تصحیح خطا در ارسال اطلاعات علت بهبود رتبه ایران در کسب و کار
فعالان اقتصادی در شرایطی کمبود سرمایه ثابت و در گردش و تسهیلات بانکی را یکی از مشکلات همیشگی خود عنوان می‌کنند که رئیس کل بانک مرکزی نیز ارائه تسهیلات بانکی با این اوضاع کسب و کار کشور را دلیل اصلی شکل‌گیری معوقه‌های بانک عنوان می‌کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دلیل بهبود رتبه جهانی ایران درفضای کسب و کار طی سه سال ابتدایی دولت یازدهم تصحیح خطاهای فاحش در ارسال اطلاعات به بانک جهانی اعلام شد، بدین ترتیب گلایه‌های فعالان اقتصادی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی از دست و پا‌گیر بودن شرایط برای فعالیت سلامت اقتصادی صحت دارد، این در حالی است که گویا داده‌های ارسالی به بانک جهانی با آنچه در واقعیت است، بازهم تفاوت دارد.
فعالان اقتصادی در شرایطی کمبود سرمایه ثابت و در گردش و تسهیلات بانکی را یکی از مشکلات همیشگی خود عنوان می‌کنند که رئیس کل بانک مرکزی نیز ارائه تسهیلات بانکی با این اوضاع کسب و کار کشور را دلیل اصلی شکل‌گیری معوقه‌های بانک عنوان می‌کند. در این میان بی‌تفاوتی دولت یازدهم در اصلاح فضای کسب و کار که خرج چندانی هم برای دولت ندارد، گویا دلیل اصلی ضعف تولید در ایران و بیکاری بالا عنوان می‌شود.
بوروکراسی‌ها را ساده‌کنید
در حالی در ماه‌های پایانی دولت یازدهم به سر می‌بریم که این دولت قول داده بود فضای کسب و کار ایران را برای تقویت تولید و ریشه‌کن کردن بیکاری و آزاد‌سازی فعالان اقتصادی از چنگ بوروکراسی‌های پیچیده‌ای که دستگاه‌های دولتی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، آزاد کند، اما شواهد نشان می‌دهد بهبود رتبه کسب و کار ایران در مجامع بین‌المللی نه به دلیل اصلاحات دولت یازدهم در اقتصاد بلکه تنها به دلیل ارسال چند عددی بوده است که در زمان دولت قبل این اعداد و ارقام اشتباه ارسال می‌شده است.
از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود که دولت حسن روحانی نیز این اقدام را حاصل عملکرد دولت خود می‌دانست، اما فعالان اقتصادی و مردم بهبودی در فضای کسب و کار احساس نمی‌کردند که تا همین اواخر رئیس کل بانک مرکزی از فضای کسب و کار انتقاد کرد و به شکل تلویحی هفت خوان رستم کسب و کار ایران را دلیل واقعی معوقات بانکی اعلام کرد که گزارش نهایی بانک جهانی نیز با اظهارات سیف مطابقت داشت.
براساس این گزارش، از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید. بررسی گزارش‌های سال‌های 2017- 2014 بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها، به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است، اما اکنون، در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند. شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بانک جهانی هر ساله وضعیت کشورهای مختلف جهان را با این شاخص ارزیابی می‌کند.
معاونت اختصاصی
آنطور که در قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است، وزارت اقتصاد مسئول بهبود عملکرد مکان ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار است. طی سال‌های اخیر و برحسب اعلام معاون وقت اقتصادی وزیر اقتصاد، این کار یکی از برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه بوده است.
بر این اساس و در شرایطی که بر پایه قوانین موجود امکان گسترش تشکیلات اداری و استخدام کارشناسان برای دستگاه‌های اداری کشور ممنوع است، اما وزارت اقتصاد توانست اجازه تأسیس یک اداره کل مستقل برای بهبود شاخص‌های کسب و کار را درون معاونت اقتصادی خود اخذ کند و به جذب و استخدام کارشناسان این اداره کل اقدام نماید. امروز پس از قریب به سه سال از استقرار دولت تدبیر و امید، تأسیس تشکیلات مستقل برای این موضوع و بهره‌برداری تبلیغاتی از آنها، متأسفانه شاهد هستیم که مجدداً جایگاه ایران در فضای کسب و کار بین‌المللی، که از گذشته سیر صعودی داشت، سقوط کرده و این خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست. از طرفی هر روز مقامات و مدیران کشور از جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرف می‌زنند و آمارهای غلط و هدفمند را به افکار عمومی می‌دهند، اما از بهبود چند رتبه‌ای فضای کسب و کار کشور عاجزند.
آنچه مسلم است اینکه سقوط، نتایج خوبی برای شعارهای خارجی کشور و جذب سرمایه ندارد و باید علت سقوط رتبه ایران توسط کارشناسان به دقت بررسی و تحلیل شود.
پشت‌پرده تنزل جدیدترین رتبه کسب و کار ایران
گزارش سال‌های 2017- 2014 بانک جهانی نشان می‌دهد تنها سه مورد اصلاح، در گزارش‌های انجام کسب و کار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها، به دلیل بازنگری در داده بوده است.
در عین حال تازه‌ترین گزارشی که از وضعیت شاخص کسب و کار در ایران منتشر شده، حکایت از آن دارد که رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در دنیا نیز حتی چند پله کاهش یافته است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری به بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017 پرداخته است.
در واقع، تنها اصلاح ثبت‌شده در گزارش سال 2017 برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت‌های گسترده‌تر سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافته است.
مجمع جهانی اقتصاد: رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران بدتر شد
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی براین باورند که شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی فقط به محیط حقوقی و اداری کسب و کار می‌پردازند و سایر بوروکراسی و پیچیدگی‌های فضای کسب و کار را رصد نمی‌کنند، از این رو شاخص رقابت‌پذیری جهانی که به ابعاد بیشتری از محیط کسب و کار یک کشور می‌پردازند، تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت کسب و کار را انعکاس می‌دهد که متأسفانه مجمع جهانی اقتصاد در آخرین گزارش خود از نزول دو پله‌ای اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری خبر داد و اعلام کرد ایران در بین 138 کشور رتبه 76 را از این نظر به دست آورده است.
شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) با ارائه مجموعه‌ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس‌کننده جنبه خاصی از رقابت‌پذیری هستند، به تبیین این پدیده می‌پردازد. در این شاخص فاکتورهای تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری به 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت‌پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در حساب‌های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارایی بازار کالا»، «کارایی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می‌شوند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
