قانون ۱۱ ساله تسهیل ازدواج جوانان؛ ناکام در اجرا

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از مهرخانه، قانون تسهیل ازدواج جوانان که 11 سال است بین دولت‌های نهم، دهم و یازدهم پاسکاری می‌شود و بلاتکلیف مانده، این روزها بار دیگر خبرساز شده است و مسئولان از اصلاح مجدد آن خبر می‌دهند اما به نظر نمی‌رسد این قانون به زودی به اجرا برسد و احتمالاً عمر اجرایی نشدن آن به دولت دوازدهم نیز بکشد.

با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه 1360 اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه 1380، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ 1384/9/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1384/10/7 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اما با وجود گذشت 11 سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.

غفلت مسؤولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آن‌جا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش‌هایی از این قانون، کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد. اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟

تکلیف دولت برای احداث مسکن موقت برای جوانان
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند. در ماده 3 این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آن‌ها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر 3 سال است.

تسهیلات رفاهی برگزاری جشن ازدواج و کمک‌هزینه زندگی
از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و ازاین‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت 2 سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آن‌ها پرداخت شود.

تکلیفی که قانون تسهیل ازدواج برای وزارت دفاع مشخص کرده است
مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آن‌ها کرده است. همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا به میزان حداقل 2 برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.

آموزش‌هایی در سطح رسانه، مدارس و دانشگاه‌ها
در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده است که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ‌سازی کند. در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج حضرت علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه‌ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می‌رسد تنها نام‌گذاری روز ازدواج و آموزش‌های مقطع متوسطه و دانشگاه‌ها تا حدودی محقق شده باشد.

صندوق اندوخته جوانان یا صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام
نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده است که صندوق اندوخته جوانان را تشکیل دهد و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و این صندوق هیچ‌گاه تشکیل نشد؛ زیرا پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تأسیس کرد که همین کار، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان را با چالش مواجه کرد. این مسأله از این نظر حائز اهمیت بسیار است که تهیه آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج به تدوین و تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان منوط شده بود و با عدم تأسیس این صندوق، تهیه آیین‌نامه نیز عملاً مسکوت باقی ماند.

پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان 2 برابر دانشجویان مجرد
در این قانون وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسه‌های اداری مراکز آموزشی، موظف شدند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلان اقدام لازم را انجام داده و همچنین نسبت به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان 2 برابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌‌شود، اقدام کنند.

نقد مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص علت اجرایی‌نشدن قانون تسهیل ازدواج
تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به جایی رساند که پس از 4 سال از تصویب آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 گزارشی در خصوص اجرانشدن این قانون ارائه کرد. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آمده است: آن‌چه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجرای این قانون در وهله اول نمایان است، آن‌که صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام دقیقاً پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم‌ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وام‌های 20 میلیون ریالی بوده است. حال آن‌که اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهیل ازدواج تشکیل می‌شد، مشکل آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از سه سال بود که این قانون به اجرا درآمده بود.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که "طی 4 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده که بسیاری از آن‌ها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات، مصوبه‌های مستقلی دارد. درحالی‌که اگر آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی‌گیرند، نبود".

اختلاف نظر اصلی دولت و مجلس در خصوص ماده یک قانون تسهیل ازدواج
قانون، تصویب و ابلاغ شد ولی دولت هیچ‌گاه آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین نکرد و از سوی دیگر اختلاف نظر اصلی بین دولت و مجلس درخصوص ماده یک این قانون، بر مسکوت ماندن آن تأثیر گذاشت. براساس ماده یک این قانون که اجرای آن پیش‌شرط اجرای سایر مواد قانون است، باید اساسنامه تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شد، اما به دلیل جایگزین کردن صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام با صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت و بروز اختلاف‌های حقوقی و تفسیر متفاوتی که دولت و مجلس از قانون داشتند، این اساسنامه تدوین و تصویب نشد. تا این‌که بحث ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان مطرح شد و این انتظار را تقویت کرد که این قانونِ بر زمین‌مانده پیگیری شود و به نتیجه و اجرا برسد.

