به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در همایش اقتصاد مقاومتی با عنوان "صادرات، توسعه پایدار" که در سالن آمفیتئاتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد بابیان اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی زمانی که مطرح شد برای ما ناشناخته بود اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست تاکنون در مفهوم اقتصاد مقاومتی خیلی بحث کردیم و اهداف آن را بیان کردی.
وی افزود: آنچه از مفهوم اقتصاد مقاومتی برداشت کردم این است که اقتصادی را پایه گزاری کنیم که در مقابل تهدیدات سیاسی، داخلی و خارجی مقاوم باشد و این تهدیدات نباید اقتصاد را متزلزل کند چراکه سرمایه گدار برای سرمایه گذری نیازمند اطمینان و ثبات دارد.
رئیسکل دادگستری استان لرستان بین کرد: ما باید به سمت و سویی برویم که سرمایه گذار اطمینان پیدا کند که در درازمدت طولانی ضرر نمیکند، اما نداشتن ثبات در بازار ارز اخیر سبب میشود که سرمایه گدار حتی سرمایهگذار داخلی سرمایه گذاری نمیکند.
وی با اشاره به این امر که باوجود کالای بلاتکلیف مختلفی در انبار املاک تملیکی اما قاچاق متوقف نمیشود عنوان کرد: با مصادره کردن، توقیف و مجازات راه قاچاق مسدود نمیشود، زمانی که سرمایهگذار اطمینان حاصل کند که کالای وارداتی مصرف ندارد و کالای داخلی مصرف میشود سبب قطع قاچاق کالا میشود.
بدری با اشاره به اینکه ما برخی امکانات را برای سرمایهگذار به وجود آوردیم، تصریح کرد: مشکل اساسی جایی دیگر است چراکه یک تصمیم اقتصادی بعد از 10 یا 20 سال اثر میگذارد.
وی در رابطه با اعتراض برخی مراجع در رابطه با نرخ سود بانکی، عنوان کرد: نرخ سود بانکی در دنیا تابع کاری است که پول میتواند با آن انجام شود، مثلاً صنعتگر 10 درصد در سال میتواند سود ببرد.
رئیسکل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه بهره بانکی دستوری نیست گفت: تمام عوامل اقتصادی به هم گرهخورده و اقتصاد دولتی کشور را گرفتار کرده است.
وی بابیان اینکه امروز واحدهای تولیدی لرستان جهاد میکنند افزود: در لرستان باسیاستهایی که از سوی دستگاه قضایی، اجرایی، استاندار در پیشگرفتهایم حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذار را در دستور کار قرار دادهایم.
بدری با اشاره به اینکه سرمایه گداری در بخش صنعت به این راحتی نیست گفت: واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی لرستان کارشان متوقفشده، مثلاً صنعت نساجی در لرستان دچار مشکل شده و رفع مشکلات واحدهای صنعتی بر عهده دولتمردان و سیاستگذاران کلان کشور است.
وی افزود: سیاستگذاران دعواهای سیاسی، اختلافات و مسائل جناحی را کنار بگذارند و مجلس، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی همکاری کنند تا کشور آرامش پیدا کند، ثبات سیاسی داشته و تهدیدات خارجی خنثی شود.
انتهای پیام/