به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش رو بعد از تصویب برنامه ششم توسعه موضوع بودجه 96 را در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری میکند. بر اساس تبصره ج ماده 17 لایحه بودجه، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) رﻳﺎل از اﻋﺘﺒﺎرات تملک داراییهای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای، تملک داراییﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ "اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ المللی" اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ پیشنهاد ﻣﺸﺘﺮک وزارت اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.
سرنوشت نامعلوم قوانین مشابه پیشین
در این بین چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. اول آنکه پیش از این دولت در چهار مورد که دو مورد از آنها (قانون رفع موانع تولید و اصلاح قانون بودجه 95) به قانون تبدیل شده برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کرده است. در این بین هنوز هیچ گزارش مشخصی از سرنوشت اجرا و اثرات این قوانین ارائه نشده است. یعنی هنوز مشخص نشده است که دولت موضوع تبصره 35 اصلاح قانون بودجه 95 که مربوط به افزایش سرمایه بانکها از طریق تسعیر نرخ ارز بود را به اجرا رسانده است یا خیر. سوال بعدی که دولت بایستی به آن پاسخ بدهد این است که اثرات این فرآیند در بهبود وضعیت مالی بانکهای دولتی کشور چه بوده است.
همچنین افزایش سرمایه از محل تملک داراییهای مالی ممکن است به دلیل رسوب در اوراقهای مالی در ترازنامه بانکها موجب انجماد دارایی بانک به دلیل عدم نقد شوندگی منابع سرمایهای از محل اوراق شود.
عدم شفافیت در درخواست دولت
نکته بعدی آنکه دولت این بار و برخلاف اصلاحیه بودجه 95 جزئیات و جدول مربوط به سهم افزایش سهم خود در بانکهای دولتی را ذکر نکرده است و در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی ممکن است دولت به اختیار خود و به صورت غیر شفاف اقدام به افزایش سرمایه برخی بانکها بنماید.
فاصله زیاد با استاندارهای بین المللی
یکی از استاندارهای بین المللی در خصوص شاخص کفایت سرمایه، استاندارد کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) است. بانک مرکزی در حالی حداقل ضریب کفایت سرمایه مورد تایید را عدد 8 میداند که بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال این عدد 12.5 میباشد. یعنی یک بانک باید حداقل به اندازه 12.5 درصد از داراییهای محاسبه شده بر اساس ریسک سرمایه داشته باشد. به نظر میرسد دولت در اولین گام برای هماهنگی با استاندارهای بین المللی دچار چالش است و فاصله زیاد ایجاد شده با پشتیبانیهای این چنینی نیز قابل رفع شدن نباشد. وزارت اقتصاد نیز چندی قبل به عنوان یکی از توفیقات خود به موضوع استاندارسازی صورتهای مالی بانکها به عنوان یکی از توفیقات این وزارت خانه پرداخته پرداخته بود.
انتهای پیام/