حق تنفس هوای پاک؛ اولویت فراموش شده مردم در حقوق شهروندی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هوای این روزهای اکثر شهرهای بزرگ ایران با آلودگی گره خورده است. آلودگی که به نظر قصد رخت بربستن ندارد و نسخه های موقتی باد و باران نیز چاره ساز آن نشده است. حتی تعطیلی مدارس و واردات بنزین راه به جایی نبرده است.

اما همزمان با ورود و خروج ذرات کشنده معلق در هوای آلوده به ریه های مردم، حقوقی رونمایی شد که مهمترین بخش آن حق حیات ایرانیان است. رئیس جمهور در مراسمی در آذرماه سال جاری منشور حقوق شهروندی را امضاء کرد که یکی از بندهای مهم آن حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که براساس آن شهروندان از حق حیات برخوردارند واین حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد.

علاوه بر این نظام حقوقی ما با تصویب قوانین مختلف، مقرراتی را برای داشتن هوای پاک و الزاماتی برای دولت جهت فراهم آوردن شرایط و بسترهای داشتن هوای پاک در نظر گرفته است، پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست شهروندان می‌شود. قوانین متعددی دیگری در نظام حقوقی ما وجود دارد، که می‌توان به ماده ٥٧� قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

در کل نظام حقوقی ایران آلودگی هوا را جرم انگاری کرده است. واقعیت مساله این است که آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی‌ که علیه بهداشت و سلامتی و محیط ‌زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می‌شود.

آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به یکی از موضوعات روز کشور تبدیل شده و سالانه افراد زیادی معضل جان خود را از دست می دهند و با آسیب ها و بیماری های جدی تنفسی و قلبی روبه رو می شوند.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در همین رابطه گفته است: 9 میلیون جمعیت تهران، سه میلیون جمعیت شهرها و شهرک‌های اطراف تهران و هفت میلیون جمعیت 10 شهر کشور به جای استنشاق اکسیژن، سم تنفس می‌کنند و بیشترین آثار تنفس سموم موجود در هوای آلوده نیز متوجه سالمندان، نوزادان، بانوان باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی است.

حدود 11 نهاد در موضوع آلودگی هوا مسئولیت دارند ولی با توجه به مسئولیت نهایی دولت در این زمینه و تصریح اصول 22، 50، 113 و 121 قانون اساسی در این راستا رئیس جمهور کشور باید در مقابل مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. سیاست‌های اجرایی، مدیریت شهری و سیاست‌های ترافیکی در نهایت در شورای ترافیک صورت می‌گیرد که ریاست آن با وزارت کشور دولت خواهد بود، مباحث و سیاست‌های زیست محیطی و به‌طور کلی تمامی موضوعات مرتبط با آن به عهده دولت خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به این قوانین و آنچه در حقوق شهروندی مطرح شده،‌ رئیس‌جمهور مسئول جان تک تک شهروندان ساکن در کلانشهرهای درگیر با آلودگی هوا است.

در همین ارتباط و برای شهر تهران که با بیشترین حد آلودگی هوا در طول سال درگیر است، دولت جهت توسعه حمل و نقل عمومی تعهدات فراوانی را براساس مصوبات مجلس و قوانین جاری برعهده دارد که یک مورد آن مربوط به مصوبه سال 89 مجلس است. مجلس در آن سال تصویب کرد که دولت موظف است سالانه 1.2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به توسعه متروی تهران اختصاص دهد که تا به امروز این امر اجرایی نشده است. علاوه براین درصدی از جرایم رانندگی باید به شهرداری برای تسهیل ترافیک اختصاص داده شود. با توجه به اظهارات مدیران شهری و اعضای شورای شهر،  دولت 18 هزار میلیارد تومان به شهردرای تهران بدهکار است و هیچ تلاشی برای تسویه آن انجام نمی دهد.

از این رو مشخص می شود دولت ها در انجام وظایف قانونی خود در زمینه حفاظت از جان شهروندان و حق حیات نه تنها کم کاری که هیچ وقعی به مصوبات مربوط به توسعه زیرساخت های اساسی جهت کاهش آلودگی هوا نمی نهد و بار این بدعهدی ها،‌  به قیمت بازی با جان مردم  تمام شده است.

از سوی دیگر افزون بر به خطر افتادن سلامت شهروندان،‌ هزینه های بسیاری نیز باید صرف درمان بیماری آسیب دیدگان ناشی از آلودگی هوا شود که این خود بخش بزرگی از درآمدها و بودجه ها را به خود اختصاص می دهد. واقعیت مساله این است که آنچه در هوای کلانشهرهای ایران رخ می‌دهد این است که نفس کشیدن طبیعی از این مردم سلب شده و این خفگی عمومی موجب مرگ شهروندان خواهد شد و این امر مخالف اصول 22 و 50 قانون اساسی است. این در حالی است که منشور حقوق شهروندی به مانور تبلیغاتی دولت تبدیل شده که مهمترین بند آن یعنی حق حیات مردم به بازی گرفته شده و خبری از اقدامات راهبردی و اصولی برای حفظ آن نیست. از این ضروری است تا قوانین مصوب در بحث آلودگی هوا و تعهدات دولت،‌ دارای ضمانت اجرایی قوی باشند و در صورت عدم اجرای آن از سوی دولت ها بتوان از مراجع قضایی و قانونی آنها را مکلف به اجرای تعهدات کرد.

منبع:مهر

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها