سید محمدتقی سجادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اینکه مسئله زمینخواری به معنای عام در قم وجود ندارد اظهار داشت: در قم عمده پروندهها تصرفات است که زمینخواری محسوب نمیشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تأکید بر اینکه در سال 95 حدود 150 هکتار رفع تصرف صورت گرفته است افزود: تصرف با اهداف و اغراض مختلف صورت میگیرد، یکی از این موضوعات در زمینهای کشاورزی است که ناخواسته در حاشیه مستثنیات بخشی از حریم اراضی ملی تصرفشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از تصرفات ارثیه خانوادگی است که بعدها مشخصشده این زمینها اراضی ملی است تصریح کرد: منابع ملی اسم این موارد را تصرف میگذارد چرا که این اراضی سند ملی دارد درعینحال فرد نیز سند محلی دارد.
سجادی از تشکیل سالانه 350 پرونده در زمینه تصرفات در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: چندی پیش اعلامشده بود که بیش از 1000 هکتار در پرونده زمینخواری در قم رفع تصرفشده صحت ندارد، بلکه این میزان رفع تصرف طی سالهای گذشته مربوط به بیش از هزار پرونده بوده که مجموع آن هزار هکتار بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه در 6 ماهه نخست سال 95 حدود 35 لایحه تنظیم و به دادگاه ارجاع شده است افزود: تاکنون 107 رأی به نفع دولت بوده و 59 رأی نیز به نفع مردم صادرشده است.
وی با اشاره به اینکه حدود 2 هزار پرونده نیز در محاکم بوده که برای طی مراحل دادرسی پیگیری شده است گفت: در حال حاضر پروندههای جاری و در دست بررسی در دادگاهها از سوی منابع طبیعی حدود 330 پرونده است.
انتهای پیام/