به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، مدتی است که نخبگان سیاسی افغانستان در دو صف مجزّا تعدادی طرفدار نظام ریاستی متمرکز و برخی نیز طرفدار نظام پارلمانی غیرمتمرکز شدهاند.
در جبهۀ طرفداران پارلمانی شدن افغانستان، اکثراً سران حزب جمعیت اسلامی به چشم میخورند.
عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان، از بدو امضای توافقنامۀ حکومت وحدت ملی با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور بر عملی شدن این توافقنامه پافشاری میکرد؛ اما تاکنون در راستای تعدیل قانون اساسی گامی برداشته نشده است.
اخیراً خواستۀ تغییر ساختار سیاسی نظام از ریاستی به پارلمانی، توسط سران جمعیت بیشتر به چشم میخورد که در تازه ترین مورد در سالگرد شهدای «سالنگ» ولایت «پروان»، یونس قانونی و عبدالله بر ناکارآمدی نظام ریاستی در افغانستان تأکید کردند.
گفته میشود که در حکومت وحدت ملی، بخشی از نظام حکومت وحدت ملی تحت نظر عبدالله عبدالله است، با این وجود سران حزب جمعیت نسبت به نقش و نفوذشان در نظام نگران هستند و به تکاپو افتادهاند.
خاطرنشان میشود که یونس قانونی در گردهمایی طرفداران تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی گفته بود که قوههای قضائیه و مقننه همچنین کمیسیونهای مستقلِ تعریف شده در قانون اساسی افغانستان، هیچ یک در حیطۀ انجام وظایف شان از «استقلال» برخوردار نیستند.
نارضایتی حزب جمعیت از جایگاه تاجیک تبارها در ساختار حکومت وحدت ملی
تأثیرپذیری بخشهای مهم نظام در افغانستان از قوۀ مجریه، منجر شده تا کنترل عزل و نصبها و تصمیمهای مهم در این کشور توسط تیم ریاست جمهوری صورت گیرد و همین مسأله از گذر افول قدرت تاجیکها در دولت، به نگرانیها و تنشهای درونی حزب جمعیت منجر شده است.
یکی از دلایل چرخش زیاد «عطامحمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت و مذاکرۀ جنجال برانگیزش با رئیس جمهور افغانستان نیز مبتنی بر همین عامل است؛ در حالی که عطامحمد یکی از حامیان اصلی تیم اصلاحات و شخص عبدالله عبدالله در سومین انتخابات ریاست جمهوری و از منتقدین سرسخت اشرف غنی بود.
طی دوسال گذشته، بارها عطامحمد نور در جلسات حزبی از سمبلیک بودن نقش ریاست اجرایی افغانستان در مقایسه با نقش و صلاحیتهای ریاست جمهوری اعتراض کرده بود.
مسأله به همین موارد ختم نمیشود؛ «عبداللطیف پدرام» نمایندۀ بدخشان در پارلمان افغانستان نیز، چندی قبل طی سخنرانی در صحن علنی مجلس از جایگاه تاجیکان در ساختار قدرت پرسید و رهبران سیاسی را متهم به معامله گری و بازی با سرنوشت تاجیک تبارها کرده بود.
محدودیت نظام متمرکز برای اقوام غیرپشتون
تمرکز قدرت در نظام ریاستی که طرح اصلی آن در کنفرانس «بن» آلمان بنا شد، فضای محدودی را برای بازیگران غیرپشتون ایجاد کرده و حضور یک بازیگر جدید میتواند به کمرنگ شدنِ نقش یک بازیگر دیگر منجر شود؛ امری که با حضور ژنرال «عبدالرشید دوستم» در مقام معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان، نارضایتی عبدالله عبدالله و عطامحمد نور رقیب حزب جنبش ملی در شمال این کشور را رقم زد.
تکاپوی اشخاصی مانند یونس قانونی برای جلوگیری از انحطاطِ بیشتر حزب جمعیت و تضعیف نقش تاجیکها در ساختار سیاسی افغانستان، از همین رهگذر منتج به خواستهای مداوم برای تغییر نظام این کشور شده است.
ائتلاف شمال در آغاز شکل گیری نظام پساطالبان در افغانستان، با داشتن چهرههای قدرتمندی همچون ژنرال «قسیم فهیم» و «برهان الدین ربانی» توانست نقش انکارناپذیری را در کنفرانس بن ایفا کند و چند وزارتخانۀ مهم را در ساختار جدید بعنوان سهمیۀ قوم تاجیک به ثبت برسانند.
اما اشرف غنی به گفته برخی کارشناسان، برای ضربه زدن به ائتلاف شمال علاوه بر به محدودیت صلاحیتهای قصر سپیدار، توانسته با کمک حامیان غربیاش حسابهای مالی عطامحمد نور در بانک های خارجی را مسدود کند و برای مذاکره او را تحت فشار گذارد.
تاکید بدون برنامه برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی
قانون اساسی کنونی افغانستان، سیزده سال پیش با توافق بر نظام ریاستی تصویب شد که انتخاب نوع نظام مبتنی بر پایان دادن به جزایر قدرت، تصمیمگیریهای ملی و افزایش حضور سیاسی در میان احزاب و جریانها بود.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393، این کشور به لبه پرتگاه نزدیک شد و دیری نخواهد گذشت که موعد جدید انتخابات ریاست جمهوری فرا رسد. تا اینجای کار برای سران جمعیت محرز شده که هرقدر زمان بگذرد و هیچ اقدامی برای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی صورت نگیرد، آنها بازندۀ میدان خواهند بود.
ولی هنوز مشخص نیست که آیا نظام ریاستی فعلی، ظرفیت و آمادگی لازم برای تغییر نظام به سوی پارلمانی شدن را دارد و آیا برنامۀ مشخصی برای تغییر نظام طرح شده است یا خیر؟
انتهای پیام/.