به گزارش خبرگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ هفته گذشته مصوبه تسویه بدهی و چگونگی افزایش سرمایه بانکهای دولت از محل تسعیر داراییهای ارزی نزد بانک مرکزی، از سوی دولت منتشر شد.
این مصوبه بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 که در ابتدای سال جاری به مجلس دهم ارائه شده بود، ابلاغ شده است. متن بند ب تبصره 17درخصوص افزایش سرمایه بانکهای دولتی مقرر داشته است که مجموع سود و وجه التزام (جریمه) اضافه برداشتها و خطوط اعتباری که بانکهای مذکور به بانک مرکزی بدهکار هستند تا سقف مندرج کاهش یافته و در قبال ان سرمایه دولت در بانکها افزایش یابد. در این بین سه ایراد اساسی به بند ب ماده 17 لایحه بودجه96 وارد است.
حرکت در جهت افزایش بی انضباطی بانکها
نکته اول آنکه جریمه اضافه برداشت به عنوان یک ابزار بانک مرکزی به عنوان سیاستگذاری و کنترل در حوزه نظارت بر عملیات بانکی است. این ابزار میتواند مانع از تصمیمات پرخطر بانکها در اعطای تسهیلات و انبساط داراییهای بانکی شود. ولی اگر این رویه ایجاد شود که دولت بتواند با مصوبه مجلس جرائم بانکها را ببخشد و آن را تبدیل به افزایش سرمایه بانک نماید، یقیناً این اقدام موجب تشویق بی انضباطی بانکها میگردد (فارغ از اینکه عامل بیانضباطی دولت بوده است یا بانک مورد نظر)، لذا قطعاً پشتوانه کارشناسی لازم را نداشته و به طور کلی این مدل افزایش سرمایه بانکها چرخه مخربی را در بانکهای دولتی ایجاد کرده و موجب تشویق تخلف بانکها شده و صرفاً یک افزایش سرمایه صوری تلقی میگردد و به توانمندسازی بانکهای مشمول نیز کمکی نخواهد کرد. در صورت اجرای این بند از لایحه، هر بانکی که در سالهای گذشته بیشتر تخلف کرده و اضافه برداشت بیشتری داشته و بدهیهای خود را کمتر تسویه کرده، بیشتر منتفع میشود.
دست اندازی دولت بر خزانه دوم
همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی، دارایی بانک مرکزی محسوب میشود. براساس این تبصره دولت در نظر دارد دارایی بانک مرکزی را به نوعی تملک نماید و از آن محل سرمایه خود را در بانکهای دولتی افزایش دهد. نتیجه این پیشنهاد در واقع دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی به عنوان خزانه دوم است و بر استقلال بانک مرکزی خدشه وارد میکند.
سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی
گفتنی است بر اساس گزارش توجیهی مرکز پژوهشهای مجلس، تمام قراردادهای بانک مرکزی با بانکها که برای انضباط بخشی به شبکه بانکی بوده، با این نوع افزایش سرمایه از بین میرود. در واقع این اقدام مصداق کامل سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است.
انتهای پیام/