به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 20 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.
وکلای ملت در ادامه این جلسه ماده 123 برنامه ششم را با 174 رای موافق، 13 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.
براین اساس مقرر شد به منظور ارتقاء نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول برنامه اجرا شود:
الف) ارتقاء نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛
1- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقاء کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بنحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد دههزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه 31% درصد کاهش یابد.
2- تمامی معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم بندهای 3 این ماده به همراه تبصره هایش به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
** حذف مادهای در مورد اقدامات مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای صیانت از امنیت ملی
نمایندگان در ادامه با حذف ماده 124 این لایحه را که درباره اقدامات مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور بود، با 183رای موافق، 32رای مخالف، 3رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
در ماده 124 این لایحه آمده بود:
در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف: ارتقاء کمی و کیفی ظرفیتها و زیر ساختهای اطلاعاتی، امنیتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقاء توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی
ب: پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، تهدیدها و جنگ نرم امنیتی، جاسوسی و اقدامات سوء بیگانگان، اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت داراییهای ارزشمند کشور، واگرایی، افراطگراییها و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمانیافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط قضائی.
ج: ارتقاء ظرفیتها، زیرساختها و سازوکارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت مردمی در فعالیتهای اطلاعاتی در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور.
د: ارتقاء همکاریها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاهها و نهادهای کشور از طریق:
1- ارتقاء و روزآمدسازی بانک جامع اطلاعاتی کشور
2- روزآمدسازی، هماهنگسازی و اجرای مستمر طرحهای صیانت از امنیت داراییهای ارزشمند کشور از جمله: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت از سرمایههای فکری کشور، طرح حفاظت از سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی، طرح حفاظت از اماکن، مراکز و پروژههای کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم، طرح ارتقاء آگاهیهای عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و طرح ارتقاء دانش و مهارتهای اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان دولت، بویژه حراستها.
3- طرح مبارزه با بیوتروریسم(امنیتی زیستی) با تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی با حضور دستگاهها و نهادهای ذیربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگسازی، تعیین وظایف دستگاهها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور.
تبصره- تعیین جزئیات و نحوه همکاری ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کارگروههای تخصصی کمیسیون ویژه با همکاری اعضاء کمیسیون، در چهارچوب آییننامهای خواهد بود به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
هـ- توسعه دیپلماسی دفاعی و امنیتی پویا از طریق:
1- برقراری پیوندها و پیمانهای دفاعی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسو در سطح منطقهای و فرامنطقهای.
2- توسعه رزمایشهای مشترک برای انجام عملیات شبکهای و همافزایی و ارتقاء سطح مناسبات بین کشورهای همسو در ابعاد دفاعی و امنیتی.
3- ارتقای سطح همکاریهای مشترک دو جانبه در تامین تجهیزات دفاعی و امنیتی از خارج از کشور.
تبصره- موارد فوق براساس آییننامهای توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانههای اطلاعات، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با حذف این ماده، گفت: این ماده مربوط به دو ارگان سپاه و وزارت اطلاعات است که در تدوین آن هیچ شفافیتی دیده نمی شود.
وی ادامه داد: در جلسه ای که با مسئولان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات داشتیم آنها نیزموافق حذف این ماده بودند.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز پس از حذف این ماده گفت: این دو ارگان هرکدام ضوابط و قوانین خاص خود را دارند.
** ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد
همچنین نمایندگان با 144 رای موافق،23 رای مخالف،2رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده 125 این لایحه راتصویب کردند.
در ماده 125 این لایحه دولت مکلف شد با هدایت و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصونسازی و یا بیاثرسازی اینگونه تهدیدات بر سرمایه های ملی
ب- افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاهها اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم های نرم افزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگیها
** کمکهزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانههای سازمانی به خزانه داری واریز میشود
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 126 دولت را مکلف کردند هر ساله در بودجه سنواتی، کمکهزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و هر ساله معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسلح برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی در طول مدت پنجساله پیشبینی و واریز نماید.
** تکلیف مجلس به دولت برای استقرار زیرساختهای نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران
بهارستاننشینان در ماده 127 این لایحه نیز دولت را مکلف کردند، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران
ب- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای برنامه
ج- ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
** دولت مکلف به جبران عقب ماندگی مناطق عملیاتی دفاع مقدس شد
در ادامه این جلسه با تصویب ماده 128 این لایحه مقرر شد بهمنظور جبران عقبماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
الف- ستادکل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول برنامه به سازمان اعلام کند.
ب– سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
ج– دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی بهجبران عقبماندگیها و ارتقاء شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد بهگونهای که سالانه دهدرصد(10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
د- دولت موظف است حداقل سالانه بیست و پنج درصد(25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایاین چهارسال به اتمام برسد که در چارچوب قرارداد 1975 و قوانین مربوطه و در بودجه سنواتی
هـ- سازمان اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند(1) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول برنامه تأمین و اعمال نماید.
و – سازمان مکلف است نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلین مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی(1376) از سال اول برنامه اقدام نماید. دستگاههائی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از منابع مربوطه، موارد موضوع بندهای(ث) و (ج) را به صورت مشابه اعمال نمایند.
انتهای پیام/