اما بر خلاف انتظارها، این وزارتخانه نیز یک سال و اندی پس از تشکیل، بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان را در دستور کار خود قرار داد و اقدام به ارائه بسته پیشنهادی 9گانه‌ای برای ازدواج جوانان کرد؛ ولی این بسته هشت ماه در کمیسیون لوایح دولت خاک خورد و کسی نگاهی به آن نینداخت.

در این بسته پیشنهادی 9 گانه، ازدواج به 9 پیشنهاد شامل ارائه واحدهای مسکونی 50 متری با اجاره‌بهای مناسب، اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار درخصوص ازدواج در استان‌ها، پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به زوج‌های کم‌درآمد، افزایش مبلغ هدیه ازدواج کارکنان تا سقف 50 میلیون ریال، تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولویت دادن به استخدام جوانان متأهل، بیمه حمایت از متأهلان، حذف ضامن وام ازدواج و تسهیلات ویژه زوجین جوان دستگاه‌ها اشاره شده است.

سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان در دولت یازدهم
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال 91 در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به‌عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال 93 اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.

دکتر محمود گلزاری، معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اواخر سال 93 خبر از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان داد و گفت: قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. البته، این قانون برنامه‌های بسیاری نداشته و ما تاکنون حتی بیشتر از آن را نیز اجرا کرده‌ایم. از طرفی، بخش عمده‌ای از قانون تسهیل ازدواج جوانان، در قالب ساماندهی مراکز مشاوره‌ای ازدواج آمده است.

افزایش مبلغ وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان
در کنار کم‌کاری دولت در اجرای این قانون، این سؤال هم مطرح می‌شود که کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد این دو دستگاه مسؤول، تاکنون تا چه حد بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته و اعتبارات اختصاص داده‌شده به این موضوع، تا چه حد در این مسیر هزینه شده است؟

از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 95، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره‌ی بازپرداخت 4 ساله را تصویب کردند؛ بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.

مجری قانون وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی هستند
در طول 11 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، شخصیت‌های بسیاری در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند و گاهی وعده‌هایی داده‌اند که به نظر بی‌نتیجه می‌آید. مهرماه سال 91 محمدصادق اکبری، معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مشکل را از این وزارتخانه ندانست و تصریح کرد که بر اساس قانون، مجری قانون تسهیل ازدواج جوانان وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی هستند و باید از تصویب‌کنندگان این قانون پرسید که چرا هیچ‌یک از حوزه‌های جوانان مجری این قانون نیستند؟

عماد افروغ، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در حوزه تسهیل ازدواج جوانان مشکل را عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی از سوی دولت دانست.

در این بین حتی در سال‌هایی پرداخت وام 3میلیون تومانی ازدواج نیز با مشکل روبه‌رو شد. پس از این‌که قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس هفتم تصویب شد و مجلس هشتم و نهم هم نتوانستند با وظیفه نظارتی خود، دولت را مجبور به تدوین آیین‌نامه اجرایی و اجرای این قانون کنند، نیمه اول امسال مجلس دهم روی کارآمد و بار دیگر بحث‌ها درباره این قانون قوت گرفت.

کبری خزعلی، رییس وقت شورای فرهنگی- اجتماعی زنان بیان کرد که قانون تسهیل ازدواج جوانان در حد آیین‌نامه باقی مانده است. نمایندگان زن مجلس می‌توانند به دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت کنند. در این شرایط با فشار و پیگیری مجلس می‌توانیم به آیین‌نامه‌ها بپردازیم و علاوه بر آن، نحوه اجرا را نیز پایش کنیم.

