به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی در ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید به تشریح سیاست های بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و ارزی پرداخت و اظهار داشت: انتظام بخشی کلان و جزئی در بازار پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ضمن آنکه بانک محور بودن اقتصاد را نیز نباید از یاد برد، اگرچه بازار سرمایه نیز در این میان حرکت می کند و صندوق های سرمایه گذاری نیز فعال شده اند.
وی افزود: با توجه به رقابت نیمه سالم و نسبتا سالمی که در نظام بانکی کشور، به صور مختلف بروز پیدا کرده است و بانکها در جذب سپرده ها متوسل به پرداخت سودهای بالاتری می کنند؛ فرزندان بانکها مبادرت به جذب سرمایه و سرمایه گذاری به شکل سپرده گذاری در بانکها با نرخ سود سپرده بیشتر می کنند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، از میان 168 صندوق سرمایه گذاری، عمده منابع در اختیار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در حد 97.6 ارزش آنهاست و به دلیل تنگنای اعتباری حاکم بر اقتصاد طی سالهای گذشته، سهم صندوق های سرمایه گذاری به سمت ارزش بالاتر در سال 95 افزایش یافته است ضمن آنکه سهم بازار سرمایه به 19.5 درصد می رسد که اگر سهم صندوق ها را کسر کنیم، عملا به جایگاه بزرگی می رسیم که 85 درصد منابع از سوی بانک مرکزی در تامین مالی می رسد.
کمیجانی با بیان اینکه نظام بانکی با توصل به ابزار نرخ سود تلاش می کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، گفت: علیرغم ورود شورای پول و اعتبار برخی بانکها لزوما این پایبندی را نشان نمی دهند صمن آنکه در کنار آنها حضور موسسات اعتباری غیرمجاز نقش آفرینی می کرده و اگرچه این موضوع مهار شده، ولی از سوی دیگر سلطه سپرده گذار را نیز نباید نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه تا سالهای اخیر همیشه دفاع از حقوق سپرده گذاران می کردیم، گفت: در سایه کاهش تورم امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم ولی برخی سپرده گذاران بزرگ، ناسپاسی می کنند و به جای همراه و همساز کردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می گذارند و اندکی از سپرده گذاران کوچک نیز بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین تر می نمایند و این وضعیت باعث می شود که افزایش نرخ سود بانکی رخ دهد و علیرغم اقدامات اتخاذ شده بانک مرکزی چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانکها را به دنیای پرمخاطره مشاهده می نماید.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد که روش های دستوری برای تعیین نرخ های سود بانکی درست نیست و بانک مرکزی نیز در این مسیر در حال حرکت است.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، اقدامات اساسی فراوانی در جهت سالم سازی بازار ارز انجام شده ولی مهم ترین پیش شرط برای یکسان سازی نرخ ارز بهبود و توسعه روابط کارگزاری بانکی با بانک های بین المللی است.
وی انضباط مالی و تقویت آن را از مهم ترین سیاست های پولی دانست و تاکید کرد که انضباط پولی را نباید تنها در نقدینگی خلاصه کرد؛ پیش شرط انضباط پولی نیز رعایت این موضوع از سوی دولت است.
کمیجانی در ادامه این را هم گفت که سهم بازارهای مالی خارجی و استفاده از منابع آن، در نقش پایین است و امیدواریم در سال بعد از برجام که مقدمات را فراهم کردیم، توسعه روابط بانکی ما را به تصویر بهتری در سال 95 برساند و شاهد بهبود در این بخش باشیم. البته این وضعیت متکی بودن اقتصاد به تامین مالی و منابع بانکی، ما را با چرخه معیوبی در اینجا مواجه کرده که مطالبات غیرجاری را اگر در این چرخه شروع کنیم، با توجه به پیشینه نظام بانکی، آنگاه مشکلات بازدهی را بیشتر می کند.
* بانک ها چقدر وام ازدواج پرداخت کردند؟
کمیجانی اعلام کرد که نظام بانکی در 9 ماهه نخست سال جاری 633 هزار فقره تسهیلات ازدواج با رقم 58 هزار میلیارد ریال به زوجین پرداخت کرده است و توجه به بنگاه های کوچک و متوسط باعث غافل شدن از پرداختن به نیازهای خانوارها نشده است.
وی ادامه داد:بیش از 140 هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ 26 دی ماه 1395به 20 هزار و 300 بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص یافته که این امر هم راستا با فعالیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.
* انتقاد از چسبندگی نرخ های سود
وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی و رسوب انواع داراییها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخهای سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
* بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را اجرا کرد؟
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به دستور رییس جمهوری در تیرماه 1394، برای اصلاح نظام بانکی در قالب توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهیهای دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت ها می توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود در این بازار، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و تامین سرمایه در گردش، تامین مالی پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا و صادراتگرا و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد.
وی درخصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری طی دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از 13,5 به 13 درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب 10 تا 13 درصد برای بانکهای تجاری قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد فوق اجرای مناسب فاز دوم مبنی بر برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
* جزئیات حمایت نظام بانکی از تولید/ آخرین آمار صدور کارت های اعتباری
کمیجانی با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصیص بیش از 27,7 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بیش از 127.5هزار دستگاه خودرو تولید داخل، اختصاص مبلغ 8.2 هزار میلیارد ریال بابت قرارداد خطوط اعتباری مربوط به کالاهای واسطهای (بادوام) در قالب اعطای تسهیلات خرید دین، از جمله فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در این حوزه بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور کارت اعتباری برای اقشار هدف با خط اعتباری 427 میلیارد ریالی بانک مرکزی برای خرید کالاهای ایرانی، صدور کارت اعتباری عام خرید کالا برای تقویت تقاضای کل در مجموع به مبلغ 55,8 هزار میلیارد ریال و اختصاص 20 هزار میلیارد ریال برای تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده از منابع بانکها از دیگر اقدامات مهم نظام بانکی در سالهای 1394 و 1395 است.
قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگنای اعتباری بانکها، اختصاص منابع بانکها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی (به ویژه گندم که 45 درصد از 15 هزار میلیارد ریال منابع صرف شده برای خرید تضمینی آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است) تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود تسهیلات اعطایی در این حوزه را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید دانست.
این مقام مسئول بانک مرکزی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد را مهمترین اقدام بانک مرکزی در سال 1395 برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف و متعدد، با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و در راستای حمایت از تولید، اولین اقدام این بانک در سال جاری بوده است.
کمیجانی از اختصاص بالغ بر 140,7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر 140.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ 26 دی ماه 1395به 20 هزار و 300 بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص یافته است؛ لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد شده، دستیابی به رشد اقتصادی 7.4 درصدی در شش ماه نخست سال جاری از دیگر آثار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی است.
قائم مقام بانک مرکزی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون سازگاری در اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و رفع سلطه مالی دولت عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راهاندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز در اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.
وی در پایان تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه را راهکاری مناسب برای بهبود تامین مالی فعالیتهای تولیدی دانست و تصریح کرد: افزایش واقعی سرمایه بانک های دولتی و دستیابی به نسبتهای استاندارد کفایت سرمایه از طریق منابع صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف و خارج کردن مطالبات مشکوک الوصول از ترازنامه بانکها، تسریع در ساماندهی پرداخت بدهیهای دولتی به شبکه بانکی و در نهایت استانداردسازی صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی نظیر IFRS برای جذب سرمایهگذاری خارجی، از جمله راهکارهای موثر برای افزایش توان تسهیلاتدهی و رفع تنگنای اعتباری بانکهاست.
انتهای پیام/