند و هم از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی.

حزب جمهوری خلق (CHP) به رهبری کمال کلچداراوغلو نیز از ترس ملی گرایان ترک، جرأت ندارد علیه دولت مواضع سفت و سخت بگیرد و حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز پس از زندانی شدن دمیرتاش و شدت یافتن حملات تروریستی پ.ک.ک، محبوبیت و پایگاه اجتماعی خود را تا حد قابل توجهی از دست داده و به حاشیه رانده شده است.

بنابراین، اردوغان تلاش می‌کند به حرکت در همین مسیر ادامه دهد، اما تداوم این حرکت، تا جایی خواهد بود که ناامنی و جنگ، بر دو مساله مهم، تاثیر حیاتی نگذارد: نخست، معادلات اقتصادی. دوم؛ میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه. پس می‌توان گفت، اگر روال کنونی، بر این دو موضوع به شکل حیاتی، تاثیر نگذارد، حکومت ترکیه به مشی کنونی خود ادامه می‌دهد.

یادداشت: محمدعلی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه

انتهای پیام/