به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گلستان، امیر امینی در جلسهای که به منظور بررسی تامین مالی پروژههای قابل سرمایه گذاری استان در بخش حمل و نقل در سالن اجتماعات راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: حدود 85 هزار میلیارد تومان از این پروژهها برای ریلها و بقیه برای راههاست.
وی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی بخشی از این پروژهها از محل ماده 56 انجام شده، افزود: با تامین منابع مالی این پروژهها از طریق ماده 56 قانون، در حقیقت دولت به دنبال کانالیزه کردن پروژههای مهم،حیاتی و اولویت داراست.
امینی درباره ماده 56 گفت: این ماده، فاینانس و تامین مالی پروژه ها را برای مدت مشخص و عمدتا یکسال تامین می کند و فقط برای پیمانکاران شاغل در پروژه ها مقرون به صرفه است تا از حاشیه سود کار خود بدون تاخیر بهره مند شوند و فاصله بین تعدیل و تورم باعث زمین گیر شدن پروژه های آنان نشود.
معاون برنامهریزی و تجهیز منابع وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سال 94 و در بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی موافقت اولیه برای تامین مالی حدود 10 طرح خود را از محل این ماده در استان های گیلان، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، خوزستان و گلستان اخذ کرده است.
امینی اظهار داشت: مجوز انعقاد قرارداد از محل ماده 56 همانند مجوزی است که از شورای اقتصاد گرفته می شود و در آن خللی وارد نخواهد شد و دولت مکلف است براساس این قرارداد، اعتبار پروژه را در تنظیم بودجه سنواتی ببیند و آن را به صورت نقدی به پروژه اختصاص دهد.
وی اظهار کرد: در غیر این صورت خزانه مکلف به تامین منابع مالی پروژههایی که از این محل عقد قرارداد میکنند خواهد بود و اگر این اتفاق هم نیفتد جرائمی برای دولت در نظر گرفته شده که باید مابه ازای آن را بپردازد.
امینی با دادن اطمینان خاطر به پیمانکاران که دغدغهای از برگشت سرمایه خود از محل این ماده از سوی دولت نداشته باشند، اعلام کرد که نحوه برگشت سرمایه پیمانکاران،بعد از یک دوره استراحت و پس از تحویل پروژه براساس قرارداد است و دوره بازپرداخت اقساط 60 ماهه و در بازه های زمانی سه ماهه خواهد بود و نرخ سود آن هم معادل سود سپردههای بلند مدت بانکی به علاوه یک درصد تشویقی، توافق شده است.
وی، نحوه محاسبه سود را هم براساس ضابطه های حاکم بر سیستم بانکی کشور بیان کرد و افزود: در این قرارداد تمام پیشنهادات پیمانکار تبدیل به NPV(ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری) شده و هر پیشنهادی که عادلانه تر باشد و نرخ سود و اجرای آن کمتر باشد پذیرفته می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اضافه کرد: پیمانکار در طول اجرای پروژه با ارائه صورت وضعیت و معادل درصد مشارکت خوداز سود پروژه بهرهمند میشود و هرچه از صورت وضعیت کسر شد دیگر مشمول سود نمیشود.
امینی، استفاده از ماده 56 را فرصتی برای استان دانست و گفت: تفکر عدم تامین منابع مالی پروژههایی که از این محل عقد قرارداد میشوند، تفکر کوتاهبینانهای است چرا که علاوه بر دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه نیز، مکلف به تامین منابع مالی پروژههای مذکور هستند.
وی، بخش خصوصی را موتور مولد دولت دانست و گفت: پیمانکاران با استفاده از این ماده، خواهند توانست نظام اجرا، بهره برداری و بعد از بهره برداری پروژه خود را در نظر بگیرند و از مزایای این ماده بهرهمند شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش پیمانکاران که در شرایط موجود مالی توانسته اند پروژه ها را تا حدودی فعال نگه دارند و حوزه احداث و توسعه زیرساخت های استان را با وضعیت موجود به پیش ببرند، گفت: در ابتدای امسال موافقت شد که بخشی از اجرای پروژه خوشییلاق را با استفاده از روشهای تامین مالی جدید و تضمینهای دولتی به بخش خصوصی واگذار کنیم.
ابراهیم مبارک قدم، طول اجرای پروژه خوش ییلاق را از این محل 22 کیلومتر و برآورد مالی آن را حدود 80 میلیارد تومان اعلام و اظهار امیدواری کرد که طی فراخوان داده شده و مکاتبات صورت گرفته با انجمن پیمانکاران، سازمان برنامه و بودجه و استانداری گلستان؛ پیمانکاران گرامی با توجه به فرصتی که دولت برای تامین اصل و سود مشارکت آنان فراهم کرده،در اجرای پروژههای راهسازی پیشقدم شوند.
وی اظهار کرد: از توانمندی پیمانکاران حوزه حمل و نقل استان اطمینان خاطر دارم اما استان گلستان نتوانسته مانند خیلی از استانها از مزیتهای این موضوع بهرهمند شود.
انتهای پیام/