به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، اصلایحه لایحه امور گمرکی اخیراً از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا تغییرات لازم در قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 اعمال شود.
ماده 144 قانون امور گمرکی یکی از اصول مترقی این قانون میباشد. بر اساس تبصره 5، ماده 144 اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار میگیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله میشود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
همچنین اگر رای صادره در تایید نظریه گمرکی باشد این مبلغ به نفع دولت ضبط شده، در صورتی که رای به نفع صاحب کالا باشد این مبلغ سپرده مسترد میگردد.
بر اساس لایحه اصلاحیه قانون امور گمرکی، این تبصره از لایحه دولت حذف شده است و در صورت رای مجلس و تایید شورای نگهبان مبلغ مذکور از فرد معترض به رای صادر شده از سوی گمرک اخذ نمی شود.
به گزارش تسنیم، در جریمه های سنگین مثلاً 3000میلیارد تومان، شرکت معترض در صورت اعتراض به رای گمرک بایستی رقم 15 میلیارد تومان درحق دولت واریز کند تا فرایند رسیدگی در کمیسیونهای مربوطه آغاز شود. یکی از نقاط قوت لحاظ شدن این مبلغ این است که در مورد جریمه های سنگین شرکتها در صورت اطمینان از تخلف خود، به سمت استفاده از طرفیت ماده 144 نمی روند. اما در صورت کنار گذاشتن این تبصره میزان اعتراضها به رای های صادره شده از سوی گمرک افزایش مییابد.
نکته بعد اینکه، فرآیند رسیدگی به این اختلاف های گمرکی بسیار زمان بر بوده و با توجه به درگیر بودن 5 وزارتخانه در این فرآیند هزینه های زمانی و مادی زیادی نیز برای این نوع رسیدگی صرف میشود که در صورت کنار گذاشتن این تبصره مشخص نیست چگونه این اختلاف جبران خواهد شد.
انتهای پیام/