به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ انتشار پرونده «دانشبنیان رمز توسعه پایدار کشور» موجب پرداختن به زوایای مختلفی از حوزه فعالیتی شرکتها و موسسات دانشبنیان همچنین حق و حقوق قانونی آنها چه در قالب تسهیلات و چه آئیننامههای حمایت معنوی درسطوح خرد و کلان شد.
حقوق قانونی و تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشبنیانها
پرونده دوم با رویکرد حق و حقوق قانونی این شرکتها تحت عنوان «دانشبنیانها چه تسهیلاتی باید دریافت کنند» منتشر شد که در قالب آن پیش از هر چیز به شروط دانشبنیان بودن که عبارت است از «مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت میکنند» پرداخته شد.
پس از آن هم به کمکها و تسهیلات خاصی که به این شرکتها اعطاء میشود، پرداخته شد که شرح آن از حوصله این گزارش خارج است اما در ادامه حمایتهای صورت گرفته از فعالان این بخش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حمایت از این شرکتها در امور بیمه تأمین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان)، توافقاتی را در راستای بهرهمندی آنها از ظرفیتهای ذیل قانون تأمین اجتماعی و قانون رفع موانع تولید، با سازمان مذکور انجام داده است.
حمایتهای بیمهای از موسسات دانشی
ذیل سومین ماده قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان «ایجاد پوشش بیمهای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری» دیده شده است.
بر اساس توافق صورت گرفته بین معاونت علمی رئیس جمهور و بیمه تأمین اجتماعی، تمام شرکتها و موسسات دانشبنیان که نام آنها در سامانه دانشبنیان این معاونت درج شده باشد، میتوانند از تسهیلات ذیل بخشنامههای 14.3 و 14.9 درآمد استفاده کنند همچنین درباره قراردادهای مرتبط با بخشنامه مذکور، نیازی به پرداخت حق بیمه قراردادها نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی صورت خواهد گرفت.
از این حیث، معاونت فنی سازمان تأمین اجتماعی خطاب به مدیران کل بیمهای در ارتباط با موضوع شرکتها و موسسات دانشبنیان ابلاغ کرد:
با عنایت به نامه معاونت علمی درباره ضرورت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389/8/5 و بهرهمندی شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و با توجه به تشکیل کارگروه مشترک جهت بررسی زمینههای فعالیت قراردادهای مورد اجراء و مسائل و مشکلات مربوط به شرکتها و موسسات دانشبنیان در اجرای مواد 38، 41 و 47 قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد:
1. چنانچه شرکتها و موسسات دانشبنیان، حائز شرایط موضوع بخشنامه شمار 14/3 جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه 14/9 جدید درآمد (موضوع قراردادهایی که در کارگاههای صنعتی، خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت اجرا میگردد) است و با انعقاد قرارداد پیمانکاری نسبت به انجام عملیاتهای احصا شده در بخشنامههای مذکور اقدام میکنند.
واحدهای اجرایی موظف خواهند بود با رعایت مفاد بخشنامههای فوقالذکر نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادها اقدام کنند.
2. ادارات کل استانها مکلف هستند، ترتیبی اتخاذ کنند تا آموزشهای مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکتها و موسسات دانشبنیان به نحو مقتضی انجام پذیرد.
جزییات بخشنامه 3-14
بند «ه» از بخش سوم فصل دوم بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشمول برخی معافیتها از پرداخت حق بیمه قرارداد شدهاند. لذا سازمان تأمین اجتماعی برای تنظیم رفتار و تعامل کلیه واحدها و شرکتها درباره مصادیق این معافیت ها بخشنامه 3-14 را صادر کرد.
متن این بخشنامه به صورت زیر است:
جزییات بخشنامه 9-14
در پی تلاشهای دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان داخلی، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1394/2/1 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مواد 39 و 40 این قانون به سازمان و قانون تأمین اجتماعی مرتبط است؛ بر اساس ماده 40 قانون مذکور، تبصره زیر درباره حق بیمه قراردادها به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی الحاق شده است:
تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
سازمان تأمین اجتماعی نیز برای ایجاد شفافیت در نحوه عمل به این تبصره قانونی، بخشنامه 9-14 را در تاریخ 1394/10/28 ابلاغ کرد.
طبق صراحت بند آخر بخشنامه 9-14، این بخشنامه از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (یعنی 20 اردیبهشت 1394)، قابل اثر و مبنای عمل درباره محاسبات و صدور مفاصاحساب برای قراردادهای مرتبط خواهد بود.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
انتهای پیام/