به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به آتشسوزی ساختمان پلاسکو، اظهار داشت: آتشسوزی ساختمان پلاسکو حادثهای ناگوار و تلخ بود که متأسفانه اتفاق افتاد و همه ملت ایران را هم متأثر کرد.
وی افزود: کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی بر عهده دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، دولت میبایست مراقبتهای لازم را در این زمینه انجام میداد، وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز میبایست مطابق گزارشات و هشدارهایی که ناحیه آتشنشانی و شهرداری دریافت کرده بود، اقدامات عملیاتی خودش را در راستای تخلیه واحدهای تولیدی متخلف و پلمپ این واحدها انجام میداد و کار را پیش میبرد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه نظارت بر امور خدماتی و تولیدی کارگاهها بر عهده دولت و بالاخص وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، تصریح کرد: شهرداری تهران تنها موظف بوده هشدارهای لازم را در این زمینه بدهد، اسناد موجود هم نشان میدهد که هشدارهای لازم از طرف شهرداری تهران و البته آتشنشانی داده شده است اما وزارت کار پس از دریافت این هشدارها اقدامی در راستای برخورد با واحدهای تولیدی متخلف انجام نداده است.
رنجبرزاده بر همین اساس یادآور شد: وقتی وزارت کار از برخورد با واحدهای تولیدی متخلف خودداری میکند و در مسیر پیشگیری از اینگونه خطرات اقدامی انجام نمیدهد، باید هم منتظر وقوع چنین حوادث تلخ و دردناکی باشیم، دستگاه متولی و ناظر برای اجرای این هشدارها «وزارت کار» بوده است.
وی با بیان اینکه نباید عدهای این موضوع را سیاسی جلوه دهند، گفت: ما باید به سمتی پیش رویم که چنین حوادثی دیگر تکرار نشود، هر دستگاه و سازمانی باید به وظیفه ذاتی خودش عمل کند، این بداخلاقی است که بخواهند این موضوع را سیاسی جلوه دهند، این کار قشنگی نیست و نمیتواند در مسیر اقدامات پیشگیرانه هم مؤثر واقع شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه رسیدگی به تخلف برخی واحدهای تولیدی در ساختمان فرسوده پلاسکو بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است، خاطرنشان کرد: انواع پوشاک و لباس کاملاً آماده احتراق در ساختمان پلاسکو وجود داشته است، لذا نباید اجازه ادامه فعالیت به این واحدهای تولیدی متخلف از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختمان پلاسکو داده میشد، به هر صورت وزارت کار در این زمینه کوتاهی کرده است که امیدواریم دیگر تکرار نشود.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها