به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال بازار مسکن روزهای چندان خوبی را پشتسر نگذاشته است، برخلاف پیشبینی برخی فعالان و دستاندرکاران این حوزه، مسکن همچنان در یک رکود تورمی به سر میبرد و خبری از رونق آن نیست.
هم آمار بانک مرکزی و هم آمار مرکز آمار ایران گویای این واقعیت است که صدور پروانههای ساختمانی به عنوان یکی از پیشنیازهای ورود مسکن به دوران رونق با شیب بسیار بسیار ملایمی در حال حرکت است که تا رسیدن به سالهای رونق مسکن فاصله ای طولانی در پیش دارد.
در این شرایط دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاش کردهاند با راهکارهایی از جمله تحریک تقاضا با استفاده از مکانیسم افزایش وام، بخش مسکن را از رکود چندین ساله خارج کنند که البته تا امروز به چند دلیل - از جمله کاهش قدرت خرید مردم و اقساط بالای وام خرید- در این کار موفق نبوده است.
در کنار تلاشهای دولت برای ورود بی خطر مسکن به دوران رونق، چند وقتی است سایتهایی با هدف " واسطهگری بین خریدار و مشاوران املاک" قدم به عرضه فضای مجازی کشور گذاشته اند. گرچه این سایتها تقریبا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کردهاند، اما از ابتدای امسال این سایتها یکی پس از دیگری اعلام وجود کردند.
نیمههای تابستانی که گذشت، رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک در حاشیه معرفی یکی از همین وبسایتها با بیان اینکه کاندیدای اتحادیه مشاوران املاک باید سواد آی تی داشته باشد، گفته بود: معتقدم پولها نباید به بانکها برود و باید در دست مردم باشد که در این صورت موجبات فراهم شدن برنامههای اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به این که کاهش سود بانکی یکی از مولفههای مورد نیاز برای رونق بازار مسکن است، تصریح کرد: باید مانند سال 85، بانکهای خصوصی 80 درصد قیمت یک خانه را وام پرداخت کنند، البته نه اینکه فردی خانه خود را به همسرش فروخت و رفت یک خانه کوچکتر را با استفاده از وام خرید.
وی با بیان اینکه وام 160 میلیون تومانی اثری در معاملات مسکن در تهران و شهرهای دیگر ندارد، باید دولت 60 تا 80 درصد قیمت یک خانه را وام پرداخت کند تاکید کرد:شکوفایی اصلی این بخش سال آینده است، امسال زنگ خور مشاوران املاک زیاد شده اما معاملات آنچنان رونق نگرفته است و تا رسیدن به ثبت 14 هزار فقره معامله فاصله داریم.
*فعالیت سایتهای املاک غیرمجاز است
یک روز پس از این اظهارنظر بود که رییس کنونی اتحادیه مشاروان املاک با تاکید بر اینکه وبسایت املاک باید از اتحادیه مشاوران املاک مجوز داشته باشند به تسنیم گفت: هرگونه فعالیت این گونه سایتها غیرقانونی است.
حسام عقبایی در خصوص فعالیت سایتهای املاک در بازار مسکن، اظهار کرد: فعالیت این سایتها غیرقانونی است و باید مجوزهای لازم را از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این سایتها همچنین باید از وزارت ارشاد مجوز فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: بنگاههای املاک نیز باید با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک با این قبیل سایتها همکاری داشته باشند.
وی افزود: با توجه به عدم صدور مجوز برای سایتهای املاک، هرگونه همکاری بنگاههای املاک با این سایتها غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم، "خرید با خیال آسوده و بدون نگرانی" همواره یکی از دغدغهای بزرگ مردم بوده است. به گفته فعالان بازار مسکن کلاهبرداریهای فراوانی در بخش معاملات مسکن کشور روی داده که بخشی از آن به عدم شفافیت اطلاعات در این حوزه مربوط است.
موضوعی که عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک بارها به آن پرداخته است. وی آذرماه امسال با بیان اینکه "بهعنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک میترسم خانهای را خریداری کنم و آرامش و آسایش لازم را نداریم، گفت: در بازار مسکن کشور خرید ملک یک ریسک است چراکه اطلاعات دلال یا واسطه برای انجام قرارداد کامل نیست. این عدم دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات ملک بعضا باعث تضییع حقوق متعاملین شده و به سمت و سویی میرود که متاسفانه دلال محکوم به تبانی میشود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است در راستای ایجاد فضای امن معاملات مسکن یک مطالبهگری را انجام دهیم، گفت:نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداریها، بانکها، وزارتخانههای نیرو و نفت با مشاوران املاک لینک شوند. در این راستا پس از مدتها تلاش توانستیم با سامانه ثبت احوال لینک شویم که بابت آن ماهانه 200 میلیون تومان برای تاییدیههای کد ملی پرداخت میکنیم.
عقبایی با بیان اینکه در جاهای دیگر به لحاظ اطلاعاتی با خلاء مواجه هستیم، افزود: مشاور املاک از لینک شدن با سازمان ثبت احوال عایدی ندارد و این کار را انجام میدهیم تا ضریب امنیتی معاملات مسکن کشور افزایش یابد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک چند روز پیش نیز این اظهارات خود تکرار کرد: « خرید خانه در ایران ریسک دارد، بنده این اطمینان را ندارم که وقتی ملکی را خرید 6 ماه دیگر نامهای بیاید و بگوید که فلان مورد معارض دارد. قدرتهایی هستند که به دستگاهها و نهادهایی فشارهایی را وارد میکنند و دنبال عدم شفافیت هستند تا مانع شفافیت شوند. این قدرتها دوست ندارند در حوزه معاملات مسکن یا حوزه اطلاعات عمومی مردم شفافیت در کشور وجود داشته باشد. نتیجه این عدم شفافیت در حوزه اقتصادی بدهکاران میلیاردی بانکها میشود و این همه اختلاف طبقاتی در کشور میبینیم. اصلی ترین بحث معاملات املاک،ساماندهی مشاوران با دستگاهها و نهادهاست. وقتی حاکمیت حق دسترسی به طرحها تفصیلی، بانک، مالیات و ... را به مشاوران املاک بدهد شاهد افزایش ضریب ایمنی معاملات مسکن خواهیم بود و دیگر شاهد پروندههای متعدد در دعاوی حقوقی نیستیم.»
در شرایطی که ورود به بازار مسکن به واسطه نبود شفافیت اطلاعات برای مردم توام با ریسک بود و خطرات مالی بسیاری را به دنبال دارد که مشخص نیست چرا متولیان و دستاندرکاران اجازه فعالیت سایتهای غیرمجاز املاک و ورود خارجیهای را به این بخش میدهند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تابستان 96 را بهار بازار مسکن اعلام کرده و معتقد است رونق سال آینده به این بخش بازمیگردد، در این وضعیت وبسایتهای املاک بر شدت فعالیت خود افزودهاند.
فعالیتی که با توجه به رکود مسکن، مشکوک به نظر میرسد، آیا قرار است در بخش مسکن کشور اتفاقی روی دهد؟ آیا فعالان حوزه مجازی املاک اطلاعاتی ذیقیمتی در اختیار دارند که سخت در حال جلب رضایت مسئولان و دستاندرکاران مسکن برای موجه نشان دادن فعالیت خود هستند؟
انتهای پیام/