گزارش تسنیم از مصوبات عصر امروز مجلس

۲۰ زندان داخل محدوده شهرها به بیرون شهر منتقل می‌شوند

شناسه خبر: 1292424 سرویس: سیاسی
آماده سازی زندان فشافویه

وکلای ملت مصوب کردند ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها به بیرون شهر منتقل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز(دوشنبه 20دی) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

وکلای ملت ماده 129 را که در مورد بحث‌های قضایی و حقوقی بود با 134 رای موافق، 19 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

در این مصوبه مقرر شد به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری:

الف- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 توسط مقام قضائی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.

ب- مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. اجرای ثبت مکلف است بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهدُله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرای این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره 2- چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند(28) این ماده منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قراداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این اشخاص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی خواهد بود.
تبصره3- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(1) معاف خواهد بود.
ج- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

1- فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش زندانهای حداقل به قیمت کارشناسی داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.
تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

2- در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

3- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها را به عمل آورند.

4- سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

5- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د- به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمین:

1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

2- قوه قضاییه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای برنامه به منظور پیش‌گیری و کاهش جرائم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.

3- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

هـ- قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر 800 قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضایی بلاتصدی مصوب خود و به تعداد حداکثر 3200 نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

و- سازمان پزشکی قانونی مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به استثنای موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.
ز- در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه:

1- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور کاهش مجازاتهای سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.

ح- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ط- در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازو کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت  وزیران ‌ در چارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.

** مخالفت مجلس با احداث ساختمان جدید از سوی قوه قضاییه

همچنین نمایندگان ماده 130 این لایحه را که درباره احداث 40000هزار مترمربع ساختمان جدید برای قوه قضاییه بود را حذف کردند.

در این مصوبه به قوه قضائیه اجازه داده شد به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه هر ساله نسبت به شروع عملیات اجرایی (40000) متر مربع ساختمان جدید اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند را در سرجمع اعتبارات قوه قضائیه پیش بینی و تأمین نماید. مشخصات فنی و توجیه زیست محیطی پروژه‌های مذکور به تصویب کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 می‌رسد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان با 120 رای موافق، 13 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، ماده 131 این لایحه را نیز تصویب کردند.

طبق این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به  راه‌اندازی و سازماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نماید، کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیک به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.

براساس این گزارش نمایندگان با 135رای موافق، 10 رای مخالف، 1رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده 133 این لایحه را که درباره ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول بود، مصوب کردند.

در ماده 133 لایحه برنامه ششم ذکر شده است: پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته‌اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.

به گزارش تسنیم ماده 132 و 134 این لایحه نیز برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.

**

بهارستان‌نشینان همچنین ماده 138 این لایحه را با 163 رای موافق، 8رای مخالف، 6رای ممتنع از مجموع 217نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:

در بند الف این ماده قوه قضائیه مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومً‌علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه کدرهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (انلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

در بند ب این ماده ذکر شد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

در بند ج این ماده آمده است: هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در بند د این ماده آمده است: قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

در تبصره این ماده نیز مقرر شد: آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب ‌هیئت وزیران می‌رسد.

در بند هـ این ماده نیز ذکر شد: تا پایان سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی را پیش‌بینی نماید.

همچنین نمایندگان ماده 137 این لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.

براساس این گزارش نمایندگان با ارجاع ماده 139 این لایحه به کمیسیون با 176 رای موافق، 16رای مخالف از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

همچنین نمایندگان ماده 140 این لایحه را با 127 رای موافق، 73 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

براساس این مصوبه، دولت موظف شد در طول سنوات برنامه حداقل 2/9% از منابع عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجه‌های  سنواتی پیش‌بینی و تامین کند.

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار سیاسی
    میهن هاستینگ