به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آنها از احتمال رخداد یکآتشسوزی مهیب مشابه پلاسکو و فروریختن ساختمان محل کارشان دلهره دارند. طی چند روز گذشته بسیاری از آنها طی تماسهایی اعلام کردهاند، جانشان در خطر است و مسئولان مربوطه نیز اقدامات لازم برای افزایش ایمنی محل کارشان را به تعویق میاندازند.
جالب اینجاست برخی از کسبه حتی مدارکی را ارائه کردهاند که در آنها شکایت خود را به دادسرای محل بردهاند اما موفق نشدهاند هنوز نتیجه لازم را بگیرند. نمونه آن، چند کسبه پاساژ آزاد هستند که به غیراز ارائه مدارک شکایت خود، از تأییدیه چند کارشناس سازه و ساختمان مبنی بر وجود اقدامات صورت گرفته خطرساز نیز پرده برمیدارند.
در این بین، سؤال اساسی این است که کدام نهاد یا نهادها اول از همه وظیفه اصلی در برخورد با واحدهای کارگاهی و تجاری غیرایمن و خطرساز را برعهده دارند؟ وظیفهای که اگر جدی گرفته شود میتواند جلوی حوادث مشابه پلاسکو را بگیرد. مصطفی خلیلی اردلی، حقوقدانی که در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام داده، گفت:
«فصل چهارم قانون کار صراحتا مسئولیت این وظیفه را برعهده 3شخصیت قرار داده است: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارفرمایان محل کار (مستأجر یا مالک واحد کار)». وی یکی از قوانین مهم را ماده 96قانون کار دانست که در تکلیف و الزام قانونی وزارت کار در انجام بازرسی مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را مشخص کرده است.
خلیلی همچنین عنوان کرد که در ماده 101قانون کار، گزارش بازرسان و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها، در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد شده است. ناصر امانی، معاون شهردار تهران هم مانند این حقوقدان، بازرسی و برخورد با کارگاههای غیرایمن و حتی پلمب آنها را برعهده وزارتخانههای کار و بهداشت دانست.
وی به تبصره ماده 105قانون کار در این خصوص اشاره کرد. آنطور که در این تبصره آمده هرگاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشتحرفهای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشتحرفهای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
در این رابطه یکسؤال شکل میگیرد و آن اینکه درصورت عدماجرای موارد لازم پس از بازرسی، چه اقدامی باید صورت بگیرد؟ پاسخ خلیلی در این رابطه بسیار مهم است: « وزارتخانههای کار و بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان خود، از دادسرای محل و درصورت عدمتشکیل دادسرا باید از دادگاه عمومی محل تقاضا کنند تا با قید فوریت قرار تعطیلی و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر شود.»
وی سپس گفت که با وجود این، بعد از حادثه پلاسکو، عدهای وظایف خود را براساس یکفصل کامل نادیده گرفته و تنها به یکبند یعنی بند 14ماده 55 قانون شهرداریها رجوع میکنند.
اقدام شهرداری فقط با رأی ماده 100
مورد دیگری که در پلمب ساختمانهای غیرایمن باید درنظر داشت این است که شهرداریها طبق رأی کمیسیون ماده 100میتوانند نسبت به تخریب یا پلمب یکملک اقدام کنند. در واقع اگر ملکی تغییر کاربری پیدا کرد و از مسکونی به اداری یا تجاری تبدیل شد، پای کمیسیون ماده 100به میان میآید.
حال چنانچه حکم قضایی قلع و قمع، تخریب یا برگرداندن کاربری صادر شود، شهرداری میتواند دست به اجرا ببرد. معاون شهردار تهران در این رابطه گفت: « آنجا که شهرداری میتواند برخورد کند، مانع فیزیکی بگذارد و پلمب کند جایی است که شهرداری رأی کمیسیون ماده 100را دارد.» به گفته ناصر امانی این در حالی است که در ساختمان پلاسکو اصلا مشکل بنا وجود نداشته و بحث تغییر کاربری هم نبوده است. وی در مورد اخطارهای شهرداری به مالک و هیأت مدیره ساختمان پلاسکو هم توضیح داد که اخطارها رعایت دستورالعمل ایمنی توسط سازمان آتشنشانی بوده است.
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر تهران همچنین در مورد تبصره 14ماده 55قانون شهرداریها توضیح داد که این تبصره درخصوص حفظ ایمنی شهروندان در فضاهای عمومی شهر است و در آنجا نیز رفع خطر از بناها که ایجاد خطر یا مزاحمت برای مردم در فضاهای عمومی شهر را میکند مدنظر قانونگذار بوده است.
قانون باید اصلاح شود
چند نفر از اعضای شورای شهر تهران طی روزهای اخیر نسبت به جدی گرفتن ساختمانهای غیرایمن مشابه پلاسکو هشدار داده و در عین حال بر این مسئله نیز تأکید کردهاند که شهرداری اجازه محدود کردن فعالیتها، بستن و پلمب کردن ساختمانها را ندارد. علاوه بر این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند چنانچه از شهرداری خواسته شود تا نسبت به این امر اقدام کند، باید اختیارات قانونی نیز به مدیریت شهری واگذار شود.
برخی از اظهارنظرها در این خصوص را بهطور خلاصه در زیر میخوانید:
اردشیر نوریان، رئیس کمیته کلانشهرهای فراکسیون مدیریت شهری مجلس: قوانینی که اختیارات شهرداریها در برخورد با ساختمانهای ناایمن را محدود میکنند، باید هرچه سریعتر اصلاح شوند. مجلس نیز باید برای نظارت بیشتر بر این ساختمانها تصمیمگیری جدی کند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران: در لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد دادیم افرادی در شهرداری بهعنوان ضابط قوه قضاییه درنظر گرفته شوند تا در مواجهه با این موارد بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند، اما این موضوع باید بهصورت قانونی به تصویب برسد. اگر شهرداری برای پلمب وارد شود باید حکم قضایی داشته باشد و حتی گذاشتن نیوجرسی درمقابل یک ساختمان هم نیاز به حکم قضایی دارد.
پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران: اگر خلل قانونی داریم باید رفع شود و اگر فرایند کار ناقص است و افراد کوتاهی کردهاند باید با آنها برخورد شود. در مصوبه سال 93دولت برای آتشنشانی، وظایف دستگاهها به روشنی تعیین شده است.
معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران: حلقه مفقوده در حادثه پلاسکو نداشتن یک نظام یکپارچه ایمنی در شهر است. قانون وزارت کار را موظف کرده که بازرس خود را به محل فرستاده و بعد از بررسی موضوع تصمیمگیری لازم را انجام دهد و اگر ساختمان مشکل دارد آن را پلمب کند.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا): تعمیرات اساسی و ایمنسازی ملک بر عهده مالک و موجر است، وزارت کار نیز طبق ماده 105 قانون کار باید نسبت به ایمنسازی تک تک دکاکین و تذکر به کارفرما اقدام کند.
منبع: همشهری
انتهای پیام/