به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان وجود مشکلات عدیده در دستگاه قضایی را یادآور پیامدهای منفی رشد مشکلات دانست و اظهار داشت: بخش عمدهای از این مشکلات ریشه در ناهنجاریهای اجتماعی دارد که باید ریشهیابی شود و در بخش کمبود نیروی انسانی، امکانات و مکان در سازمانهای تابعه این نهاد نیز باید مسئولان با هماهنگی نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
وی با انتقاد از غفلت متولیان امر از مقوله پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی افزود: باوجود تبلیغات فراوان دولت مبنی بر کاهش آمار بیکاری هنوز هم به گواه آمار مدیران برخی شهرها و مناطق استان لرستان نرخ بیکاری در این مناطق به 40 درصد نیز رسیده است و این نیروی بااستعداد و باهوش بهرغم توانمندیهای فراوان نمیتواند جذب سیستم اداری که با کمبود نیرو مواجه است، شود.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به تجمع نیروی کارگر در میادین شهرهای استان عنوان کرد: بحث بیکاری سالهای سال است مشکل درجهیک استان لرستان است و با افزایش مشکلات صنایع درزمینهٔ بدهیهای بانکی، نبود بازار مصرف و مواد اولیه بیکاری در سطح شهرها نیز افزایشیافته و صنایع با تسهیلات بانکی که دریافت میکند تنها قادر به خرید مواد اولیه از خارج کشور و بستهبندی و عرضه آن به بازار مصرف و نه تولید محصولات جدید و داخلی هستند.
وی به تراکم سه تا چهار برابری ظرفیت زندانهای استان لرستان بهعنوان مشکلی که نیاز به چارهاندیشی دارد اشاره و بیان کرد: این مشکلات در بسیاری از کشورها وجود دارد اما وجود نظام تأمین اجتماعی قدرتمند معضل بیکاری در این کشورها را کنترل کرده اما تاکنون اقدامی مؤثر در این خصوص صورت نگرفته است علاوه بر آنکه انگیزه جدی نیز در این راستا در میان مسئولان برای کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد.
بدری بابیان اینکه با مجازات نمیتوان مشکلات اجتماعی را حل کرد و باید این معضلات ریشهیابی شود، تصریح کرد: نباید تنها از دستگاه قضایی و امنیتی انتظار داشت با دستگیر و زندانی کردن مجرمان به مشکلات و معضلات اجتماعی خاتمه دهد چراکه برخی از این اقدامات خود در جهت افزایش جرم و جنایت در جامعه تأثیرگذار است.
وی بابیان اینکه معضل مواد مخدر در برخی مناطق روستایی قابلمهار نیست، گفت: جوان بیکار تفریحی جز روی آوردن به استفاده از این مواد ندارد و این خود جرم و جنایت در جامعه را افزایش میدهد.
رئیسکل دادگستری لرستان با ابراز نگرانی از رشد آمار طلاق در شهرستان بروجرد بیان کرد: آمار طلاق در این شهرستان سه برابر خرمآباد است بهگونهای که شهرهای بروجرد، دورود و کوهدشت در صدر آمار طلاق در استان لرستان قرار دارند و آنچه باعث تأسف بیشتر است این است که آمار طلاق در بروجرد نسبت به دورود و کوهدشت دو برابر و نسبت به نورآباد چهار برابر است.
وی بابیان اینکه یکپنجم مجموع ورودی پروندههای قضایی استان لرستان مربوط به شهرستان بروجرد است، افزود: درمجموع حدود 100 هزار پرونده وردی در دادگستری لرستان وجود دارد که 20 هزار فقره آن مربوط به شهرستان بروجرد است.
بدری با تأکید بر لزوم فراهمسازی امکان جذب سرمایهگذار به هر شکل ممکن در استان لرستان، تصریح کرد: باید صنایع استان با ارائه تسهیلات و امتیازهای ویژه تقویت و حمایت شوند و صنایع این شهرستان همچون سامان کاشی و نساجی نیز با تسهیل در امر سرمایهگذاری بتوانند ظرفیتهای ازدسترفته خود را احیا کرده و در امر رقابت در بازارهای بینالمللی همچون گذشته فعالیت کنند.
وی بابیان اینکه راهحل رفع مشکلات این استان آن را به گردن دولتهای گذشته انداختن نیست، اظهار داشت: دولت و وزارتخانه باید با برنامهریزی و چارهاندیشی نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند و دعواهای سیاسی و تقصیرها را به گردن دیگران انداختن را کنار بگذارند.
بدری در ادامه با اشاره به مشکلات اداره تعزیرات حکومتی و زندانهای این شهرستان برای رفع این مشکلات خواستار همکاری و تعامل دستگاههای مختلف استانی شد.
انتهای پیام/