به گزارش خبرگزاری تسنیم، رویکرد تکراری و نخنمای معصومه ابتکار در مواجهه با بحرانها همواره انتقادات گستردهای را به دنبال داشته. این رویکرد ویژه ابتکار که به ساکنان طبقات آخر پردیسان هم تسری یافته در وهله اول با تکذیب اصل بحران آغاز شده، سپس با متهم کردن شاکی یا منتقد به غرضوزی سیاسی ادامه مییابد و در صورت عدم اطفای شعلههای انتقاد، به واپسین مرحله منجر میشود. در این مرحله که بهترین عبارت برای توصیف آن «دست پیش گرفتن» است، طرح انتقاد از ریشه و اساس، مورد هجمه ابتکار و همراهانش قرار میگیرد، آن هم با مهارتی شگرف که نه تنها مخاطبان را از سوءظن خود شرمسار میکند، بلکه منتقد را هم برای چند دقیقهای که شده به عذاب وجدان دچار میسازد.
این رویکرد ابتکاریِ سه مرحلهای را در مواجهه با بسیاری از انتقادات در حوزه محیط زیست میتوان به وضوح مشاهده کرد: انتقاد نسبت به ادعای کاهش آلودگی هوا، انتقاد نسبت به ادعای کذب احیای تالاب هورالعظیم، انتقاد نسبت به بیتوجهی سازمان حفاظت محیط زیست به حقوق محیطبانان، انتقاد نسبت به عدم برخورد قاطع سازمان حفاظت محیط زیست با تخلفات شکار و صید، انتقاد نسبت به عدم حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از گونههای جانوری در خطر انقراض و حتی انتقاد نسبت به بیتفاوتی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اسارت پنج ساله ببر سیبری در قرنطینه که خوشبختانه این مورد آخر سرانجام بدون کوچکترین تلاشی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ختم به خیر شد.
اکنون اما این رویکرد ابتکاری به نقطه عطف خود رسیده است. واکنش ابتکار نسبت به انتشار خبر طرح دعوی علیه فرزندش که پس از متهم کردن شاکی پرونده به اخاذی، در کمال تعجب با دفاع تمام قد حراست سازمان حفاظت محیط زیست از وی همراه شد، افتضاحی جبرانناپذیر و خط پایان مسیر سه سال و نیمه این رویکرد به نظر میرسد. در جایی که تا کنون بازداشت مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، توضیح قانع کنندهای از سوی اداره کل حراست این سازمان را به همراه نداشته، ورود عجولانه مدیرکل این اداره به ماجرایی که ابتکار آن را شخصی عنوان میکند غیرقابل چشم پوشی و مصداق بارز سوءاستفاده از امکانات دولت به نفع معاون رئیسجمهور به شمار میرود. ورود نامربوط حراست سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع طرح شکایت علیه فرزند معصومه ابتکار، که مطابق معمول با متهم کردن رسانهها به خبرسازی همراه بود هر چند ساعاتی بعد با اظهارات معاون اول قوه قضائیه مبنی بر صدور حکم جلب فرزند ابتکار، سنگ روی یخ شد اما باز هم نتوانست برای یک بار هم که شده ابتکار را از ورود به مرحله سوم رویکرد همیشگی خود یعنی «دست پیش گرفتن» بازدارد و نه به عذرخواهی بلکه دستکم برای مدتی کوتاه هم که شده به سکوت وادارد.
ابتکار به دنبال انتشار خبر صدور حکم جلب پسرش در توئیتر مینویسد: "پرونده شخصی است. دزدی هم نیست." و پس از جلسه هیئت دولت میگوید: "جای تعجب دارد، پرونده شخصی که ممکن است بین دو نفر با اختلاف نظر پیش آید، تنها به خاطر اینکه مادر یکی از طرفین از مسئولین است، به رسانهها کشیده شود و فرآیند قضائی را تحت تاثیر قرار دهد. این خبر توسط یک رسانه خاص و عامدا از سوی یکی از طرفین دعوا مطرح شده است، که قانونی، اخلاقی و شرعی نیست." این در حالی است که طرف دعوا که نسبتی با مسئولان (معاون رئیسجمهور) دارد، متهم پرونده است و اتفاقاً پرونده با نسبت ایشان با معاون رئیس جمهور از ارتباطی تنگاتنگ برخوردار است و اینکه ورود رسانهها به این موضوع از سوی ابتکار غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی عنوان شده و به مهر سوءاستفاده آراسته شود قابل چشمپوشی نیست.
در واقع، موضع طلبکارانه و خشونتآمیز ابتکار در واکنش به خبر صدور حکم جلب پسرش، در فضای مجازی و همچنین در نشست هیئت دولت، نشان از خفقان طلبی این بانوی سبزپوش اصلاحات دارد و فارغ از اصل انتقادات و اتهامات وارده نسبت به عملکرد وی، لزوم بازنگری در خصوص رویکردهای غیرقابل قبول این مقام مسئول در برابر رسانهها و جامعه را بیش از پیش به نمایش میگذارد. مقامی مسئول که سالهاست نبض محیط زیست کشور را در دست گرفته و برخلاف آنچه انتظار میرود نه تنها با دغدغههای محیط زیست بیگانه است و خصوصاً عملکرد سه سال گذشتهاش رنگ و بویی از تلاش در راستای حفاظت از محیط زیست ندارد، بلکه عدم صداقت در اظهاراتش، بیاعتمادی عمیقی میان جامعه و همچنین رسانهها با نام «معصومه ابتکار» به وجود آورده که به این سادگیهای قابل جبران نخواهد بود.
انتهای پیام/