9 ریشتر ادعا داریم اما در عمل هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهیم!
با روی کار آمدن مجلس دهم برخی نمایندگان شروع به انتقاد از اجرایی نشدن این قانون کردند. عبدالرضا عزیزی یکی از این نماینده‌ها بود که در دوره نهم نیز در مجلس حضور داشت. او از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد و گفت: مسئولان تنها ادعا دارند که حامی جوانان و تسهیل ازدواج آنان هستند اما در عمل هیچ کار مفیدی نمی‌کنند. یکی از نشانه‌های جهان سوم بودن این است که یا قانونی به تصویب نمی‌رسد یا پس از تصویب اجرایی نمی‌شود، چون اجرایی نشده هیچ بازخواستی هم صورت نمی‌گیرد. 9 ریشتر ادعا داریم اما در عمل هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهیم مثلاً در مجلس نهم تمام نمایندگان بسیار ادعا داشتند که طرفدار جوانان هستند اما طرح‌هایی که در حوزه جوانان مطرح می‌شد، رأی نمی‌آورد. در شرایطی که برای جوانان اشتغال و شرایط داشتن مسکن مناسب را فراهم نکرده‌ایم، چگونه باید از آن‌ها بخواهیم بروند ازدواج کنند، متأسفانه در جامعه ما همه شعار می‌دهند اما هیچ کار عملیاتی در این حوزه دیده نمی‌شود.

لزوم اصلاح قوانین در مجلس
سرانجام با انتقاداتی که از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد، ناصر صبحی‌قراملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از تلاش برای برطرف کردن موانع اجرایی‌شدن این قانون خبر داد. به گفته او دولت در حال بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده است و قرار بود تا پایان پاییز با نمایندگان مجلس جلسه توجیهی آن برگزار شود.

از طرفی آذرماه سال جاری سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبرهایی از پیگیری علت اجرایی‌نشدن قانون تسهیل ازدواج و مکاتباتی در این راستا با رییس‌جمهور داد و تصریح کرد که با این وجود، تاکنون گزارشی از سوی دولت در رابطه با قانون تسهیل ازدواج به کمیسیون ارائه نشده است. ازآن‌جایی‌که در سیاست های ابلاغی نسبت به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل و ازدواج موفق و آسان برای تمام دختران و پسران تأکید شده، به دنبال پیگیری قانون تسهیل ازدواج از سوی دولت هستیم.

در روزهای اخیر نیز زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به این موضوع پرداخت. بر اساس گفته‌های او دولت موظف است به منظور سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرای این قانون، در کلیه فرمانداری‌ها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رییس شورای شهر تشکیل دهد. استانداران موظف هستند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش کنند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان بار دیگر در چرخه بازنگری
در این میان ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در آخرین اظهارنظر خود بیان کرد که در حال دریافت پیشنهادات دستگاه‌های عضو کمیسیون تخصصی ازدواج در زمینه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان هستیم و قصد داریم اواخر ماه جاری یا نیمه اول بهمن ماه جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کنیم و پیشنهادات خود را در اختیار آنان بگذاریم تا در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی است. در آن زمان سازمان ملی جوانان هیچ‌گونه مسئولیتی درباره این قانون نداشت. سال 87 در آیین‌نامه این قانون تکالیفی برای سازمان ملی جوانان در نظر گرفته شد اما به علت انحلال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان یکی از نهادهای مؤثر در اجرای این قانون، تسهیل ازدواج جوانان به اجرا در نیامد.

براساس صحبت‌های کارشناسان به نظر می‌رسد قانون تسهیل ازدواج جوانان که 11سال است منتظر اجراست، قانونی مناسب و خوب است که اجرای تمام بندهای آن در کنار هم، پاسخگوی رفع مشکلات جوانان خواهد بود اما مسؤولان دولتی در دولت‌های قبلی و فعلی هر از گاهی با مطرح کردن ایراداتی، می‌گویند که این قانون برای اجرایی‌شدن نیاز به بازنگری دارد. هرچند قطعاً شرایط 11 سال پیش که چنین قانونی تصویب شد، با شرایط و مسائل امروز جوانان برای ازدواج و حمایت‌های دولتی از آن‌ها کمی متفاوت شده است، اما به نظر می‌رسد علت دیگری این قانون را 11 سال بین دولت‌ها رد و بدل می‌کند. گویا مسأله، در اولویت نبودن بهبود شرایط برای ازدواج جوانان است.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها