قانون اساسی اجازه بازگشت «منصور هادی» را نمی‌دهد/ دولت برای به چالش کشیدن هتل‌نشینان ریاض تشکیل شد

«رضوان الحیمی» نماینده قشر جوان در کمیته عالی انقلابی یمن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به تشریح ماموریت های این کمیته قبل از تشکیل شورای عالی سیاسی یمن و تشریح اوضاع یمن در سایه تجاوزگری رژیم سعودی به این کشور پرداخت.

بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید.

وی گفت: این کمیته عالی انقلابی یمن بود که مردم این کشور را در انقلاب 21 سپتامبر راهبردی کرد و چهره های مفسد و اهرم های عربستان در داخل یمن را که در واقع قدرت اصلی را در یمن بدست داشتند، سرنگون کردند.

رضوان الحیمی افزود: کمیته عالی انقلابی، یمن را بعد از انقلاب 21 سپتامبر مدیریت کرد؛ وقتی که عبدربه منصور هادی (رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن) و دشمن سعودی درصدد برآمدند تا در قدرت یمن خلا ایجاد کنند. کمیته عالی انقلابی یمن نه تنها خلا را پر و اعلامیه قانون اساسی را اعلام کرد، امور کشور را مدیریت و نهادهای دولتی را حفظ کرد بلکه با تجاوزگری سعودی مقابله کرد و حقوق کارمندان را پرداخت و از همه مسائل مملکتی و مرزهای کشور محافظت کرد.

کمیته عالی انقلابی یمن خلأ ریاست جمهوری را پر کرد

بنابراین کمیته‌های انقلابی یمن برای پر کردن خلا آمد؛ زیرا آنها (عبدربه منصور و عربستان حامی وی) می‌خواستند که این خلا ایجاد شود تا انقلاب یعنی انقلاب 21 سپتامبر را مسئول تبعات و پیامدهای این خلا و فروپاشی کامل امور معرفی کنند اما کمیته‌های عالی انقلابی و ملت یمن توانستند که با مسئولیت های خود را به شایستگی ایفا کنند و امور کشور را دوسال و بیشتر از آن مدیریت کنند.

چرا شورای عالی سیاسی تشکیل شد؟

الحیمی درباره راز گذر به شورای عالی سیاسی و انتقال قدرت از کمیته‌های عالی انقلابی یمن به این شورا گفت: دشمن سعودی و مزدوران و کشورهای دیگر جنبش انصار الله را متهم می‌کردند که به تنهایی حکومت را در دست گرفته است؛ درحالی که بسیاری از اقشار جوانان و تشکل‌های سیاسی و نیز جنبش انصار الله در کمیته عالی انقلابی یمن حضور داشتند.

انقلابیون حکومت در اختیار خود نگرفتند

الحمیی خاطرنشان کرد: کمیته های عالی انقلاب یمن خواستند که به همه جهانیان بگویند که انقلابیون قدرت را به تنهایی در اختیار نگرفته اند بلکه آنها برای سرنگون کردن قیمومیت عربستان و صهیونیسم و آمریکا بر خاک خویش و در نتیجه ایجاد یک ساختار زیربنایی قوی قیام کردند تا یمنی ها روی این ساختار زیربنایی به پا خیزند و صدای خود را بلند کنند و ندای "حاکمیت یمن خطر قرمز است".

کمیته عالی انقلابی یمن رهبری را تحویل داد

الحمیی گفت: در نتیجه، نقشی که کمیته عالی انقلابی یمن ایفا می کند، یک نقش انقلابی است و قدرت را تحویل داد و به همه جهانیان گفت که جنبش انصار الله قدرت را در یمن در اختیار خود نگرفته است. این کمیته حکومت را به طور کامل به شورای عالی سیاسی یمن سپرد و با این کار مفهوم شراکت و پیوند و ارتباط در درون جبهه داخلی یمن را اجرا کرد.

چه کسی شورای عالی سیاسی را رهبری می کند؟

عضو کمیته عالی انقلابی یمن تصریح کرد: هدف از تشکیل شورای عالی سیاسی یمن این است که کشور با یک طیف واحد اداره نشود بلکه همه احزاب از جمله کنکره خلق و هم پیمانانش در رهبری کشور سهیم باشند.

وی افزود: کنگره خلق و هم پیمانانش و جنبش انصار الله و هم پیمانان آنها "میهن را اداره می کنند و دولت نجات ملی تشکیل داد. کمیته انقلابی عالی یمن در حال حاضر همان خط مشی انقلابی را ایفا می کند و کمک می نماید و هرگونه تخلف کسانی را که به خود اجازه می دهند تا به انقلاب خدشه وارد کنند، از نزدیک زیر نظر دارد". کمیته عالی انقلابی یمن همچنین برای بسیج کردن مردم و پیوند با جامعه یمن به منظور یکپارچه کردن تلاش ها و جمع آوری نیرو و پول برای عزیمت به جبهه ها فعالیت می کند.

