به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تارنمای البدیل مصر، اجرای حکم اعدام چند جوان بحرینی تنش های زیادی را در کشور بحرین موجب شده است. سران بحرین در توجیه اعدام این جوانان گفتند این جوانان به جرم کشتن یک افسر اماراتی و دو پلیس بحرینی در یورش با بمب انفجاری در سال 2014میلادی محکوم شده بودند. این اقدام دولت بحرین مخالفت زیاد گروه های بحرینی حامی حقوق بشر را در پی داشته است. گروه های بحرینی حامی حقوق بشر چندین بار خواستار توقف حکم اعدام این جوانان شده بودند. در این میان، شماری از اعتراض کنندگان به تصمیم دادگاه بحرین برای اعدام این جوانان بارها به خیابان ها ریختند.
سه جوان بحرینی این اتهام را نپذیرفتند که یورش انفجاری آنها در سال 2015 به کشته شدن 3پلیس که دو تن از آنها بحرینی ویک نفر اماراتی بودند، انجامیده است. متهمان در این مورد ابراز بی گناهی کردند.در حالی که دولت بحرین هر گونه شکنجه و آزار را انکار می کند، گروه های هوادار حقوق بشر گفتند اعترافی که از این جوانان گرفته شده در زیر شکنجه های سخت به دست آمده است.
دوربین های ایستگاه های ارتباطی عکس هایی از صدها مرد و زن را در راهپیمایی ها ثبت کرده اند. شرکت کنندگان در راهپیمایی پلاکارت هایی را در دست داشتند که حکم اعدام این سه جوان بحرینی را محکوم می کرد. در پلاکارتی که تظاهر کنندگان در روستای الدراز در دست داشتند بر روی عکس سه جوان بحرینی نوشته شده بود «اعدام هرگز هرگز ».
پیام های شبکه های ارتباط جمعی نشان می دهند که در روستاهای دیگر ی که در گوشه و کنار بحرین قرار دارند اعتراض هایی مانند اعتراض های روستای الدراز انجام گرفته است. اکنون دولت بحرین از این می ترسد که این جنبش ها، بحران های سیاسی را به وجود آورد .
در ماه ژوئن پارسال دولت بحرین به مخالفان یورش برد. جمعیت الوفاق را که مهمترین گروه مخالف بود، منحل کرد. مدت زندان شیخ علی سلمان رییس جمعیت الوفاق را افزایش داد و تابعیت عیسی قاسم را لغو کرد. نبیل رجب برجسته ترین فعال سیاسی بحرین را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری روسیا الیوم، گروه بحرینی طرفدار حقوق بشر و 4گروه سیاسی پیامی فوری درباره احکام اعدام در بحرین به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد فرستادند.
سازمان های حقوقی ابراز داشتند که دادگاه های بحرین پیش از ماه فوریه2011 چندین حکم اعدام در دادگاه های ناعادلانه صادر نمودند که مخالف ماده 10منشور جهانی حقوق بشر و ماده 6 منشور تعهد ویژه بین المللی در مورد حقوق شهروندی وسیاسی است. این در حالی است که قوه قضاییه بحرین چشم خود را بر بسیاری از کارهای دستگاه های امنیتی که متهم به کشتن شهروندان هستند، بسته است. نیروهای امنیتی با شکنجه دستگیرشدگان یا شلیک به افرادی که به صورت مسالمت آمیز راهپیمایی می کنند شهروندان بحرینی را اعدام نموده اند.
همزمان سازمان حقوق بشر در گزارش تازه خود بر این نکته پافشاری کرده است که بحرین در سال 2016 بر سرکوب فعالان و منتقدان حکومت بحرین افزوده است. این سازمان اوضاع کنونی بحرین را «سرکوب حق آزادی بیان» توصیف کرد. سازمان حقوق بشر افزود: دولت بحرین مهمترین گروه سیاسی مخالف را در کشور از بین برد. بر علیه فعالان برجسته حقوقی و روحانیان حکم صادر شد و شماری از فعالان ممنوع الخروج شدند. 6بحرینی از جمله یک وکیل حقوقی که به زور از آنها سلب تابعیت نمودند بحرین را ترک نمودند.
سازمان حقوق بشر بر این باور است که سرکوب حق آزادی بیان و تجمع و تشکیل گروه ها موجب تنش آشکار در وضعیت حقوق بشر می شود. تنش های داخلی در بحرین امیدهای رسیدن به راه حل سیاسی را از بین می برد. سازمان حقوق بشر افزود: سران بحرین باید روند اصلاح سیاسی راکد مانده را زنده و جمعیت الوفاق را دوباره احیا کنند.
جو استورک معاون مدیر بخش خاورمیانه سازمان حقوق بشر گفت: با اینکه سران بحرین چند سال است شهروندان بحرینی را در خفقان نگه داشته اند اما حکومت بحرین سال 2016 ثابت کرد که تصیم گرفته راه نفس کشیدن مردم بحرین را به طور کامل ببندد.
بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ادامه حکومت در بحرین منوط به گشوده شدن روند صلح است که بر احترام زیاد به حقوق اولیه انسان استوار است ولی سران بحرین راه اشتباهی را در پیش گرفته اند.
انتهای پیام/