"تنفس جنگلها" ۴ سال عقب افتاد
لایحه ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگلهای کشور، معروف به طرح تنفس جنگلها که قرار بود دربرنامه ششم توسعه اجرا شود و در آن جایگاهی برای صنایع بزرگ چوب دیده نشده بود، با نحوه تصویب مجلس عقب افتاد و زمان اجرای آن به سال چهارم برنامه موکول شد.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم لایحه ممنوعیت بهره برداری تجاری از جنگلهای شمال کشور در ابتدای امر، توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اوایل آبان سال جاری در نامه‌ای به معاون خود (رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطرح و از وی خواستار توقف هرچه سریعتر بهره برداری از جنگل های کشور شد.
هرچند هیئت وزیران در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در مصوبه ای در تاریخ 92/10/16 بهره برداری صنعتی از جنگل های شمال کشور را ممنوع و برداشت چوب از این جنگل ها را صرفا به پایه های شکسته، افتاده و بیمار محدود ساخته بود اما موانعی پیش روی اجرای آن وجود داشت.
بنابران گزارش، دوست‌داران محیط زیست امید داشتند در صورت تصویب این طرح در مجلس، هرگونه بهره برداری از جنگلها برای یک دوره تنفس 10 ساله بر اساس طرح حجتی ممنوع شود.در راستای اجرای طرح تنفس 10 ساله جنگلها برخی نیز مخالف نموده و به نوعی در راه این طرح سنگ اندازی کردند.
عدم نیاز به صنایع بزرگ چوب در برنامه‌های آتی
بنابراین گزارش ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل های کشور 5 دی 1395 و قبل از در نشست خبری "تبیین سیاست های سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور در محل آن سازمان اظهار کرد: در ده سال آینده بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل های کشور متوقف می شود اما در این ممنوعیت به معیشت روستایی و حاشیه نشینان جنگل توجه شده است.
وی اضافه کرد: با اجرایی این طرح بهره برداری این افراد متوقف نمی‌شود بلکه از طریق زراعت چوب تامین می‌شود.
مقدسی همچنین با تاکید بر اینکه حفاظت از جنگلها در راس امور قرار گفته است اظهار داشت: حاکمیت و رئیس جمهوری حمایت های لازم را برای اجرای این طرح دارند.
قائم‌مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در باره دلایل ضعف سازمان جنگلها در برخود با قاچاق چوب گفت: "گارد جنگل" در کشورهای پیشرفته که حتی مالکیت جنگل خصوصی است جزء مقتدرترین "گاردها" به‌حساب می‌آید و اجازه تخطی نمی‌دهند. اما سازمان جنگلهای ایران تنها با 2 هزار نفر مدیریت می‌شود و نیازمند به تقویت ساختار دارد.
مقدسی اما در ادامه صحبت‌های خود پرده از موضوعی برداشت که تبیین کننده دلایل مخالفت با طرح ممنوعیت بهره برداری و تنفس جنگل ها است.
وی با بیان اینکه در آینده نیاز به صنایع بزرگ چوب با توجه به وضعیت آسیب پذیر جنگلهای کشور نداریم اظهار داشت: در الگوی آینده، استقرار صنایع بزرگ در جنگل های شمال و هریکانی جایگاهی ندارد اما از استقرار ص صنایع کوچک و محلی حمایت می‌شود.
اجازه تنفس به جنگلها 4 سال عقب افتاد
بنابراین گزارش اما مجلس روز گذشته زمان بهره‌برداری از جنگلهای شمال کشور را به جای اجرا از ابتدای برنامه ششم توسعه، از سال چهارم برنامه ممنوع کردد که با این کار در واقع طرح تنفس جنگلها را 4 سال عقب انداخت.
در نشست علنی روز گذشته( 23 دی سال جاری) مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق ماده 48 مکرر این لایحه با 157 رای موافق، 5 رای مخالف 5 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان در بند(1) این ماده هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگلهای شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع شد و دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرحهای جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.
نمایندگان مردم در بند(2) این ماده دولت را مکلف کردند نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، طبق قانون اقدام کند.
بنابراین گزارش در این روز نمایندگان مجلس در تبصره(1) این بند مصوب کردند جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
درتبصره(2) این بند نیز مصوب شد،برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
بنا براین گزارش در تبصره(3) آمده است سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند(1) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند.
بر این اساس دولت مکلف شده با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
براساس مصوبه نمایندگان در تبصره این بند دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
انتهای پیام/
