به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا شجاعیزاده ظهر امروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به موضوع فعالیت کارشناسان اظهار داشت: کانون کارشناسان دادگستری یک شورای عالیه در مرکز دارد که به بخشنامهها، دستورنامهها، سیاستگذاریها و هماهنگیهای لازمه رسیدگی میکند و در اختیار ادارهکل دادگستری قرار میدهد، این کانون 36 نفر عضو دارد که از این تعداد 18 نفر عضو اصلی هستند و ریاست این مجموعه به عهده وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی است.
وی افزود: درحال حاضر استان مرکزی در 44 رشته و در قالب 11 گروه حدود 548 نفر کارشناس رسمی دارد و حدود 15 نفر هم درحال فراگیری آموزشهای لازمه هستند که پس از اخذ مدرک به این تعداد افزوده میشوند.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: براساس هماهنگیهای انجام شده با رئیس قوه قضائیه تعداد 220 نفر از منتخبان آزمون سازمان سنجش که در این زمینه رتبه خوبی کسب کردهاند تا پایان سال 95 به مجموعه اضافه میشوند و باید گفت که تا پایان سال 96 تعداد کارشناسان ما به 770 نفر میرسد.
شجاعیزاده ادامه داد: بسیاری از دستگاههای اجرائی باتوجه به نیاز خود از ما درخواست ارجاع کارشناس را دارند و کارشناسان ما نیز در قالب قوانین به این درخواستها رسیدگی میکنند، بسیاری از بانکها کارشناسیهای مربوطه را خارج از مجموعه کانون و یا با کارشناسان خود بانک انجام میدهند.
وی عنوان کرد: بر اساس پروانهای که برای کارشناسان صادر میشود صلاحیتهای متعددی را به مرور زمان کسب میکند و هر یک از کارشناسان تنها مجاز به دریافت 10 صلاحیت هستند.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: تقاضا داریم که دستگاههای سطح استان مرکزی موارد کارشناسانه خود را به کانون ارجاع دهند تا با سنجش اهمیت موضوع و مقیاس آن کارشناس مربوطه را برای طرح انتخاب کنیم.
شجاعیزاده بیان کرد: منابع کانون کارشناسان از محل دریافت 5 درصد از حقالزحمه کارشناسان تامین میشود و درصورتی که دستگاهها این مبلغ را پرداخت نکنند منابع کانون ضعیف میشود اما کانون با درنظر داشتن وضعیت اقتصادی دستگاهها در زمینه ارجاع کارشناسان کوتاهی نمیکند و اصلیتین هدف این مجموعه ب محوریت صداقت و دقت در امر کارشناسی تعریف شده است.
وی افزود: طبق ماده 29 رئیس قوه قضائیه بنابه پیشنهاد شورای عالی هر دو سال یکبار حقالزحمه کارشناسان رسمی را اصلاح و ابلاغ میکند با این حال ما موضوع تعرفه را نداریم و موضوع اصلی برای ما وجه نقدی نیست حتی در زمان مصادره یک ملک مبلغ را به نرخ روز حساب نمیکنیم بلکه قیمت را پایینتر تخمین میزنیم تا درصورت تملک خریدار وجود داشته باشد.
انتهای پیام/