به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه (22دی) قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 15 این لایحه با 118 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف ــ بانک مرکزی مجاز شد در چهارچوب مصوباتی که بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
1 ــ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهطور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
2 ــ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3 ــ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
4 ــ سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره.
تبصره 1 ــ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره 2 ــ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب میکند و یا بهتشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.
ب ــ انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین اکثریت هیئت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی بهجز حبس و شلاق محکوم میشود.
در تبصره 1 این بند آمده است: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور برعهده هیئت امناء، هیئت مدیره، هیئت مؤسس و سهامداران مؤثر آنها متناسب با شرایط مراتب بروز خسارت میباشد.
در تبصره 2 این بند ذکر شد: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است صندوقهای قرضالحسنه تکشعبهای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سیمیلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهند.
پ ــ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مینماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت ــ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئیننامهای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی و مؤسسه پولی و اعتباری و تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانه واریز میشود.
ث ــ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، بهنحوی برنامهریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
ج ــ طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید بهطرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره ــ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه بهجز صندوقهای قرض الحسنهای که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و تبصره 2 بند ب این ماده، صرافیها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد.
انتهای پیام/*