به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جلسه اقتصاد مقاومتی استان لرستان امروز با حضور دینپرست معاون وزیر کشور، استاندار لرستان و جمع کثیری از مسئولان استان برگزار شد تا بار دیگر در مورد صنایع رکد و زمینگیر شدهای مانند پارسیلون خرمآباد، نساجی بروجرد، کاشی جم، یخچال سازی و برخی دیگر از صنایع چارهاندیشی شود.
شرکت پارسیلون خرمآباد که روزی بهعنوان قلب صنعت این استان، رونق تولید آن آوازه این شهر و دیار بود این روزها تعطیلی و بلاتکلیفی کارگران آن ورد زبان همگان شده است و تجمعات ادامهدار کارگران آن در مقابل استانداری لرستان نشان از سردرگمی وضعیت کارگرانی دارد که بیش از 35 ماه حقوق خود در دریافت نکردهاند.
این شرکت 40 ساله که روزی بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف فیلامنت نایلون و گرانول پلی آمید فعالیت داشت با واگذاری به بخش خصوصی برای آن مشکلات زیادی ایجاد و بدهیهای معوقه چند میلیارد تومانی به بار آورد.
خبرگزاری تسنیم در گزارشهای مکرری با عنوان «قلب صنعت 40ساله لرستان در آستانه توقف/ کارگران کارخانه پارسیلون 19 ماه حقوق نگرفتهاند»، « واکنش مسئولان لرستان به گزارش تسنیم؛ آغاز پرداخت حقوق کارگران پارسیلون خرمآباد از اردیبهشتماه»، «تجمعات ادامهدار صنفی در استان لرستان/ این بار کارگران کارخانه "پارسیلون" و "رانندگان تاکسی" » و« کارگران کارخانه پارسیلون لرستان 28 ماه حقوق نگرفتند/وعده جدید استاندار به کارگران»، « تجمعات ادامهدار کارگران کارخانه پارسیلون خرمآباد/35 ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت نشد» و...به مشکلات و مسائل این کارخانه و کارگران پرداخته است تا شاید گره کور مشکلات این کارخانه گشوده شود.
اما امشب در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان بار دیگر به لزوم احیاء این صنعت بزرگ تأکید شد تا این بار فکر اساسی برای تعیین تکلیف آن بیندیشند.
تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون مطالبه مردم لرستان
سعید رازانی دادستان خرمآباد به اهمیت تعیین تکلیف شرکت پارسیلون خرمآباد اشاره کرد و اظهار داشت: هماکنون هزار و 200 نفر از پرسنل این شرکت مستمریبگیر تأمین اجتماعی هستند و بیش از 120 میلیارد تومان وام از بانکهای مختلف دریافت کردهاند.
وی بابیان اینکه برای تعیین تکلیف وضعیت این کارخانه مکاتبات متعددی شده است، افزود: مردم انتظار دارند این صنعت که یکزمانی رونقی داشته و یک بازار اشتغال وسیعی را فراهم کرده است احیا شود.
لزوم اجرایی شدن مصوبات تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون
دادستان خرمآباد به لزوم حلوفصل مشکلات کارخانه تعطیلشده پارسیلون تأکید و عنوان کرد: برای رفع مشکلات این کارخانه کارها تا حدود زیادی انجامشده است؛ در جلسه شورای دستگاه نظارت نمایندگان صنعت و معدن و شرکت آتیه دماوند حضور پیدا کردند اما لازمه این است که مصوبات شورای تأمین استان و ستاد اقتصاد مقاومتی هرچه زودتر اجرایی شود چراکه کارگران منتظرند و چند ماه حقوق نگرفتهاند بنابراین درخواست میشود تا قبل از اتمام سال 95 این موضوع تعیین تکلیف شود.
مهرداد غضنفری معاون استاندار لرستان نیز در رابطه با کارخانه پارسیلون بیان کرد: با توجه به پیگیریهای انجامشده قرار شد ظرف یک ماه کار کارشناسی در مورد وضعیت این کارخانه صورت بگیرد و وضع موجود ارزشگذاری و بعد بهتناسب سهام مطالبات بانکها و قدر و سهم مشخص شود و بعد بانکها با محوریت آتیه دماوند یک شرکت جدید تشکیل دهند و مراحل احیا را تاپایان سال انجام دهند.
وی افزود: در این مسیر کار کارشناسی در حال انجام است و قرار بر این بوده تا نیمه نخست بهمنماه نتیجه روشن شود اما ازآنجاکه بانک ملی نماینده خود را معرفی نکرده بود وقفهای در کار ایجاد کنسرسیوم ایجاد شد که با پیگیریهای جدی استاندار لرستان دو روز پیش در جلسه هیئتمدیره مصوب شد که بانک ملی نماینده را معرفی کند.
معاون استاندار لرستان عنوان کرد: در این زمینه دو شرط گذاشتهشده است یکی اینکه بعد از کار کارشناسی قدر و سهم مشخص شود و سپس بانک مرکزی از منظر ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها بهعنوان بنگاهداری این موضوع خاص را رفع کند که باید گفت این موضوع مصوبه کارگروه ملی و ابلاغیه بانک مرکزی دارد.
نخسین گام تأمین بخشی از حقوق کارگران
وی بیان کرد: اگر نماینده بانک ملی معرفی شود بالا فاصله آتیه دماوند جلسه تشکیل میدهد؛ در این راستا نخستین گام تأمین بخشی از حقوق کارگران است و سپس ایجاد شرکت جدید با محوریت آتیه دماوند که برای رسیدن به این امر اصلیترین مشکل ما معرفی نماینده بانکی ملی بوده که ظاهراً این مشکل نیز برطرف شده است.
غضنفری گفت: پیگیریهایی انجام میشود تا شنبه هفته آینده در تهران برای پرداخت حقوق کارگران و اجرایی شدن روند کار شرکت جدید اقدام شود.
پرداخت دو میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارگران
بابک دینپرست معاون وزیر کشور نیز در رابطه با پیگیری رفع مشکلات کارخانه پارسیلون خرمآباد نیز تصریح کرد: مصوبهای که در این رابطه ابلاغشده بود زمینمانده بود، در جلسهای که دیماه امسال در وزارت کشور داشتیم و همه بانکها حضور داشتند تأکید شد که بهطور حتم نماینده معرفی شود چراکه یکی از موانع جدی برای تشکیل کنسرسیوم همین معرفی نماینده بانک ملی بود که بر اساس آخرین گزارشها این نماینده معرفیشده است.
وی اظهار داشت: با معرفی این فرد موضوع در جریان قرار میگیرد و ما این را پیگیری میکنیم و رها نمیکنیم استاندار لرستان نیز پیگیری کنند تا این مشکل حل شود.
معاون وزیر کشور در رابطه با درخواست استاندار لرستان برای پرداخت دو میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارگران نیز افزود: این موضوع را شنبه هفته آینده در قالب نامهای به وزیر کشور ابلاغ و پیگیری میکنم.
انتهای پیام/