به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز همزمان با برگزاری سیصدوبیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران محمدباقر قالیباف با حضور در شورا لایحه بودجه سال 96 شهرداری تهران را به شورا تقدیم کرد.
وی طی سخنانی در این جلسه گفت: امروز منکر آن نیستیم که در حوزه اقتصادی و رکود کشور تحرکی اتفاق افتاده است اما این اتفاق در سایه فروش نفت افتاده و تاثیر آن در حوزهای که به شهرداریها و رونق ساختوساز برمیگردد طبق اعداد و رقمها هنوز رشد منفی وجود دارد.
شهردار تهران گفت: در حال حاضر حوزه مسکن با رشد منفی 10درصدی مواجه است و نمیشود در چشمانداز نزدیکی آثار تحرک در اقتصاد را شاهد نخواهیم بود.
قالیباف با اشاره به تصویب لایحه بودجه عمومی سال 96 کشور و برنامه پنجساله ششم کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامهها بعد از تایید شورای نگهبان به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد و تا 5 سال برنامه شهرداریها از جمله شهرداری تهران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
وی در ادامه به برخی اشکالات موجود در بودجه عمومی سال 96 و برنامه پنج ساله کشور اشاره کرد و گفت: مباحث نظارتی شهرداریها به دیوان محاسبات واگذار شده است و این خلاف قانون اساسی است چرا که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است.
شهردار تهران از اعضای شورای شهر خواستار شد که در برابر این مصوبه اقدام لازم را انجام دهد.
قالیباف همچنین به موضوع ارزش افزوده در لایحه بودجه سال 96 اشاره کرد و گفت: در موضوع ارزش افزوده خلاف قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری رخ داده است، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در بودجه سال 96 از عوارض شهرهاست که تبدیل به مالیات شده و قرار شده 50 درصد به شهرداریها برسد و 50 درصد به دولت برسد. مالیات ارزش افزوده از 3 درصد به 9 درصد رسیده و به جای سهم 50 درصدی سهم کمتری به شهرداری رسیده است.
وی تاکید کرد: این عوارض حقوق شهروندان است و دلیلی ندارد در جای دیگری هزینه شود.
شهرداری تهران در ادامه از تماس تلفنی و نامهنگاری با شورای نگهبان جهت جلوگیری از تصویب لایحه بودجه سال 96 خبر داد و تاکید کرد: در صورت تصویب لایحه لطمه سختی به شهرداریها میزند.
قالیباف گفت: در تبصره 21 بودجه عمومی سال 96 آمده است که همه درآمدها به جز بخش خصوصی و تعاونیها به خزانه دولت واریز شود و این در حقیقت یعنی انحلال شوراها. خب یک بند بنویسند شهرداریها از یک نهاد عمومی غیردولتی به یک نهاد دولتی زیرمجموعه وزارت کشور تبدیل شده است، این خلاف قانون اساسی است.
وی در ادامه گفت: در قام بودجه دولت 9 درصد افزایش پیشبینی شده است این در حالی است که برای شهرداری تهران 46 درصد کمتر از سال 95 بودجه پیشبینی شده است.
شهردار تهران افزود: در سال 95 برای متروی تهران 245 میلیارد تومان تخصیص یافته است و همین ردیف در سال 96 با کاهش به 185 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که حملو نقل عمومی هر روزه باید توسعه یابد و این ارقام یعنی هیچ.
ادامه دارد...