یوسف یوسفی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اختلافات میان کشاورزان با منابع طبیعی نسبت به ملی شدن اراضی اظهار داشت: ادعاهای کشاورزان مبنی بر مالکیت اراضی مربوط به آنها قابل بررسی است و تاکنون 600 هزار هکتار رسیدگی به اعتراضات را در استان مرکزی داشتیم که 10 درصد از این اراضی پس از بررسیهای انجام شده به کشاورزان بازگردانده شده است.
وی افزود: تاریخ 27 دی سال 41 مبنای سابقه کشت بوده و این بررسیها تخصصی است، همزمان با اصلاحات اراضی و سابقه کشتی که در آن سال ثبت شده و مدارکی که قابل اثبات است میتوان اراضی دارای سابقه کشت را مشخص کرد، همچنین مبنای دیگری که بهلحاظ فنی بررسی میکند، عکسهای هوایی است که در سال 1347 گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: پروانه چرای دام نخستین بحثی است که اگر فردی طالب توسعه اراضی کشاورزی باشند میتواند در قالب همین سیکلهایی که تعریف شده است مانند صنعت، خدمات و گردشگری در صورتی که آب داشته باشد زمین واگذاری بگیرد.
یوسفی بیان کرد: یا اینکه براساس ماده سه قانون حفاظت و بهرهبرداری طرحهایی را بهطور مستقل بهعنوان جنگلکاریهای مشارکتی، گیاهان دارویی و کشتهایی که توجیه اقتصادی دارند به خود مردم بهصورت قراردادی و اجارهای با مبالغ بسیار اندک واگذار کنیم که در این زمینه اولویت بهرهبرداری با مردم همان منطقه است.
وی ادامه داد: در برخی از موارد اختلافاتی بین منابع طبیعی و مردم وجود دارد که این اختلافات در محاکم و مراجع قضایی روند رسیدگی مشخصی دارد ولی درمجموع منابع طبیعی مانعی برای تولید نیست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی عنوان کرد: زیرا رتبههایی که در بخش کشاورزی کسب کردهایم بیانگر این موضوع است و استان مرکزی در تولید پسته، انار، گندم، دانههای روغنی و غیره رتبهدار است، همچنین 50 درصد گوشت ماحصل از دام سبک در مراتع تولید میشود.
انتهای پیام/