به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی اصغر یوسف نژاد ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات معدنکاران مازنردان با اشاره به اینکه قانون معادن در دوره هشتم مجلس تدوین و تصویب شده است، اظهار داشت: این قانون نیازمند ویرایش و بازنگری است.
وی خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت کمیسیونهای مربوطه قوه مقننه توسط فعالان صنعت و معدن استان شد.
تشکیل شورای معادن در استانها
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: تنها 20 درصد معادن کشور بهره برداری و بیشتر خام فروشی در این بخش داریم.
وی از تصمیم کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و تصویب نمایندگان مجلس جهت تشکیل شورای معادن استان برای تمرکززدایی و شکوفایی معادن کشور در برنامه ششم توسعه خبر داد.
سید علی ادیانی راد، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز به الزامات معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: جمع بندی و تفکیک مشکلات معادن و ارزیابی عملکرد توسط نهادهای ذیربط و پیگیری براساس تقسیم وظایف باید مورد توجه واقع شود تا به راه حل نهایی دست یابیم.
حجت الاسلام اسدالله جعفری، دادستان مرکز استان نیز در این نشست با بیان اینکه پیادهسازی دقیق مفاد قوانین نظیر قانون معدن در مراحل واگذاری بویژه محدوده واگذاری مدنظر است، گفت: این موارد تا رعایت نشود نمیتوان از مشکلات بعدی جلوگیری کرد.
حمیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران با مظلوم خواندن معادن استان، طراحی معادن برمبنای اصول علمی و نیاز سنجی قبل از واگذاری را مورد تأکید قرار داد.
انتهای پیام/