محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت بازبینی محرک های اقتصادی اظهار داشت: آنچه که برای فعالان اقتصادی در روزهای پایانی سال حائز اهمیت است این است که محدودیت ها و مشوق هایی که دولت برای سال آینده در نظر گرفته کدام است و چگونه می توانند برنامه های توسعه ای بنگاه های خود را مبتنی بر اهداف دولت تنظیم کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از موانع بزرگ برای برنامه ریزی حتی یکساله این است که فعالان اقتصادی نسبت به شکل مواجهه دولت با بنگاه ها اطمینان خاطر ندارند و فضا را کاملا پر ریسک ارزیابی می کنند و طبیعتا در شرایطی که ریسک سرمایه گذاری وجود دارد، نمیتوان از توسعه و سرمایه گذاری صحبت کرد.
برخوردار تصریح کرد: مبارزه با فساد یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است ولی موضوع این است که این مبارزه باید مبتنی بر نظم و نظام باشد و نمیتوان فعالیت اقتصادی هر کس را به بهانه احتمال فساد، مختل کرد.
وی ادامه داد: بنگاه های شناسنامه دار و قانونی باید از مواجهه با دولت احساس آرامش و امنیت داشته باشند، نه اینکه مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل به عبور از موانعی همچون دارایی، تامین اجتماعی، استاندارد و گمرک و ... شود.
به گفته برخوردار، مبارزه با فساد، حرکت بر یک مرز باریک است که از یک سو باید موجب افزایش هزینه ها و ریسک فساد شود و از سوی دیگر موجب تقویت انگیزه فعالان اقتصادی مجاز شود.
وی ادامه داد: متاسفانه درجه شفافیت اقتصادی در کشور ما بسیار پایین است و این موضوع را آمارهای بین المللی نیز تایید می کند. همین موضوع سبب می شود که مبارزه با فساد با ابهام و پیچیدگی هایی مواجه شود که نتیجه آن بی ثباتی بازار است.
برخوردار با اشاره به تنوع فساد در اقتصاد کشور تصریح کرد: برخی افراد در همه دولت ها چسبیده به دولتمردان هستند. سیاست آنها ارتزاق از دولت ها است. فرق نمی کند که دولت از سوی کدام جریانات سیاسی تشکیل شده باشد، این افراد در همه دولت ها با ایجاد یک فضای عرضه و تقاضای اقتصادی پنهان، امور خود را پیش می برند.
وی ادامه داد: وجود چنین افرادی که متاسفانه هر روز سرمایه دار تر می شوند، مایه ناامیدی فعالان اقتصادی سالم و غیروابسته به حمایت های غیرقانونی و رانتی است.
به گفته برخوردار، افراد رانت خوار و فرصت طلب، این توانایی را دارند که هر دولتی که بر سر کار باشد، با آنها پیوند اقتصادی برقرار کنند و به هیچ وجه نگران تغییر قوانین و بخشنامه ها نیستند چرا که یا زودتر از صدور بخشنامه جدید، از آن اطلاع پیدا می کنند یا اینکه بعد از آن، شرایط را به نفع خود تغییر می دهند.
وی اضافه کرد: آن ها پشت شعارها و آرمان ها پنهان می شوند و با نقاب منافع ملی، امور خود را پیش می برند و از ضعف شفافیت فضای اقتصادی بیشترین بهره برداری را می کنند.
برخوردار تصریح کرد: رنج آور این است که هرچقدر بروکراسی اداری پیچیده تر و متراکم تر شود، هرچقدر تعداد مجوزها برای شروع یک فعالیت بیشتر شود، هرچقدر ریسک فعالیت اقتصادی در کشور بالا برود، منافع آنها بیشتر و بهتر تامین می شود.
وی تاکید کرد: مبارزه با چنین افرادی باید در راس برنامه های سال آینده اقتصاد کشور قرار گیرد تا فعالان اقتصادی سالم بتوانند در فضای و کسب و کار رشد پیدا کنند و کارافرینی کنند. در غیر اینصورت، گریزی جز گسترش اقتصاد رانتخوار، عاقبت دیگری نخواهیم داشت.
انتهای پیام/