به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، ابوالفضل فلاح در کارگاه آموزشی آشنایی با مدلهای مشارکتی عمومی وخصوصی و مبانی تامین مالی طرحها که پیش از ظهر امروز در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد اظهار داشت: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان البرز سومین کارگاه آموزشی را با عنوان آشنایی با مدلهای مشارکت عمومی و خصوصی و مبانی تامین دادهها و پژوهشهای فنی و حرفهای برگزار میکند.
وی افزود: تلاش ما این است که این کارگاهها هر دو ماه یک بار برای تامین مالی در بخش خصوصی و دولتی برگزار شود.
فلاح با بیان اینکه رسالت اصلی مرکز خدمات و سرمایهگذاری، تامین مالی است و موضوع تامین مالی یکی از ملاکهای مهم در امر توسعه اقتصادی به ویژه در وضعیت حال حاضر کشور است، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصد هدفگذاری شده و لازمه رشد 8 درصد این است که ما حداقل در سال 50 میلیارد دلار طبق برآورد از ظرفیتهای خارجی و بخش خصوصی استفاده کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با بیان اینکه تکیه به منابع بخش دولتی جوابگوی پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نیست، تاکید کرد: در افق 1404 بر اساس هدفگذاری باید در برخی از حوزهها رتبه اول منطقه را کسب کنیم.
وی با اشاره به اینکه بخش تامین مالی یکی از مقولات مورد نیاز برای توانمندسازی تئوریک بخش خصوصی و بخش دولتی است، گفت: در سالیان اخیر موضوع سرمایهگذاری فاینانس و مفاهیم مربوط به آن موضوعاتی است که مطرح شده اما به عمق مطلب کمتر پرداخته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با بیان اینکه موضوع سرمایهگذاری خارجی به شکل مستقیم مدنظر دولت قرار دارد و تلاش در جهت سرمایهگذاری و جذب سرمایه گذار خارجی است، عنوان کرد: حد و مرزهای سرمایهگذاری باید به سرمایهگذاران و علاقهمندان منتقل شود و این رسالت مجموعه بخش دولتی به ویژه اقتصاد و دارایی است.
وی با اشاره به اینکه موضوع تامین مالی داخلی و خارجی در بخش خارجی آن شامل سه بخش عمده است، تصریح کرد: بخش اول موضوع سرمایه مستقیم خارجی یا"اف دی آی" است که برای سال جاری هدفگذاری کشور و وزارت اقتصاد 7 میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری از طریق "اف دی آی" است.
فلاح با بیان اینکه در سرمایهگذاری مسستقیم سرمایهگذار در سود و زیان مشارکت میکند و با آوردن سرمایه در ریسک سود و زیان شریک است، ادامه داد: بخش دوم موضوعات استقراضی و بخش سوم ترتیبات قراردادی که موضوع این جلسه است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی البرز گفت: در قانون بودجه سال جاری واگذاری پروژههای دولتی به سرمایهگذاران هدفگذاری شده است.
انتهای پیام/