به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در پی تایید حکم اعدام سه نفر از زندانیان سیاسی بحرین در روز 19 دی ماه 1395 علمای این کشور در اعتراض به این احکام صادره دیشب بیانیه ای صادر نمودند که به شرح زیر است:
در شرایط حاضر و با تکرار مستمر ناعدالتی در بسیاری از مواردی که گزارش "بسیونی" (شورای مستقل حقیقت یاب بحرین) و دیگر گزارشهای حقوقی بدان اشاره داشته و دارند، و در سایه آنچه سازمانهای بین المللی آن را "عدالت دروغین" می نامند، صدور حکم اعدام با استناد به تمامی احکام شرعی، قوانین کشوری و موازین بین المللی، که تأکید بر اجرای مجازات حداقلی در سایه تردید دارند، باطل است.
علاوه بر این زمان صدور این احکام بوضوح حکایت از دخالت و تاثیر تصمیمهای سیاست زده در این قضیه و موارد مشابه داشته و وسعت این نفوذ سیاسی را حتی در جرئیات این قضایا نشان میدهد. نفوذی فضیحت بار و آشکار که نیازی به شرح برای هیچ کسی ندارد.
ما از منظر شرعی و در راستای مطالبه عدالت و استقلال نظام قضایی، لغو تمامی حکم های اعدام را خواستاریم و خواهان اصلاح کشور و اوضاع قانونی و اجرائی آن میباشیم تا هر محق و صاحب حقی به حقش دست یابد. در غیر این صورت ظلم استوار گشته، و جز خونریزی چیزی نصیب حال و آینده کشور نخواهد بود. تشدید جو ترس و وحشت در راهبردهای امنیتی، افزایش سلطه قضایی و سیاست زده نمودن آن سودی برای بهبود اوضاع نداشته بلکه بر دشواری شرایط موجود افزوده و بر ضرر کشور و مصالح عالی آن خواهد بود.
دیوان عالی بحرین در جلسه دیروز خود (دوشنبه 19 دی ماه 1395) رای به اعدام سه نفر از زندانیان سیاسی انقلاب بحرین و تحمل حبس ابد برای هفت نفر دیگر و سلب تابعیت از تمام آنان داد.
این افراد متهم به مشارکت در عملیاتی انفجاری در خیابانی در منطقه شمالی بحرین در تاریخ 3 مارچ 2104 اند که به ادعای وزارت کشور بحرین منجر به کشته شدن سه پلیس شده است.
حکم دیوان عالی در حالی صادر شده که در پی موفقیت 10 تن از زندانیان سیاسی به فرار از زندان جو این کشور در هفته گذشته نیروهای امنیتی آل خلیفه در موج وسیعی از حمله به منازل مردم تا به امشب حداقل 45 نفر را بازداشت نموده اند.
مردم بحرین دیشب و امروز در راهپیماییهای تحت عنوان "نه به حکم اعدام"، بی عدالتی و سیاست زدگی دستگاه قضایی بحرین را محکوم نمودند.
انتهای پیام/