کمیته عالی انقلابی یمن امروز در کجا قرار دارد؟

الحیمی تصریح کرد: کمیته عالی انقلابی یمن دیگر در پیشاپیش عرصه سیاسی در یمن نیست بلکه در محافل مردمی یمن کار و فعالیت می کند. یک شورای عالی سیاسی و دولت وجود دارد و در این شورا، جنبش انصار الله و هم پیمانان آنها و کنگره کل خلق و هم پیمانان آنها مشارکت دارند و دولتی از این شورا برآمده است که به خواسته های ملت یمن و انتظارات آنها پاسخ می دهد. دولت نجات ملی تشکیل داده اند که نه تنها نماینده جنبش انصار الله و هم پیمانان آن و کنگره کل خلق و هم پیمانانش هست بلکه تشکل "دیدار مشترک" نیز در این دولت حضور دارد.

دولت برای به چالش کشیدن هتل نشینان ریاض تشکیل شد

عضو کمیته عالی انقلابی یمن درباره علل تشکیل دولت نجات ملی و دستاوردهای آن تاکنون گفت: این دولت برای کاستن از فشار بر مردم یمن و شکستن محاصره و نیز به چالش کشیدن دنیا تشکیل شد که می گوید با مشروعیت حاضر در هتل های ریاض (عبدربه منصور و هم پیمانان مورد حمایتش در عربستان) تعامل می کند؛ در حالی که  مشروعیت قانونی (شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی)هم اکنون در صنعا و همه شهرهایی مستقر است که از شهر صنعا مدیریت می شوند. این مشروعیت قانونی نه تنها نهادهای دولتی و کشور و استانهای دیگر را از شهر صنعا مدیریت می کنند بلکه - با وجود محاصره متجاوزان سعودی علیه یمن و نیز کمک مزدوران و عبدربه منصور در منتقل کردن مقر بانک مرکزی- حقوق کارمندان را پرداخت می کند.

مشروعیت قانونی در صنعا

الحیمی تصریح کرد: دولت برای حل و فصل همه شرایط و پرداخت حقوق تلاش می کند. دولت دنیا را به چالش می کشد که می گوید با به اصطلاح مشروعیت در ریاض تعامل می کند؛ درحالی که مشروعیت قانونی هم اکنون در صنعا مستقر است و دیدیم که ملت یمن در تایید این دولت (نجات ملی) و توافق سیاسی انجام شده به میدان السبعین شهر صنعا آمدند. همچنین مجلس نمایندگان یمن نیز این دولت را تایید کرد و مورد حمایت خود قرار دارد و رئیس جهور نیز در مجلس سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

بنابرین مشروعیت قانونی در صنعا مستقر است و کسی که می خواهد با ملت یمن و با داخل این کشور تعامل کند؛ با ریاض همکاری و تعامل نمی کند.

جایگاه قانون اساسی دولت نجات ملی

المحیمی درباره میزان مشروعیت دولت نجات ملی و جایگاه قانون اساسی آن گفت: قانون اساسی یمن از این دولت حمایت می کند زیرا این دولت سوگند قانون اساسی را در مجلس یاد کرد و ملت یمن با برگزاری راهپیمایی های بسیار گسترده خود که خود یک نوع همه پرسی است، از دولت نجات ملی حمایت کرد.

جایگاه قانونی عبدربه منصور هادی درحال حاضر

وی درباره جایگاه قانونی عبدربه منصور هادی که دوره ریاست جمهوری او تمام شده و اکنون به عربستان فرار کرده است، گفت: او از منظر قانون اساسی، یک مجرم فراری از چنگال عدالت است و در یکی از مفاد قانون اساسی آمده است که اگر کسی با یک کشور بیگانه برای زیان وارد کردن به امنیت و ثبات کشور صرفا همکاری کند؛ اعدام خواهد شد.

قانون اساسی اجازه بازگشت عبدربه منصور هادی را نمی دهد

الحیمی تصریح کرد: عبدربه منصور هادی در حال حاضر به نردبان و چتر حمایتی متجاوزان تبدیل شده است و متجاوزان سعودی - آمریکایی به همه تاسیسات زیربنایی یمن حمله کردند و زنان و کودکان را به قتل رساندند و مزدوران را از سراسر جهان به یمن آوردند. با این شرایط، مردم و قانون اساسی عبدربه منصور هادی را تنها یک قاتل می دانند و هرگز اجازه بازگشت او به یمن را نخواهند داد.

ادامه دارد...