محصولات دانش‌بنیانی که ورودشان ممنوع است + لیست اقلام

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ براساس نخستین ماده قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوریها و اختراعات، «شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.»

بیان ساده‌تر این است که ایده‌ها و دانش فنی منجر به تولید محصول یا خدمات شود و از نوآوری و گام ابتکاری و پژوهشی برخوردار باشد.

روند ثبت این شرکتها همانند سایر شرکتها است با این تفاوت که بعد از ثبت باید درخواستی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر تقاضای دانش‌بنیان شدن ارسال شود و پس از بررسی کارشناسان مربوطه و دارا بودن شرایط لازم مورد حمایت دانش‌بنیان قرار خواهند گرفت.

گذشته از ماهیت شرکتهای دانش‌بنیان و حمایتهایی که باید از آنها صورت گیرد که طی گزارشهای مختلفی در خبرگزاری تسنیم تحت عنوان «دانش‌بنیان رمز توسعه پایدار کشور» به آن پرداخته شد، دانش‌بنیان به معنای واقعی زمانی شکل می‌گیرد که ایده و عمل دست به دست هم داده و محصول یا خدمتی را پدید آورند.

با توجه به اینکه شرکتهای دانشی و نیروهای نخبه، اغلب در زمینه توسعه و R&D قوی اما در بخش بازاریابی و فروش محصولات ضعیف هستند باید حمایتهایی از آنها در این بخش صورت گیرد تا ما حصل فکر و اندیشه آنها راهی بازار شده و طعم رفاه را همگان بچشند.

آئین‌نامه‌های حمایت از کالاهای ساخت داخل

بخشی از حمایتهای بخشنامه‌ای و ابلاغی دستگاه‌ها که تاکنون با عنوان «آئین‌نامه‌های حمایت از کالاهای ساخت داخل» برای استفاده از محصولات دانش‌بنیان صورت گرفته به شرح زیر است:

1. پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری درباره «تقویت تولیدات داخلی ستون فقرات حل مشکلات کشور است» و «دولت هرگونه مصرف کالاهای خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند» در تاریخ 1394/3/24 بخشنامه‌ای را به شرح زیر صادر کرد:

2. رئیس‌جمهور هم در جلسه تاریخ 1393/3/21 هیئت وزیران دستوری را به شرح زیر صادر می‌کند:

به منظور حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و توسعه آنها و رفع بخشی از مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی، همه دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد) نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور برای خرید یا سفارش تولید محصولات مورد نیاز اقدام کنند.

3. تصویب‌نامه وزارت صنعت درباره ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی

هیئت وزیران در جلسه 3/2/1393 به پیشنهاد شماره 278440/60 مورخ 26/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

• خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط تمامی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386ـ و موارد مستثنی در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه‌ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیتهای ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

تبصره ـ هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد. تغییرات در فهرست یاد شده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجرا خواهد بود.

• در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت یا حجم تولید قابل توجیه نباشد یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.

• در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (1)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ در صورتیکه وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این آیین‌نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.

• تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

دبیرخانه هیات دولت مهر ماه سال جاری خطاب به وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات، صنعت، دفاع، راه، علوم، امور اقتصادی و همچنین معاونت علمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغیه‌ای به شرح زیر داشته است:

1. به منظور بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان یکصد هزار میلیارد ریال تا پایان سال 1396، وزارتخانه‌های مذکور موظف هستند ظرف یک ماه سهم دستگاه از هدف برنامه و روش اجرای آن را به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور جهت جمع‌بندی و ارائه به هیئت وزیران اعلام کنند.

2. معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیتهای دانش‌بنیان و روشهای تأمین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیتهای فناورانه شرکتهای ایرانی جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

3. در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخشهای اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرحهای مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت خواهد شد.

با تمامی حمایتهای صورت گرفته در قالب بخشنامه‌های ممنوعیت کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد اما ظاهراً جای بخشنامه‌های دیگری که تضمینی بر اجرای دستورالعملهای قبلی باشد همچنان خالی است زیرا علیرغم تأکید بر ممنوعیت، همچنان بخشی از دستگاهها و بخشها نظیر مخابرات اقدام به وارد کردن کالاهای خارجی ممنوعه  می‌کنند.

انتهای پیام/