به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه شورای پشیگیری از وقوع جرم استان لرستان که در سالن کنفرانس دادگستری لرستان برگزار شد ضمن تسلیت حادثه پاساژ پلاسکو در تهران اظهارداشت امروز در بحث امنیت در استان لرستان شاهد وضعیت نسبتاً مطلوبی هستیم که حاصل تلاش مجموعه دستگاههایی است که در امر پیشگیری از وقوع جرم همکاری داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه در سطح استان اقدامات بسیار خوبی برای مهار ناهنجاریهای اجتماعی انجام گرفته است افزود: امروز حوزه پیشگیری از وقوع جرم در هر دستگاه اداری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و انتظامی باید به مانند یک دیدهبان عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: برای هر جرم علتهای بسار زیادی میتوان پیدا کرد اما مهم این است که ما حواسمان را جمع کنیم و اگر جایی احساس کردیم که خطری تهدید میکند و یک جریان ناسالمی در حال شکلگیری است، همه دستگاهها فوری برای جلوگیری و عدم گسترش آن اقدام کنند.
وی بیان کرد: ما نباید اجازه دهیم کسی بیاید و سرمایههای جزیی مردم را جمع کند و دست روی دست بگذاریم تا جرم آن به چند میلیارد برسد و سپس اقدام کنیم بنابراین در باب پیشگیری باید اقدامات لازم انجام شود.
بدری با بیان اینکه در گزارشهای میدانی مشکلات مردم بیشتر نمود پیدا میکند گفت: اینطور نیست هر دستگاهی عملکرد مثبتی از خود ارائه دهد ما خیالمان راحت باشد که همه چیز خوب پیش میرود بنابراین برخی مسائل و مشکلات را باید به صورت میدانی از مردم گرفت.
وی تصریح کرد: از آنجا که منابع اطلاعاتی میتواند مختلف باشد ما در دادگستری استان لرستان بیشترین بهره را از گزارشهای میدانی (تخریب جنگلها و رودخانهها) خبرنگاران بردهایم و برای رفع این جرایم اقدام لازم را به عمل آوردهایم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از حوادث باید دستگاهها را فعال کنیم خاطر نشان کرد: یک مدیر موفق و دلسوز که مسئولیت قبول میکند هدف اولاش باید این باشد که از منافع ملی دفاع کند نه از پست و موقعیت خود بنابراین بالاترین خطر همین است که یک مدیر اداری دست روی دست بگذارد اتفاقاتی شکل گیرد و با مسامحه برخورد قانونی نکند.
وی اظهارداشت: یکی از تبعات دست روی دست گذاشتن مدیران این است که نارضایتی از دستگاههای دولتی افزایش پیدا میکند.
بدری به رفع تصرف منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله اشاره کرد و افزود: برای رفع تصرف رودخانه سلسله، موضوع رسیدگی به دادستان سپرده شد تا چراکه در حوزه رودخانه کهمان دیگر منطقه ای برای استفاده مردم مردم باقی نماند و باید گفت مناطق جنگلی و سواحل دریاها در مناطق شمال کشور به همین شکل از دست دادیم.
وی عنوان کرد: تصرف منطقه کهمان سلسله طی یک روز اتفاق نیفتاده است بلکه این موضوع سالهای سال استمرار داشته تا به نزدیک شهر الشتر رسیده است بنابراین از دستگاههای ذی رابط باید پرسید کجا بودند؟ چرا در این زمینه پیشگیری انجام ندادهاند؟
رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: ما باید در یک حوزه کارهای قبل از وقوع جرم را انجام دهیم تا بتوانیم جرم را مهار کنیم که باید گفت در برخی جرایم عمومی مانند نزاع، تصادفات و سرقت خیلی نمی توانیم موثر باشیم اما انتظار میرود حداقل در حوزه جرایمی که میشود برنامهریزی کرد کار انجام داد.
وی در رابطه با بافت ناکارآمد شهری استان لرستان نیز گفت: در کشورهای غربی و اروپایی ساختمان سازی بافت شهری 400 تا 500 سال دوام دارد اما در کشور ما مسکن مهری که ساخته میشود ممکن است تا 40 یا نهایت 50 سال دوام داشته باشد و بعد از آن دیگر یک بافت ناکارآمد باقی میماند بنابراین از هم اکنون باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
بدری تصریح کرد: در کشوری که همه مصالح و امکانات لازم را دارد چرا باید هزینه ساخت و ساز اینطور باشدکه تحت عنوان مسکن مهر چیزی را سرهم بندی کنیم که نه امکانات اولیه زندگی، نه پارکنیگ مناسب، نه فروشگاه نه دسترسی به امکانات شهری و برای چند سال بعد درد سر ایجاد کنیم پس راه حل این است که با سراغ طرحی برویم که از ابتدا بافت فرسوده در کشور شکل نگیرد و حداقل 300 تا 400 سال دوام داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان اظهارداشت: اینگونه برنامهها هزینه دارد و گاهی باید از خودمان هزینه کنیم و با مدیریت مدیریت روزمره و هزینه نکردن به نتیجه نخواهیم رسید.
وی با بیان اینکه موانع سرمایهگذاری در استان باید برطرف شود، افزود: مشکل صنعت ما با تزریق پول حل نمیشود و باید موانع را برداریم.
بدری عنوان کرد: موافق نیستیم که بانکها در پرداخت تسهیلات رتبهای عمل کنند پس اگر بانک ها تسهیلات را بدون تضمین دادند نباید انتظار داشته باشند که از راه توقیف و مجازات مطالبات شان را وصول کنند.
وی به وجود 50 هزار پرونده مربوط به مطالبات بانکی در دادگستری لرستان اشاره و بیان کرد: برای وصول مطالبات بانکها باید حداقل سه شعبه در مرکز استان و یک شعبه در هر یک از شهرستان را تعطیل کرده تا و فقط به بررسی مطالبات بانکی اختصاص دهیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر اینکه تسهیلات بدون تضمین به طور حتم باید متوقف شود تصریح کرد: در بخش ازدواج مردم برای دریافت وام 10 میلیون تومانی در نوبت هستند و بانکها انواع تضمین ها و ضمانتها را در خواست می کنند اما برای بخش سرمایهگذاری که اگر از آن چشم پوشی کنیم به دنبال آن فساد پیش میآید بدون تضمین تسهیلات پرداخت میشود.
انتهای پیام/