راهکارهای مجلس برای مدیریت بدهی‌های دولت در برنامه ششم
مجلس در ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه راهکارهایی را برای اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و مدیریت بدهی‌ها تعیین و مشخص کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 22 دی) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده 8 این لایحه را که پیش از این برای رفع اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شده بود را تصویب کردند.
براساس ماده 8 این لایحه، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی اقدامات زیر را مطابق با قوانین مربوطه انجامن دهد.
الف – ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:
1 – اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور
2 – ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب- ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق:
1 – تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2 – تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم
3 – تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
ج – ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طریق
1 – طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
2 – استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
د – ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق:
1 – حفظ شاخص نسبت به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی(G.D.P) در سطح حداکثر 40 درصد
2 – ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3 – حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی‌ها با تصویب مجلس شورای اسلامی
4 – تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
براساس این گزارش، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45 درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیئت وزیران امکان‌پذیر است.
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50 درصد افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40 درصد برساند.
انتهای پیام/
