به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، نمایندگان در جلسه علنی شامگاه امروز دوشنبه (20 دی) مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که به شرح زیر است:
الزام دولت برای تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز
براساس این گزارش، نمایندگان ماده 141 این لایحه را با 143 رای موافق، 9 رای مخالف، 1 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
در ماده 141 این لایحه دولت موظف شد تا پایان سال دوم برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند:
الف:
1- الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
2- سندملی کار شایسته
3- سند ملی راهبرد انرژی کشور
4- سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی
5- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز
همچنین در بند ب این ماده قوه قضائیه نیز موظف شد سند امنیت قضایی را تا پایان سال دوم برنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب رئیس قوه برساند.
نظارت دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه شهرداریها، تامین اجتماعی و مناطق آزاد
به گزارش تسنیم، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم ماده 142 این لایحه را با 179 رای موافق، 20 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند که براساس این ماده به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
1- دولت مکلف شد گزارشهای نظارتی سالانه برنامه شامل اهداف کمی مندرج در جداول اصلاح شده، احکام برنامههای بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامههای پنج ساله و بودجههای سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم برنامه برای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
2- به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه اقدامات زیر به عمل میآید:
الف: سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشهای سه ماهه، شش ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجههای سنواتی و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد برنامههای توسعه و بودجههای سنواتی (نظارت بر اثر بخشی برنامههای اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد بهگونهای که از سال دوم برنامه گزارشهای نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ج: تبصره ماده(2) قانون دیوان محاسبات کشور به این شرح اصلاح میشود:
بعد از عبارت «هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود» عبارت «از جمله کلیه فعالیتها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه میشود.
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در برنامه ششم
براساس این گزارش، وکلای ملت در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 143 این لایحه با 117 رای موافق، 61 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با تصویب ماده 143 موافقت کردند.
براساس این گزارش، در ماده 143 ذکر شده است:
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منهای مواد نسخ شده و قانون احکام دائمی برنامه منهای مواد نسخ شده برای دوره برنامه تنفیذ میشود.
همچنین نمایندگان با 127 رای موافق، 29 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با تصویب ماده 144 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 144 این لایحه ذکر شده است:
سیاستهای کلی برنامه و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حکم قانون بوده و لازمالاجراست.
انتهای پیام/