به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در یکصدوششمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه گفته میشود زنجانی ادعا کرده در انتخابات ریاست جمهوری مبالغی را کمک کرده است، اظهار کرد: متهمینی از این دست که دستگیر میشوند، ادعاهایی دارند. گاهی وقتها میگویند در رابطه با انتخابات، پولهایی دادهاند. تا تحقیقات نشود که این ادعاها صحت دارد یا خیر و این پولها بابت چه مواردی داده شده؟ نمیتوان قضاوت کرد.
معاون اول قوهقضائیه گفت: این دست ادعاها را زنجانی و برخی متهمان دیگر دارند. تا زمانی که تحقیق و موضوع روشن نشود، نمیتوان در این خصوص اظهارنظر کرد. چون در پرونده بابک زنجانی اینگونه مسائل اولویت نبود و اولویت برگرداندن پولهای موضوع پرونده به بیتالمال بود، اولویت را به بررسی این ادعاها ندادیم و صحت و سقم این مسائل روشن نیست.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص قطع درختان در شرکت سایپا نیز گفت: در این رابطه پرونده تشکیل شده و اکنون نیز در دست بررسی کارشناس قرار دارد و در حال رسیدگی است.
محسنی اژهای در پاسخ به این سئوال که چرا آئین نامه اجرایی رسیدگی به اموال مسئولان هنوز نهایی نشده است، افزود: پیشنویس آییننامه تدوین شده و ریاست قوه قضاییه در چندین جلسه مسئولان عالی آن را بررسی کرده و همچنان هم در حال بررسی است اما مشکل اجرایی نشدن این است که هنوز زیرساختهای آن فراهم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک بخش زیادی نیاز به بودجه وجود دارد و اگر در سال بعد زیرساختها فراهم شود قطعاً این قانون اجرا میشود.
اژهای گفت: اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کند خیلی خوب است ما قبول داریم دولت در تنگنا است اما قوه قضاییه با این بودجه نمیتواند مأموریتهایی را که بر عهدهاش گذاشته شده انجام دهد. امیدواریم دولت و مجلس به این موضوع توجه کند.
وی افزود: در همین سال 94 که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبلتر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.
سخنگوی قوهقضائیه ادامه داد: مثلاً در برنامه قبل از ما خواسته شده بود که کارهای خود را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. قوه قضاییه در سه سال اخیر کارهای زیادی در این راستا انجام داده اما چون بودجه نداریم نمیتوانیم فعالیتهای خود را توسعه دهیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در هفتههای اخیر شنیده شده که بابک زنجانی با گردش کار اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت شکایت و درخواستی مبنی بر بازداشت وی نداشته است، گفت: من ابتدای جلسه نیز گفتم که اولین گزارش در دولت سابق مطرح شد و اوایل سال 92 وزارت نفت درخواست ممنوعالخروجی زنجانی را ارائه داد. در این بین دادستان وارد شد و اواخر آذر و اوایل دی ماه متوجه شدند که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی زنجانی صوری است.
اژهای خاطرنشان کرد: آن موقع از همه جا از جمله اطلاعات سپاه استعلام گرفته بود اما آن زمان کسی شکایت نکرد و دادستان به عنوان مدعیالعموم وارد پرونده شد و زنجانی را بازداشت کرد اما بعداً هم وزارت نفت و هم تأمین اجتماعی و هم بانک مسکن شکایت کردند.
انتهای پیام/