مهدی لطفی اصل در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به رکود اقتصادی و نقش دولت در حمایت از معادن اظهار داشت: با تمامی بیمها و امیدها و طرحهای پرسر و صدایی که از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم در بخش اقتصاد شاهد بودیم، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده استوار هستند که معضل رکود اقتصادی گرهای است که تاکنون دولتمردان با وجود اجرایی شدن بسیاری از طرحهای کوتاه مدت و میان مدت موفق به گشایش آن نشدهاند.
وی با ابراز تاسف از اینکه در بخش معادن که به عنوان موتور محرک اقتصاد مطرح است وضعیت نابسامانی حاکم است گفت: در این باره در بخش معادن فلزی سنگ آهن کاهش قیمت در بازارهای جهانی سبب تعطیلی بسیاری از معادن شده و این موضوع سبب شده که عملیات معدنکاری در شرایط فعلی با لحاظ سود و هزینه به هیچ عنوان اقتصادی نباشد .
لطفیاصل افزود: متاسفانه در بخش معادن سنگهای تزئینی ثبات و ادامه رکود حاکم بر بخش مسکن و نیز سیاستگذاریهای کارشناسی نشده در زمینه تعرفه صادرات سنگهای تزئینی سبب شده که تنها معادنی که به لحاظ کیفیت و کمیت در سطح بسیار بالا قرار دارند بتوانند فعالیت کنند.
وی گفت: آخرین اطلاعات پالایش شده مربوط به حجم صدور پروانههای ساختمانی در شهر تهران در سنوات 93 و 94 حاکی از آن است که روند کاهش تعداد واحدهای مسکونی در ساخت و سازهای جدید که از دی ماه سال 92 در پی آغاز رکود معاملات مسکن از تابستان همان سال آغاز شده بود، به صورت مداوم و بدون حتی یک ماه وقفه تا پایان مرداد 94 ادامه داشته و تعداد آپارتمانهای در حال ساخت هر ماه نسبت به مشابه سال گذشته حداقل 29 درصد افت کرده باشد.
نشانه رکود در بخش معادن کاهش تولیدات کارخانه های سیمان است
مسئول نظارت و بهرهبرداری معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی بیان کرد: از دیگر نشانههای رکود در بخش معادن میتوان به کاهش تولیدات کارخانههای سیمان اشاره کرد که این موضوع به دلیل مشکلات حادث شده در صادرات محصول سیمان به کشورهای همسایه مثل عراق و مشکلات امنیتی آن تشدید شده است .
وی اظهار داشت: سیمان محصولی است که در فرآیند تولید آن از مواد معدنی سنگ آهک، سنگ گچ، سیلیس، سنگ آهن هماتیتی و مارن در نسبتهای متفاوت استفاده میشود .
لطفیاصل گفت: بیشک کاهش تولید سیمان رابطه مستقیمی با کاهش فعالیت معدنی در معادن مورد نیاز دارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رکود بر کلیه معادن مواد معدنی سایه افکنده و بنابراین ضروری است که دولت در چندین جبهه نسبت به حل مشکلات و تسهیل آنها اقدام کند.
دولت درآمدهای معدنی خود را کاهش دهد
وی با اشاره به اینکه از موارد قابل اقدام دولت میتوان به کاهش درآمدهای خود از بخش معدن اشاره کرد افزود: این درآمدها شامل حقوقات دولتی، عوارض گمرکی، مالیات مستقیم و ارزش افزوده است.
مسئول نظارت و بهرهبرداری معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی تصریح کرد: در بحث حقوق دولتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قابل توجهی شامل اعمال 25 درصد تخفیف در تناژ سالیانه از بابت حقوق دولتی برای معادنی که موفق به استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهرهبرداری نشدهاند داشته است.
به گفته وی، علاوه بر آن اعمال 20 درصد تخفیف در حقوق دولتی برای معادنی که مسائل زیست محیطی را رعایت کرده،اعمال 10درصد تخفیف در قیمت پایه معادنی که در مناطق محروم واقع شده و اعمال 10 درصد تخفیف در قیمت پایه معادنی که شرایط استخراج آنها سخت است نیز پیش بینی شده است.
دولت اقدامات حمایتی در بخش معدن انجام دهد
مسئول نظارت و بهرهبرداری معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: بنابراین باید اقدامات حمایتی به دیگر حوزههای مرتبط با بخش فعالیتهای معدنی از جمله تجدیدنظر و مساعدت در مالیات دریافتی و انجام کار کارشناسی در زمینه اعمال عوارض و تعرفههای صادراتی برای مواد معدنی در زمینه اعمال تعرفه و عوارض گمرکی برای سنگهای تزئینی تسری یابد.
وی با اشاره به اینکه در تجربه پیشین دولت دهم نسبت به تعیین عوارض صادرات برای سنگهای تزئینی اقدام کرد افزود: این سیاست در دورهای پیاده شد که بخش خصوصی توانسته بود بازارهای هدف بسیار مناسبی در کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان و ارمنستان پدید آورد که با اعمال سیاستگذاری اخذ عوارض گمرکی هزینههای مربوط به تولید افزایش و به تبع آن حضور رقابتی بخش خصوصی کاهش و سبب از دست دادن بخشهای عمدهای از بازارهای بالقوه منطقهای پدید آمد.
به گفته لطفیاصل، بنابراین باتوجه به شرایط فعلی باید سیاستهای وزارت صمت به سمت حمایت از بهرهبرداران سوق پیدا یابد.
کاهش رکود بر معادن در گرو بازنگری در سیاست های عوارض گمرکی است
وی اظهار داشت: بیشک استمهال بدهیهای بهرهبرداران که مربوط به عدم پرداخت بدهیهای حقوق دولتی است و مساعدت به بهرهبرداران به منظور در اختیار داشتن یک دوره تنفس چند ساله برای پرداخت و نیز بازنگری در سیاستهای عوارض گمرکی با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی ایران و کشورهای همسایه میتوانند در جهت کاهش رکود بر معادن موثر واقع شود.
لطفیاصل بیان کرد: استفاده از فناوریهای نوین در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش بهرهوری در معادن از دیگر موضوعاتی است که دولت میتواند بهرهبرداران معادن را به استفاده ازآنها تشویق کند.
مسئول نظارت و بهرهبرداری معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: ارائه تسهیلات ارزان در قالب بستههای تشویقی شامل کاهش حقوقات دولتی، کاهش تعرفههای گمرکی و اعمال معافیتهای مالیاتی در این زمینه میتواند بسیار موثر واقع شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت با چشم پوشی از درآمدهای خود در یک بازه زمانی مشخص چندساله میتواند بسیاری از معادن غیرفعال را فعال کرده و در قالب یک برنامهریزی منظم و مشخص، آنها را به تجهیزات نوین مجهز کند افزود: این موضوع در کنار سرمایهگذاری در بخش صنایع معدنی مرتبط میتواند به توسعه پایدار بخش معدن و خروج از شرایط رکود فعلی کمک شایانی داشته باشد .
انتهای پیام/