به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، هنوز در روزهای نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستیم، اما ترسیم تصویری از رویکرد اقتصادی دولت وی به تدریج به موضوع محل تمرکز تحلیلگران تبدیل می شود. در اینجا به برخی از مشخصه های کلیدی سیاست اقتصادی دونالد ترامپ اشاره می کنیم:
دولت ترامپ رشد اقتصادی قوی تر و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر را از طریق جایگزینی تولید داخلی با واردات کالاهای خارجی دنبال می کند. در این راستا دولت ترامپ به دنبال جذب آن دسته از شرکت های امریکایی به داخل این کشور است که در خارج از کشور برای بازار آمریکا کالا تولید می کنند. به علاوه وی قصد دارد حتی شرکت های امریکایی مستقر در خارج از آمریکا را که برای بازارهای غیرآمریکایی تولید می کنند به داخل آمریکا بکشاند. دولت آمریکا همچنین برای افزایش میزان فرصت های شغلی و دستمزدها، در حال اضافه کردن عناصری از سیاست صنعتی خود در تعاملاتش با بخش هایی نظیر خودروسازی است.
این خط مشی هم در سطح کلان و هم در سطح خرد اقتصادی نمود دارد.
در سطح کلان 4 سیاست عمده دنبال می شود: مقررات زدایی، اصلاح مالیاتی، زیرساخت ها و تغییر انگیزه ها به نفع تولید داخلی و مصرف کالاها و خدمات آمریکایی. در سطح خرد، این سیاست متشکل است از تاکید بر انگیزه بخشی های اخلاقی به شرکت های منفرد و حتی برخی پروژه های خاص.
در زمینه روابط خارجی، دولت جدید آمریکا هیچ ابایی از ایجاد تغییر در اصول چند دهه گذشته سیاست اقتصادی آمریکا ندارد. این رویکرد همچنین موجب تمایل به خروج از مجموعه قواعد و رویه هایی دارد که سال ها بر روابط بین آمریکا و کشورهای دیگر حاکم بوده است که از جمله مهمترین آنها می توان به خروج از پیمان تجاری شراکت فراآتلانتیک و تهدید به ملغی کردن پیمان نفتا اشاره کرد.
برخی از اقتصاددانان این رویکرد جدید دولت آمریکا را با رویکرد دولت های پوپولیست آمریکای لاتین مقایسه می کنند. اقتصاددانان کارکشته اتخاذ سیاست های حمایت از تولید داخل و کاهش واردات را در کشورهایی نظیر آرژانتین و برزیل به خوبی به یاد دارند.
این سیاست ها در صورتی که تداوم یابد، دامنه تغییرات آن به فراتر از رویکردهای اقتصادی داخلی آمریکا گسترش خواهد یافت و شامل تغییر در روش تعامل واشنگتن با اقتصاد جهانی نیز خواهد شد. از آنجایی که آمریکا اصلی ترین عامل در سیستم پولی بین المللی به شمار می رود، هر اتفاقی که در این کشور رخ دهد، به همین کشور خلاصه و محدود خواهد شد. این رویکرد، احتمالا موجب واکنش هایی از سوی دیگر کشورها خواهد شد و عملکرد متعارف مبتنی بر قواعد سیستم اقتصاد جهانی را به لرزه در خواهد آورد.
اگر این روند به شکلی همکارانه مدیریت شود که موجب برقراری توازن میان مسئولیت های داخلی و جهانی کشورها شود، نتیجه می تواند به تداوم رشد بالا و همه جانبه تر اقتصاد جهانی و ثبات مالی واقعی بیانجامد. اما اگر روند پیش گفته به شکلی از هم گسیخته و غیرهماهنگ پیش برده شود، نتیجه آن گرایش به سمت تکه تکه شدن بیشتر اقتصاد جهانی خواهد بود. این موجب کاهش رشد فعلی و آینده اقتصاد و رفاه جهانی و افزایش ریسک بی ثباتی مالی غیرقابل حل در سال های آینده خواهد گشت.
انتهای پیام/175