به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی شهید زاده امروز (یکشنبه) در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره تصمیمات نشست روز گذشته مدیران عامل بانک ها که قرار است طی آن با رییس کل بانک مرکزی نامه نگاری شود، گفت: مباحثی درباره تامین منابع طرح های اقتصاد مقاومتی داشته ایم که بانک ها معتقدند بانک مرکزی باید برای تامین اعتبار این طرح ها منابعی را در اختیار بانک ها قرار دهد.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین به وجود برخی از مشکلات در اجرای قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: بانک ها در زمینه دریافت کارمزد، هم مشکلاتی دارند که بانک مرکزی باید برای اجرای طرح های بانکداری الکترونیک شبکه بانکی چاره اندیشی کند.
شهیدزاده افزود: بانک کشاورزی با توجه به دستور وزیر اقتصاد درباره کاهش ریسک اعتباری، برنامه هایی را در اینباره دنبال می کند. میزان ریسک اعتباری بانک از 10 درصد سال گذشته به 7 درصد رسیده و بنا داریم این میزان در سال جاری به 5 درصد برسد.
به گفته وی، در زمینه بخشودگی وام های زیر 100 میلیون تومان نیز بانک آمادگی اجرا دارد و برای بهبود اجرای این برنامه نیز پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه حمایت بانک کشاورزی از حادثه دیدگان حادثه پلاسکو گفت: بانک ها آماده اند که به واحدهای آسیب دیده حادثه پلاسکو و استقرار دوباره آنها کمک کنند. بانک کشاورزی در این ساختمان دارای سه مشتری بوده که بحث حمایت از آنها را دنبال می کنیم، همچنین قرار شد که سندیکایی از چند بانک تشکیل دهیم که منابع بانک ها برای حمایت از آسیب دیدگان پلاسکو تخصیص مناسب تری داشته باشد و منابع بانک های دارای مشتری کمتر، به بانک های دیگر منتقل شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه این را هم گفت که بر اساس مصوبهای که دولت به بانک کشاورزی ابلاغ کرده، قرار است 200 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کشاورزان خسارتدیده مازندرانی قرار بگیرد که در این راستا، ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی افزود: قرار است بخشی از سود این تسهیلات را دولت تقبل کند؛ به این معنا که نرخ سود در نظر گرفته شده، 18 درصد است که بین 5 تا 8 درصد آن را دولت تقبل خواهد کرد.
شهیدزاده همچنین از پرداخت بدهی معوق دولت پس از سالها به بانک کشاورزی خبر داد و گفت: با مصوبه دولت از 7400 میلیارد تومان بدهی مورد تأیید حسابرسان 5800 میلیارد تومان آن مصوب شده که در روند پرداخت قرار گیرد و اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
انتهای پیام/