به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «آناتولی»، پارلمان ترکیه در نخستین مرحله از بررسی پیشنویس قانون اساسی جدید آن کشور، به آن رای مثبت داد. این قانون، که پیرامون آن «بحثهای داغی» شکل گرفته، در صورت تصویب نهایی در روزهای پیشرو، به همهپرسی گذاشته خواهد شد.
طبق این گزارش، 481 نماینده از 550 عضو پارلمان به پیشنویس قانون اساسی جدید رای مثبت دادهاند. نماینندگان «جمهوریخواهان» و «حزب دمکراتیک خلقها»، مخالفت خود را با این پیشنویس اعلام کرده بودند.
بررسی دوم این طرح، دو روز دیگر انجام میشود که انتظار نمیرود نتیجهای به جز تصویب نهایی داشته باشد. تصویب نهایی آن، دوباره، به دستکم 330 رای نیاز دارد. نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» در پارلمان، 317 نفر هستند. در نهایت نیز در آغاز بهار به همهپرسی گذاشته میشود.
قانون اساسی جدید میتواند تغییراتی ساختاری در آینده نزدیک در نظام سیاسی ترکیه بهوجود آورد که از جمله مشهورترین آنها، افزایش قدرت «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری آن کشور عنوان شده است.
این قانون میتواند قدرت اجرایی رئیسجمهوری، از جمله در تعیین مستقیم وزیران کابینه را گسترش دهد. رئیسجمهوری قادر خواهد بود یک یا چند معاون برای خودش انتخاب کند و در نهایت پست نخستوزیری، که مقام اجرایی ترکیه و رئیس هیئت وزرای آن کشور است، از میان برداشته میشود. پست نخستوزیری ترکیه بهطور معمول به بزرگترین حزب در پارلمان آن کشور میرسد.
در قانون اساسی جدید، گفته شده در شرایطی که «قیامی علیه سرزمین مادری» صورت گیرد با «اقدامات خشونتباری رخ دهد که کشور را با خطر تجزیه روبهرو کند» رئیسجمهوری حق دارد از پارلمان بخواهد وضعیت اضطراری اعلام کند.
شمار کرسیهای پارلمان از 550 کرسی فعلی به 600 کرسی افزایش مییابد و حداقل سن برای نامزدی در آن نیز از 25 سال به 18 سال کاهش پیدا میکند. اعضای پارلمان برای پنج سال –به جای 4 سال فعلی- و در همان روز انتخابات ریاستجمهوری، انتخاب خواهند شد.
اگر قانون اساسی جدید به تصویب نهایی برسد، انتخابات بعدی در نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. اما این احتمال مطرح شده که اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، مانند این است که برای بار نخست انتخاب شده؛ او در حال حاضر در حال طی کردن یک دوره از دو دوره ممکن از این مقام است. در نتیجه این احتمال وجود دارد که تصویب قانون جدید، و رای آوردن اردوغان در انتخابات بعدی، قدرت او را برای 12 سال پیشرو تضمین کند. البته این موضوع هنوز چندان روشن نیست و ریاستجمهوری ترکیه وعده داده است در مورد آن شفافسازی کنند.
موافقان تغییر قانون اساسی میگویند این تغییرات برای افزایش قدرت در نبرد علیه تهدیدهای تروریستی ضروری است. مخالفان میگویند ایجاد نظام ریاستیِ حزبی، موجب رشد خودکامگی و استبداد خواهد شد.
انتهای پیام/