کاهش ارزش پولی ملی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم در پایان دوره تصدی 4 ساله اش قرار دارد. 4 سال پیش رئیس این دولت با دادن وعده های فراوان ادعا داشت که برنامه ها و کلیدهای مختلفی برای بازکردن قفل های پولی، مالی و بانکی و اقتصادی دارد و در این ادعاها آنچنان تبلیغ کرد که گفت 100 روزه گره بسیاری از مشکلات اقتصادی را خواهد گشود. اکنون 4 سال از آن وعده می گذرد نه تنها قفلی را باز نکرد بلکه چندین قفل هم بر درهای مالیه عمومی کشور و دهان‌های منتقدین زده شد و در سایه محرمانه کاری در دخل و خرج مملکت ، تصمیمات نادرستی گرفته شد که وصف خسارت هنگفت بر آنها توصیف نابجایی نیست . یکی از آن خسارات کاهش ارزش پول ملی از طریق افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی است. اسناد مسلم الصدور و مدارک مثبته این کاهش ارزش پولی ملی را نه به روایت مخالفان و منتقدان تصمیمات دولت که به گفته رئیس دولت ترسو، بزدل ، نفهم و جهنمی هستند بلکه مستند به مصوبات دولت که به گواهی نه یک وزیر بلکه هیئت وزیران رسیده ، به شرح زیر است : 1- این که قدرت خرید پول ملی در طی 4 سال عمر دولت یازدهم کاهش یافته یا افزایش یافته را می توان از سفره مردم و جیب اقشار مختلف مردم به ماهو مردم نه مدیران نجومی بگیر و صاحب منصبان دولتی به عینه مشاهده کرد که فی المثل با یک واحد پول در ابتدای حضور دولت چند کیلو گوشت می توانستند بخرند و پس از 4 سال چه مقدار؟

2- دولت درداخل کشور می تواند با آمارهای متفاوت آن چه که مردم بر سر سفره  خود لمس می کنند را روی کاغذ جور دیگری نشان دهد. و معترض را با زدن انگ های مختلف از میدان به در کند اما در عرصه خارجی به او چنین اجازه ای داده نمی شود تا یک طرفه هر چه خواست بگوید چرا که زبان بین المللی در تورم که آن روی سکه‌اش کاهش قدرت خرید یا کاهش ارزش برابری پول ملی است به زبان " اس دی آر" دو کلمه حرف  حساب است.

3- " اس دی آر" چیست و معادل ریالی آن کدام است؟ برابر مقررات بین‌المللی حاکم بر صندوق بین المللی پول ارزش موجودی اعضاء نزد صندوق برحسب حق برداشت باید هرساله  حفظ شود  و اعضاء موظف هستند موجودی خود را نزد صندوق ثابت نگه دارند و تغییرات ناشی از کاهش ارزش پول خود را با پرداخت وجه مابه التفاوت تعدیل نمایند. این تغییرات در پایان سال مالی صندوق که 30 آوریل هر سال میلادی است به واحد " اس دی آر" (متوسط چند  ارز معتبر جهانی) باید در وجه  صندوق پرداخت شود که مامور پرداخت آن بانک های مرکزی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول می باشد که با تصویب  دولت هایشان تقویم  و پرداخت می شود. آخرین مصوبه دولت یازدهم در موضوع تامین بخشی از کاهش ارزش پول ملی به شرح زیر است:
4-هیئت وزیران در جلسه 5/10/95 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون اجازه افزایش سهمیه دولت ایران در صندوق بین المللی پول چنین تصویب نمود:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 591/833/175/962 ریال
مابه التفاوت معادل ریالی پرداخت بخش ارزی مربوط به چهاردهمین دوره افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول موضوع نامه شماره  3917 مورخ 21/1/95 اقدام کند و مبالغ پرداختی را در دفاتر خود به حساب سهمیه  و سهام ایران در موسسه های بین المللی منظور نماید.
2- وزارت امور اقتصاد  و دارایی بابت این افزایش تضمین کتبی لازم (سفته) را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

5-به‌‌طوری‌که ملاحظه می شود حکم مصوبه پرداخت یک مابه التفاوت 962 میلیارد ریالی است در وجه صندوق بین‌المللی پول و اعمال حساب آن به عنوان سهام ایران در موسسات بین المللی بدون اشاره به واحد " اس دی آر".

6-مصوبه فوق تنها مصوبه دولت در سال 95 نبوده بلکه  در سال 95  هم 2 مصوبه داشته است مضافا به اینکه  در سنوات  93 و 94  هم به شرح جدول  زیر شاهد کاهش ارزش پول ملی و صدور مصوبه از سوی دولت یازدهم برای پرداخت مابه التفاوت به صندوق بین المللی پول بوده ایم تا حق برداشت خود را در صندوقی که  در اثر تحریم‌ها و بسته بودن سوئیفت از منابع خودمان در آن استفاده نکرده‌ایم پرداخت نماییم.

7-جدول فوق بیانگر آن است که  طی 4 مصوبه در دوره تصدی4 ساله دولت یازدهم که کمتر از 5 ماه به پایان ‌آن باقی مانده است  بابت تعدیل ناشی از تغییر برابری ارزش ریال در مقابل حق برداشت مخصوص " اس دی آر " جمعا از محل منابع داخلی بانک مرکزی در وجه صندوق بین‌المللی مبلغ بیش از 123 هزار میلیارد ریال در وجه صندوق بین‌المللی پول پرداخت شده و معادل آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی سفته به عنوان تضمین طلب بانک مرکزی از دولت ارائه شده است.

8- این 123 هزار میلیارد ریال سفته طی دوره تصدی دولت یازدهم در قبال استفاده دولت از منابع بانک مرکزی بابت تغییر برابری ارزش ریال  در مقابل حق برداشت "  اس دی آر "از صندوق بین المللی پول که  به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شود چگونه تقویم و توسط کدام مرجع نظارتی تایید شده است؟ اگر قرار است این مبلغ  به حساب سهام ایران در صندوق  که در دفاتر بانک مرکزی منظور شود ارائه 
سفته ای که از زمان صدور فاقد قابلیت نقد شدن است چه محلی از اعراب دارد ؟ کاهش ارزش پول  ملی در برابر ارزهای معتبر جهانی یک رویداد مالی است آیا مراجع نظارتی  سفته بازی 123 هزار میلیاردی را در حساب‌های ملی رصد می‌کند؟

منبع: رسالت

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه ها